پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از تعالیمی که بهاییان بسیار بر روی آن تبلیغ می‌کنند و آن را یک ارزش برای دین خود می‌دانند، تساوی حقوق زنان و مردان است. آنها چنین جلوه می‌دهند که در دیگر ادیان تساوی حقوق زنان و مردان در نظر گرفته نشده، ولی بهاییت این تساوی را به طور کامل برقرار کرده‌ است. منتقدین به بهاییت با بررسی تعالیم بهاییت، خلاف این ادعا را مشاهده کرده‌اند. به خواست خداوند متعال در این مقاله به طور مختصر به این موضوع می‌پردازیم.
یکی از مواردی که در بهاییت در بحث تساوی حقوق زنان و مردان رعایت نشده، عضویت زنان در نظام مدیریت اصلی و تقنینی است که زنان اجازه ورود ندارند و نمی‌توانند به عضویت بیت العدل درآیند و این پست که مقامش به اعتقاد بهاییان، مصونیت از خطا است در انحصار آقایان است!
لذا مورد سؤال واقع می‌شوند که:
اگر زن و مرد در بهاییت برابرند، چرا زنان نمی‌توانند به عضویت بیت العدل درآیند و این پست که مقامش به اعتقاد بهاییان، مصونیت از خطا است، در انحصار آقایان است؟!
آیا این توهین به زنان نیست که آنان را نامساوی با مردان شمرده، از تصدی یک پست معنوی محروم کرده و به بیت العدل راه نداده‌اند و تلویحاً آنها را بر خلاف مردان ناکارآمد و خطاپذیر و ناتوان از اداره‌ی بهاییت در اسرائیل قلمداد کرده‌اند؟
مورد دیگری که خلاف این ادعا را در تعالیم بهاییت ثابت می‌کند، سهم الارث میان زن و مرد است. در حالی که بهاءالله گفته: «ممکن نیست سعادت عالم انسانی کامل گردد مگر به مساوات کامله‌ی زنان و مردان».[1]  در کتاب گنجینه‌ی حدود و احکام مثلاً سهم پدر 420 سهم از 2520 سهم است و سهم مادر 360 سهم و نیز سهم برادر 300 سهم و سهم خواهر 240 سهم و به علاوه خانه مسکونی و لباس‌های مخصوص میت هم متعلق به فرزند ارشد پسر است.[2]
اینک بفرمایید این مساوات کامله چگونه حاصل شده است؟
مورد دیگری که  نه تنها خلاف این ادعاست بلکه بین زنان هم تفاوت قائل شده‌اند، این است که مهریه‌ی زن روستایی برابر با نوزده مثقال نقره است و مهریه‌ی زن شهری نوزده مثقال طلا!
در کتاب اقدس آمده: «لا یحقق الصهار الا بالامهار قد قدر للمدن تسعة عشرمثقالا من الذهب الأبریز وللقری من الفضه و من اراد الزیادة حرم علیه أن یتجاوز عن خمسة و تسعین مثقالا، کذلک کان الامر مسطورا [3] دامادی تحقق نمی‌یابد مگر به مهر (یعنی دادن مهریه واجب است) برای شهرها نوزده مثقال طلا و برای روستاها نقره قرار داده شده است و هرکس بخواهد بیشتر بدهد حرام است که از نود و پنج مثقال تجاوز کند. این چنین است که امر (مهریه) نوشته شده است.»
جناب عبدالبهاء هم در توضیح این حکم اقدس چنین گفته است: «از مهریه سوال نموده بودی. این از احکام حضرت اعلی است، به کتاب اقدس تجدید شده است و آن این است که اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قریه فضه و این بسته به اقتدار زوج است. اگر فقیر باشد، یک واحد می‌دهد و اگر اندکی سرمایه داشته باشد، دو واحد می‌دهد، اگر با سر و سامان است، سه واحد می‌دهد، اگر از اهل غناست چهار واحد می‌دهد و اگر در نهایت ثروت است، پنج واحد می‌دهد. فی الحقیقه بسته به اتفاق میان زوج و زوجه و ابوین است. هر نوع در میان اتفاق حاصل شود، مجری است.»[4]
در بهاییت نه تنها میان مردان و زنان تساوی وجود ندارد، حتی میان زنان روستایی و شهری هم تفاوت وجود دارد.
این تناقض فاحش خون بهاییان را به جوش آورده و به دنبال راه فرار گشته، می‌گویند:
ملاک تعیین مهریه سکونت مرد است نه زن؛ یعنی با توجه به توانایی مرد شهری یا روستایی نه زن شهری یا روستایی: «اهل مدن باید طلا بدهند و اهل قریه فضه و این بسته به اقتدار زوج است». حداقل و حداکثری برای مهریه انتخاب کرده‌اند که حداقل آن برابر نوزده مثقال نقره می‌باشد. مردی که در روستا زندگی می‌کند به علت در نظر گرفتن مسائل اقتصادی، با توافق با همسر خود مهریه خود را بین 19 مثقال نقره (یک واحد نقره) تا 95 مثقال نقره (پنج واحد نقره) تعیین می‌کند. اما مردانی که در شهر زندگی می‌کنند، از یک تا پنج واحد طلا را انتخاب می‌کنند.
اما این توجیه نامربوط است زیرا به صراحت مهریه زن روستایی برابر با نوزده مثقال نقره و مهریه زن شهری برابر با نوزده مثقال طلا تعیین شده است.
لذا با توجه به کلمه و معنای «مساوات» و «کامله» سوالات متعددی مطرح می‌شود از جمله:
1- چرا زنان حق ندارند عضو بیت العدل باشند؟
2- چرا سهم الارث زن و مرد تفاوت دارد؟
3- چرا میان مهریه زن روستایی و زن شهری تفاوت است؟

پی‌نوشت:
[1]. ا.س، تساوی حقوق زنان، بی جا، بی تا؛ به نقل از: احمد یزدانی، نظر اجمالی در دیانت بهایی، ص 47 از بهاءالله. (در ضمن این کتاب مورد تایید جناب شوقی ربانی است).
[2]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، موسسه‌ی ملی مطبوعات امری، نشر سوم 128؛ بدیع، ص 118 تا 125.
[3]. بهاءالله، اقدس، ص 60.
[4]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، موسسه‌ی ملی مطبوعات امری، نشر سوم 128؛ بدیع، ص 168 تا 171.