پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید که بیش از یک سال، هر هفته در انتقاد از عملکرد دولت سخنرانی می‌کند، با اشاره به جریانات پیش‌ آمده برای نمازخانه پونک تهران گفت: «متأسفانه در هفته‌ای که گذشت، حادثه دلخراش و آزاردهنده و تعجب‌آوری برای یکی از نمازخانه‌های اهل‌سنت در تهران که مدت‌هاست در آن نماز اقامه می‌شود، اتفاق افتاد؛ آمدند و این نمازخانه را پلمپ کردند و بخشی از ساختمان این نمازخانه را تصرف و اسنادش را منتقل کردند».[1]

وی در ادامه سخنانش، مسئولین را متهم کرد که وحدت را قبول نداشته و فقط شعار می‌دهند. وی گفت: «اهل‌سنت در تهران نمازخانه‌های مختلفی اجاره کردند. بزرگترین نمازخانه اهل‌سنت در تهران، نمازخانه پونک بود که تا سیصد یا چهارصد نفر در آن نماز می‌خواندند...متاسفانه در طول این مدت، این نمازخانه همواره با مشکلات مواجه بوده است... اکنون نمازخانه پونک را کاملاً تصرف کردند و قسمتی که در آن نماز اقامه می‌شود را دیوارکشی کردند. تعطیلی این نمازخانه، همه اهل‌سنت را نگران و جریحه‌دار کرده است... این نمازخانه چه ضرری برای حاکمیت و حکومت و عزیزان شیعه ما داشت؟!... جریان نمازخانه پونک، صرفاً در راستای «جلوگیری از نماز» و «تعصبات مذهبی» است. وظیفه تمام حکومت‌ها مخصوصاً حکومت‌های اسلامی است که نماز را اقامه کنند... ما از مسئولان امر و از دولت آقای رئیسی و از شخص آقای رئیسی به شدت گلایه داریم... شما چگونه نمازخانه اهل‌سنت را تعطیل می‌کنید؟! کدام منطق این اجازه را به شما می‌دهد؟... ما امیدواریم بزرگان و مسئولان رده بالا به این موضوع ورود کنند و این مسأله هرچه سریع‌تر حل شود».[2]

سخنان عبدالحمید به گونه‌ای مطرح شد که انگار دولت اسلامی ایران، به علت مخالفت با اهل سنت و جلوگیری از نماز خواندن آنان، نمازخانه‌شان را تعطیل کرده است؛ در حالی که این‌گونه نیست. واقعیت ماجرا این است، مجتمعی که طبقه تحتانی آن، تبدیل به نمازخانه اهل‌سنت شده بود، ساختمانی با 14 واحد است که 4 واحد همکف آن برای اقامه نماز و ایجاد نمازخانه اختصاص یافته بود. شرکتی متعلق به عبدالحمید و اسماعیل ملازهی، قراردادی تجاری به‌مبلغ 60 میلیارد، با یک مجموعه منعقد کرده بودند که 7 واحد این ساختمان را بر اساس این قرارداد، وثیقه گذاشته بودند که اکنون به دلیل عدم انجام تعهد، به مالکیت فرد دیگری، در آمده است. جریمه این قرارداد، بیش از 100 میلیارد بوده است که آن هم باید پرداخت شود.[3]

در شرح دیگری که درباره این قرارداد گفته شده، آمده است که سال 1399، شرکتِ متعلق به جریان مکی، مزایده تصویربرداری هوایی از برخی مناطق ایران را بُرده است و برای ضمانتِ آن، مِلک متعلق به این جریان را وثیقه گذاشته است. این شرکت 60 میلیارد پیش‌پرداخت گرفته و به‌جای تصویربرداری، مِلک خریده و سود چندصد میلیاردی کرده است. در 2 سال گذشته هم، نه پول برگشت داده شده و نه خسارت داده شده و نه قرارداد اجرا شده است. در نهایت با شکایت طرف خسارت‌دیده، وثیقه با حکم دادگاه فروخته شده تا خسارتِ بیت‌المال برگشت داده شود.[4]

اکنون عبدالحمید برای فرار از فشار افکار عمومی اهل‌سنت و ناراحتی آنها از وی، تلاش می‌کند تا واگذاری این ساختمان را مصادره و ممانعت نشان دهد و اهل‌سنت را قربانی مطامع خود کند. وی رئیس جمهور را مورد خطاب قرار می‌دهد، در حالی که دولت در این اتفاق، هیچ دخالتی نداشته و تصرف ساختمان، جهت تخلفات اقتصادی توسط مراجع قضایی صورت گرفته است.

عبدالحمید وانمود می‌کند که اهل‌سنت، این نمازخانه‌ها را اجاره کرده‌اند؛ اما اگر به فرض، نمازخانه پونک تهران اجاره هم بوده، با پلمپ و تصرف این ساختمان، برای اهل‌سنت مشکلی پیش نیامده است. آنان به راحتی می‌توانند با اجاره مکان دیگر، برای خود تجمع داشته و به مساجد شیعیان نیایند. این اولین باری نیست که عبدالحمید مذهب و دین را بازیچه مطامع دنیوی خود قرار داده است.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 28 مهرماه 1402.
[2]. همان.
[3]. خبرگزاری تسنیم، «ماجرای نمازخانه اهل‌سنت در پونک چیست؟/ ساختمانی که وثیقۀ عبدالحمید شده است!»، ۱۰ خرداد ۱۴۰۲.
[4]. خبرگزاری فارس، «مولوی عبدالحمید نگران نمازخانه یا تجارتخانه تهران»، ۲۸ مهر ۱۴۰۲.