پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ سید ابوالفضل برقعی از سران جریان قرآن‌ بسندگی، در مقدمه‌ای که بر کتاب شاهراه اتحاد زده است، می‌نویسد: «یکی از مسائلی كه موجب تفرقه و از موانع جدی وحدت حقيقی ميان مسلمين و از عوامل دوری قلوب آنان از يكديگر به شمار می‌رود، قاعده «خذ ما خالف العامه.[1] عمل به مخالف، نظر اهل سنت» است.»[2] وی که تخصص چندانی در دانش دینی نداشته و یا قصد تفرقه‌ افکنی دارد، چنین وانمود می‌کند که این قاعده، عام بوده و بر اساس آن، شیعیان هیچ حرف حقی را از اهل سنت نخواهند پذیرفت!

در پاسخ می‌گوییم:
اولاً: اگر قاعده «خذ ما خالف العامه» در همه مسائل جاری باشد، باید شیعه در اغلب مسائل، با اهل سنت اختلاف داشته باشد؛ در حالی‌که می‌بینیم در بیش از ۸۰ درصد مسائل، شیعه و اهل سنت با هم مشترک هستند.

ثانیاً: این قاعده که در مراتب نهایی مرجحات حدیثی است؛ یعنی اگر ما بین دو روایت، از ائمه (علیهم‌السلام) قرار گرفتیم و ندانستیم کدام درست است، باید آن را به قرآن، بعد به سنت متواتر عرضه بداریم؛ بعد روات حدیث را بررسی کنیم و اگر همه این‌ها را بررسی کردیم و هیچ چیزی برای ترجیح یکی بر دیگری پیدا نکردیم، به قاعده «خذ ما خالف العامه» رجوع می‌کنیم؛ پس این‌گونه نیست که بگوییم شیعه این قاعده را در تمامی امور، هرچند که حق با اهل سنت باشد اجرا می‌کند.

ثالثاً: این قاعده، حتی در فقه شافعی هم آمده است؛ به عنوان مثال: ابوحامد اسفراینی که یکی از بزرگان مذهب شافعی است، می‌گوید: «وقتی دو کلام متفاوت از شافعی نقل شده باشد، اول به قرآن، بعد به سنت متواتر ارجاع می‌دهیم و بعد روات و دست آخر، آن‌چه مخالف قول ابوحنیفه است، أرجح است.»[3]

پی‌نوشت:
[1]. این یک قاعده در باب تعادل و تراجیح است كه در جایی که دو روایت مخالف یکدیگر، شرایط یکسان داشته باشد، برای انتخاب و پذیرش یکی از آن دو روایت، بر اساس مبناى بسيارى از علما، بعد از شمردن مرجحاتی هم‌چون شهرت، موافقت با قرآن و سنت، این مرجح در رتبه‌ آخر قرار دارد.
[2]. قلمداران، حیدرعلی، شاه راه اتحاد، مقدمه برقعی، ص28.
[3]. عبدالوهاب بن علی السبكی تاج الدين، جمع الجوامع فی أصول الفقه، ص112، کتاب التعادل و التراجیح.