پرسش و پاسخ

در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي تواند با عذر انتساب به اين جانب يا ديگر مسئولان كشور خود را از حساب كشي معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

به نظر مي رسد مشكل در اجرا نشدن قوانين، عملكرد نادرست برخي از مسئولان نظام است طبيعي است كه انتخاب و گزينش مسئول برتر اجرايي كشور، يعني رئيس جمهور با مردم است و اگر مردم فرد شايسته و صالحي را براي اين كار انتخاب نكنند مشكلات و نارسائي هايي براي كشور بوجود خواهد آمد، بنابراين نمي توان همه اشكالات را متوجه رهبر دانست و تمام مسئوليت ها را متوجه ايشان دانست، بلكه هماهنگي و همكاري مردم با رهبر و مسئولان کشورو افزايش پايبندي آنان به قوانين و تلاش آنان در جهت اجراي صحيح و دقيق قوانين در اصلاح امور كشور، نقش اساسي دارد.

ناظر استصوابي، علاوه بر برخورداري از حق ناظر اطلاعي، نيز حق دارد كه وظيفه احراز و تصويب اينكه عمل مجري بر اساس قانون انجام پذيرفته را بر عهده داشته باشد و خود در اين مورد به صورت يك قاضي عمل مي كند.

وكيل به كسي گفته مي‌شود كه كاري به او واگذار مي‌شود تا از طرف واگذار كننده انجام دهد. به عنوان مثال كسي كه مسئوليت انجام كاري به او سپرده شده است اگر به هر دليل نتواند وظيفه‌اش را انجام دهد فرد ديگري را براي انجام آن كار انتخاب كرده و به او اختيارات لازم را اعطاء مي‌كند تا او در حيطه اختيارات داده شده به انجام آن كار اقدام نمايد.

با توجه به اينكه كار بازنگري قانون اساسي در زمان امام راحل(ره) و با هيئتي كه تركيب آن را خود ايشان معين كرده بودند شروع شد و به پايان رسيد.[7] گرچه رأي‌گيري عمومي براي تصويب نهايي قانون اساسي بازنگري شده، بعد از رحلت امام انجام شد؛اما مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه اصلاح قانون اساسي در اين خصوص و در همه بندهاي اصلاح شده ديگر در راستاي ارشادات و تأكيدات آن امام راحل(ره) بوده است.

امام راحل «قدس سره» مي‌فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله سلم- بيشتر از حضرت امير - عليه السلام- بوده، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام- بيش از فقيه عادل است، باطل و غلط است …. همان اختياراتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ ، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.

اگر امري را به صورت كامل نمي‌توان درك نمود نبايد كُل آن را ترك نمود و اين شيوه و روش عقلاء است. علاوه بر توجّه به اين نكته هم لازم است كه احتمال خطا و اشتباه در حكومت‌هاي غيرديني به مراتب بيشتر وجود دارد.

ر اصل 109 قانون اساسي قبل از بازنگري، در بند 1 آمده است: «صلاحيت علمي و تقوايي لازم براي افتاء و مرجعيت، كه اين صفت و شرط به عنوان اولين و بارزترين شرط رهبري ذكر شده است. و چنان كه از محتواي اين بند از اصل 109 بر مي‌آيد، سخن از صلاحيت براي افتاء و مرجعيت است نه مرجعيت بالفعل و چنين شرطي می توانددر همه افرادي كه به درجه اجتهاد نائل شده‌اند وجود داشته باشد. پس در اصل مذكور (109) كه در صدد بيان شرايط و صفات رهبري بود هيچ گونه تصريحي در مرجع بالفعل بودن رهبري ندارد.

امام خميني (ره) در جواب چنين اشكالي مي‌فرمايند: «اين حرف‌هايي كه مي‌زنند كه خير، اگر چنانچه ولايت فقيه درست بشود ديكتاتوري مي‌شود، از باب اين است كه اينها ولايت فقيه را نمي‌فهمند چيست... ولايت فقيه مي‌خواهد جلوي ديكتاتوري را بگيرد، نه اين‌كه مي‌خواهد ديكتاتوري بكند.

حكومت ايده آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه امامان معصوم - عليهم السلام - متكفّل اجرا و تامين سعادت مادي و معنوي جامعه شوند. در عصر غيبت، كه تحصيل مصلحت لازم، در حد مطلوب و ايده آل ميسر نيست و مردم از مصالح و محاسن حكومت معصوم محرومند، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد، يعني جامعه بايد حكومت كسي را كه به امام معصوم نزديك تر است، پذيرا شود.

معنای ولایت فقیه این نیست که فقیه در همه امور کشور مستقیما دخالت کرده و اظهار نظر کند. هيچ‌گاه ولي فقيه مستقيماً در تمام امور مملكت اظهار نظر نمي‌كند و مسائل تخصصي را به اهل آن واگذار مي‌كنند. فقيه، از طريق مشاوران عالي خود، بر اعمال مسئولان نظارت مي‌كند و در اموری که تخصص ندارد حتما با متخصصان امر مشورت می کند.

ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات ندارد كه در مواردی زیادی خلاف اين نظريه بيان شده است. علاوه بر اين چنانکه بيان شد، اين گونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان حكومت داري را استفاده نمود؛ به ويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع و قاطع و واحد است.

كامل‌ترين انسان‌ها در عرصه خردورزى، امام على (عليه السلام)، ولايت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) را مى‌پذيرد و او را سرپرست خود مى‌داند و به حکم او بی‌چون و چرا گردن می‌گزارد. آيا ولايت سیاسی‌ای كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر امثال امام على (عليه السلام) دارد يا ولايتی امام على (عليه السلام) بر امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) دارد، به خاطر نقص و ناتوانى فکری ايشان است؟!

نظارت بر عملكرد رهبري و استمرار شرایط آن در شخص رهبر، تنها به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد، بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تحت نظارت عموم جامعه قرار مي‌گيرد. آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است، عملاً آسيب احتمالي فرصت‌طلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي مي‌سازد.

صفحه‌ها