ديدگاه شاطبی در موضوع عدالت صحابه + نقد
.
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از ارکان و پایههای اساسی فقه اهل سنت، مبتنی بر لزوم اعتقاد به عدالت صحابه یا به قولی حجیت قول آنهاست. برای عدالت صحابه که منجر به حجیت قول آنها میشود، چند دلیل ارائه شده است که در این نوشته، نظرات شاطبی در کتاب الموافقات را ذکر خواهیم کرد. وی یکی از علمای اهل سنت در قرن 8 هجری است. یکی از ادله وی، روایاتی است که در این زمینه وارد شدهاند که ما به آنها اشاره خواهیم کرد و در ادامه استدلال و همچنین به نقد آن خواهیم پرداخت.
الف) «قال النبی: فَعَلَیْکُمْ به سنّتی وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِینَ.[1] پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله فرمودند: بر شما باد به سنت من و خلفای راشدین.»
ب) «قال النبی: تَفْتَرِقُ أُمَّتِی عَلَی ثَلَاثٍ وَسَبْعِینَ فِرْقَةً، کُلُّهَا فِی النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةً. قَالُوا: وَمَنْ هُمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ما أنا علیه وأصحابي.[2] پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله فرمودند: امت من بر 73 فرقه تقسیم میشود و همگی در آتشاند جز یک گروه. پرسیدند آن گروه چه کسانی هستند؟ ایشان فرمودند آن گروهی که من و صحابهام بر آن هستیم.»
ج) « قال النبی: أَصْحَابِی مِثْلَ الْمِلْحِ، لَا یصلح الطعام إلا به.[3] پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله فرمودند: اصحاب من مانند نمک طعام هستند که طعام با نمک اصلاح میشود.»
د) «قال النبی: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ أَصْحَابِی عَلَی جَمِیعِ الْعَالَمِینَ سِوَی النَّبِیِّینَ وَالْمُرْسَلِینَ، وَاخْتَارَ لِی مِنْهُمْ أَرْبَعَةً: أَبَا بَکْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِیًّا؛ فَجَعَلَهُمْ خَیْرَ أَصْحَابِی، وَفِی أَصْحَابِی کُلِّهِمْ خَيْرٌ.[4] پیامبر گرامی اسلام فرمودند: خداوند متعال اصحاب من را بر همه عالم غیر از انبیاء و رسولان برتری داد و از اینها چهار نفر را برگزید که آنها ابابکر، عمر، عثمان و علی هستند. اینها بهترین اصحاب من هستند و در همه اصحاب من خوبی و خیر وجود دارد.»
هـ) «قال النبی: أَصْحَابِی کَالنُّجُومِ، بِأَیِّهِمُ اقْتَدَیْتُمُ اهْتَدَيْتُمْ.[5] پیامبر گرامی صلیاللهعلیهوآله فرمودند: صحابه من مانند ستارگان هستند پس به آنها اقتدا کنید تا هدایت شوید.»
هر چند وی به استدلال خاصی در اینجا اشاره نکرده، ولی به صورت خلاصه میتوان گفت: از مجموع این روایات چنین استفاده میشود که تبعیت از سنت صحابه، مورد تأکید رسول گرامی صلیاللهعلیهوآله بوده است. در این مسیر و برای تحقق این تبعیت، لازم است که ما به عدالت صحابه و در نتیجه به حجیت قول آنها ملتزم شویم.[6]
در جواب استدلال به این روایات و صرف نظر از ضعف سندی آنها، مسائل و نقضهای متعددی میتوان بیان کرد:
- در صورت التزام به این روایات، لازم میآید که شارع مقدس که امر به این کار کرده، جمع بین متناقضین کرده باشد؛ اما بیان تناقض چنین است که ما در سنت و سیره صحابه به وضوح، اختلاف و اشکال آنها نسبت به یکدیگر را ملاحظه میکنیم. موارد متعدد در کتب تاریخی نقل شده که خلفاء سه گانه با یکدیگر در مسائلی اختلاف داشتهاند و نسبت به اعمال یکدیگر عکس العمل نشان دادهاند تا آنجا که وقتی سیره خلفاء برای قبول خلافت به امیرالمؤمنین علیهالسلام به عنوان یکی از صحابه ارائه شد، ایشان از پذیرش استنکاف ورزیدند یا در موارد مختلف میبینیم که خلیفه سوم، برخلاف سیره قطعی شیخین عمل کرده و مسائلی که آنها به آن پایبند بودند را زیر پا گذاشت که به عنوان نمونه، میتوان به تقسیم بیت المال در بین خویشانش اشاره کرد. خود شیخین نیز در مورد تقسیم بیت المال، به تساوی عمل نکردند؛ چرا که ابوبکر بیت المال را به سهم مساوی به مسلمانان میداد، ولی خلیفه دوم در تقسیم بیت المال بین مسلمانان تفاوت قائل بود. پرداختن به اختلافات بین صحابه در عمل، به نوشتهای جداگانه نیازمند است که فعلاً از پرداخت تفصیلی به آن پرهیز میکنیم.
- با وجود اختلافاتی که ذکر شد و با پیش فرضی که در این بحث داریم، آیا میتوان به واقع رسید؟ به بیان دیگر، وقتی شما میگویید قول صحابه به صورت مطلق حجیت دارد و همه آنها به واقع اصابت میکند، چطور میتوان با وجود این اختلافات، به واقع رسید؟! غزالی در کتاب المستصفی مطلبی دارد که خلاصه آن از این قرار است: حجیت قول کسی که عصمت ندارد و بر او غلط و سهو راه دارد، چطور امکان دارد؟! سلمنا که اینها معصومند، چطور ممکن است دو معصوم، با یکدیگر اختلاف داشته باشند؟![7]
- مسأله اصلی که در اینجا وجود دارد این است که بین دلیل و مدعا، باید در موضوع و حکم رابطه تساوی برقرار باشد، در حالیکه ادله ارائه شده در اینجا، هم در ناحیه موضوع و هم در ناحیه حکم، اخص از مدعا هستند؛ به این بیان که مدعای ایشان، عدالت همه صحابه بود، در حالیکه برخی از روایات، مانند روایت اول، صریح در خلفاء راشدین هستند و اختصاص به آنها دارند و تعمیم حکم به سایرین، هم امری غیرمعقول است. پس ادله، شامل موضوع ما که صحابه بود، نمیشود. ایشان خواستند توسط این ادله، حجیت قول صحابه و در نتیجه عدالت صحابه را اثبات کنند که با نگاهی دقیق میبینیم، ادله از ناحیه حکم نیز اخص هستند؛ چرا که در این روایات، نسبت به مدح آنها مطالبی وارد شده و همانطور که میدانیم، مدح یا ثناء مطلبی جدا از حجیت قول فرد است و اینها با یکدیگر تلازمی ندارند.
- با فرض عدم پذیرش تمام اشکالات گذشته، مطلب و اشکال جدی دیگری که در اینجا مطرح میشود، این است که به طور قطع میدانیم که برخی از اصحاب رسول گرامی صلیاللهعلیهوآله مرتد و از دین خارج شدهاند و پیامبر عظیم الشان اسلام صلیاللهعلیهوآله نیز به این مطلب تذکر دادهاند،[8] پس چطور میتوان، قول به حجیت قول مطلق صحابه را پذیرفت؟!
پینوشت:
[1]. ر.ک: مسند احمد حنبل، محقق: شعیب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، چاپ دوم، ج28، ح 17142. «حَدِیثُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِیَةَ عَنْ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ»
[2]. ر.ک: سنن ابن ماجه، ابن ماجه، دار الفکر - بیروت، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، کتاب الفتن، باب افتراق الأمم، حدیث 3991 به بعد، همگی با این مضمون هستند.
[3]. ر.ک: کتاب الزهد، ابن مبارک، دار الکتب العلمیة - بیروت، تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی، باب ما جاء فی الفقر، حدیث 572.
[4]. ر.ک: اصول السنه ابن ابیزمنین، تحقیق: عبدالله بن محمد عبدالرحیم بخاری، مکتبة الغرباء الأثریة، المدینة النبویة، چاپ اول، 1415 هـ، باب فی تقدم ابی بکر و عمر و عثمان و علی، ح 191.
[5]. این حدیث به طرق مختلف مانند ابن عباس، جابر، ابوهریره و... نقل شده که همگی این طرق مخدوش و ضعیف هستند. برای نمونه ر.ک: (طریق خلیفه دوم) الابانه الکبری، ابن بطه، محقق: رضا معطی، دار الرایة للنشر والتوزیع، الریاض، ج2، ص563، ح 707.
مسند الفاروق، ابن کثیر، محقق: عبدالمعطی قلعجی، دار الوفاء - المنصورة، چاپ اول، کتاب المعجزات و المناقب و الفضائل، ج2، ص700. (در مورد این حدیث میگوید: «هذا حدیث ضعیف من هذا الوجه فإن عبدالرحیم بن زید هذا کذبه ابن معین وضعفه غیر واحد من الأئمة إلا أن هذا الحدیث مشهور فی ألسنة الأصولیین وغیرهم من الفقهاء یلهجون به کثیرا محتجین به ولیس بحجة والله أعلم».)
[6]. الموافقات، شاطبی، محقق: أبوعبیدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، چاپ اول، ج4، ص449 تا 455.
[7]. المستصفی، غزالی، تحقیق: محمد عبدالسلام عبدالشافی، دار الکتب العلمیة، چاپ اول، ص168، ذیل باب الْأَصْلُ الثَّانِی مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِیِّ.
[8]. ر.ک: صحیح بخاری، محقق: محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، چاپ اول، 1422 هـ، کتاب الرقاق، باب فی الحوض، حدیث 6576.
[9]. الأصول العامة فی الفقه المقارن، محمد تقی حکیم، مجمع جهانی اهل بيت ( ع) قم، چاپ دوم، 1418 ق، المتن، ص131 تا 135.
تهیه و تنظیم: حق جو
افزودن نظر جدید