پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ارکان و پایه‌های اساسی فقه اهل سنت، مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آن‌هاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها می‌شود، چند دلیل ارائه شده است که در این نوشته، نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علمای اهل سنت، در قرن 8 هجری است.

اجماع یکی از راه‌های اثبات عدالت صحابه است که در این بخش، به آن خواهیم پرداخت. هر چند ایشان لفظ اجماع را به صراحت به کار نبرده است، ولی از قرائنی مانند به کار بردن لفظ «جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ» یا «السَّلَفَ وَالْخَلَفَ مِنَ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُم» می‌توان چنین استفاده‌ای کرد که نظر ایشان از این دلیل، همان اجماع است. نکته‌ی دیگری که باید در ابتدا به آن اشاره کرد و مستدِل نیز به آن توجه دارد این است که دلالت این دلیل و در حقیقت اجماع، فی الجمله است، به این تقریب که هر چند در اعتماد و اتکای علماء به اقوال صحابه اختلاف وجود دارد، ولی همین امر اثبات می‌کند که قول صحابی حجیت دارد؛ به بیان دیگر، برخی از علماء تنها قول شیخین را حجت دانسته‌اند و برخی، قول سه خلیفه و امیرالمومنین (علیه‌السلام) را حجت می‌دانند و برخی نیز قول کلیه صحابه را حجت می‌دانند.[1]

از این مقدمه چنین می‌توان نتیجه گرفت که در اصل تمسک به قول صحابی اشکالی وجود ندارد، ولی در افرادی که می‌توان به قول آنها تمسک کرد، اختلاف وجود دارد؛ پس نزاع ما صغروی است، ولی در کبری، به زعم مستدِل اختلافی وجود ندارد.

شاطبی برای این ادعا، چند دلیل ذکر می‌کند که به صورت تیتروار به آنها خواهیم پرداخت.
الف) می‌گوید در بین سلف و خلف از تابعین و حتی بعد از آنها، چنین رسم بوده که هرگز با کلامی که از یک صحابی نقل شده، مخالفت نمی‌کردند و اگر مخالفتی بین دو عالم دینی پیش می‌آمد قول کسی که موافق قول صحابه بود اخذ می‌شد و ریشه این امر اعتماد به قول صحابه و حجیت قول آن‌هاست.
ب) می‌گوید شافعی گفته کسی که درجه اجتهاد نرسیده، از کسی نمی‌تواند تقلید کند مگر از صحابی و این امر نشان از جلالت شان صحابه دارد چرا که در امور دینی مرجع مردم قرار می‌گیرند.
ج) به روایات متعددی اشاره کرده که در منزلت صحابه و وجوب تبعیت از آنها وارد شده است.[2]

اما جواب به این استدلال، از چند طریق ممکن است:
- دلیل اول ایشان، بر فرض اینکه در خارج واقع شده و صحت داشته باشد، اولاً نهایت امری را که ثابت می‌کند این است که سلف و خلف، آن قولی از صحابی که اوثق و اوصل باشد را نقل می‌کنند و به آن عمل می‌کنند و هر چه مطابق آن باشد را حجت قرار می‌دهند، نه اینکه هر کلامی که از هر صحابی وارد شده باشد، هر چند معارض با کلام دیگری باشد، مورد اعتنا قرار دهند؛ پس عمل به آنچه اوثق و اوصل باشد، با اینکه قول صحابی حجیت دارد؛ پس به آن باید عمل کرد، فرق دارد. ثانیاً این حرف در جایی صحیح است که تمامی صحابه در مورد امری متفق القول باشند، در حالیکه در موارد متعدد صحابه با یکدیگر اختلاف داشتند.[3]

- در مورد مطلبی که از قول شافعی نقل شده، اولاً باید گفت: نظر ایشان یکی از چندین قول مطرح در این مسأله است و اصل آن مورد قبول همه نیست.[4] ثانیاً سَلَّمنا که تقلید از صحابی، جایز باشد، حتی بر فرض لا علی التعیین؛ از تمامی صحابی که نمی‌توان تقلید كرد، بلکه از یک صحابی می‌توان تقلید کرد و با این روش، ملزم به کنار گذاشتن قول سایر صحابی می‌شویم و استدلال منجر به خُلف می‌شود؛ چون شاطبی در این مقام بود که حجیت قول کلیه صحابی را ثابت کند، درحالیکه اینجا، تنها قول یک صحابی حجت واقع شد. ثالثاً این نوع ترجیح، یعنی حجیت قول صحابه به صرف تقلید یک یا چند فرد از آن، از مسائلی نیست که بتواند سبب حجیت امری شود و از علماء، کسی قائل به این طریق حجیت نشده است.

- در مقاله «اثبات عدالت صحابه توسط شاطبی به وسیله روایات و رد آن»، آخرین اشکالی که به استدلالات مستدِل وارد شده، این بود که شما توسط قول صحابه، درصدد اثبات حجیت قول صحابه هستید که منجر به دور خواهد شد. این اشکال در این استدلال نیز وارد خواهد شد. ضمن اینکه اگر دلیل شما روایات باشد؛ این اجماع، مدرکی[5] خواهد شد که به عنوان یک دلیل مستقل، نمی‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.[6]

پی نوشت:
[1]. ر.ک: المستصفى، أبوحامد غزالی، دار الكتب العلمية، چاپ اول، ص168. «الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ...»
[2]. الموافقات، شاطبی، محقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، چاپ اول، ج4، ص447 تا 458.
[3]. ديدگاه شاطبی در موضوع عدالت صحابه + نقد
[4]. ر.ک: بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، أبوالثناء اصفهانی، محقق: محمد مظهر بقا، دار المدنی، السعودية، چاپ اول، ج3، ص323. «مَسْأَلَةٌ: الْمُجْتَهِدُ قَبْلَ أَنْ يَجْتَهِدَ مَمْنُوعٌ مِنَ التَّقْلِيدِ...»
[5]. وقتی مستند اجماع معلوم و محتمل باشد، اجماع مدرکی است و دلیل حکم توسط علما مشخص می‌گردد. (اگر کسی آن دلیل را قبول نکند، می‌تواند با اجماع مخالفت کند و اجماع برای او حجیت ندارد.
[6]. الأصول العامة فی الفقه المقارن‏، محمد تقی حکیم، مجمع جهاني اهل بيت( ع) قم، چاپ دوم، ص135 و 136.

تهيه و تنظیم: حق جو