پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ طبق ادعای برخی وهابیون و حتی برخی اهل سنت، اصل عدالت صحابه یک مسأله مسلم در بین آنها بوده، در حالیکه می‌بینیم اشکالاتی از نظر کبروی و صغروی به این اصل وارد شده است.[۱] در این بین، برخی از علمای بزرگ اهل سنت، این اصل را انکار کرده و آن را جزء اصول موهومه از ادله احکام بر شمرده‌اند و در اصل، اشکال این دسته از افراد، اشکالی کبروی است. یکی از این افراد، غزالی از علمای قرن ۶ هجری است. در این نوشتار، برخی عبارات وی در این باره را به نقل از کتاب المستصفی ذکر خواهیم کرد. وی در کتاب المستصفی به بررسی برخی مسائل علم اصول، همت گمارده است.

غزالی در قطب ثانی کتاب خود، بحث از ادله احکام را شروع می‌کنند. در این قطب یا فصل به ترتیب، قرآن کریم، سنت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، اجماع، عقل و استصحاب را نام برده و در خاتمه ابن قطب، فصلی دارند به نام «مَا يُظَنُّ أَنَّهُ مِنْ أُصُولِ الْأَدِلَّةِ وَلَيْسَ مِنْهَا. آنچه گمان می‌رود از ادله اصول باشد و از آنها نیست»؛ در این فصل، چهار اصل را ذکر می‌کنند که دومین اصل، عدالت صحابه است.

وی ابتدا نسبت به اقوالی که در عدالت صحابه وجود دارد، مطالبی مطرح کرده و در نهایت چنین می‌گویند: «وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا. همه این اقسام نزد ما باطل است.»

خلاصه دلیلی که او نسبت به ابطال این قول دارد را می‌توان چنین تقریر کرد: کسی که غلط و سهو در او راه دارد و عصمت برای او ثابت نشده، چطور می‌توان، با قول او احتجاج کرد؟ و اگر کسی در مورد این‌ها بخواهد ادعای عصمت کند، می‌گوییم هیچ دلیل متواتری در این مورد نداریم؛ ضمن اینکه چطور امکان دارد، قائل به عصمت کسانی شد که همواره با یکدیگر اختلاف داشتند و آیا امکان دارد جماعتی که معصوم هستند با یکدیگر اختلاف داشته باشند؟!

کما اینکه ما می‌بینیم در زمان خلفاء، هر کسی که برخلاف حرف آنها حرفی می‌زد و آن را مستند به اجتهاد خود می‌کرد، با مخالفت آن‌ها روبرو نمی‌شد. پس در مورد این ادعا، مقتضی وجود ندارد که همان دلیل متواتر باشد. ضمن اینکه مانع هم داریم که همان وجود اختلاف بین صحابه و تصریح آنها به جواز مخالفت با اقوال صحابه است.

در ادامه وی نسبت به رفع برخی شبهات در مورد این اصل اقدام می‌کند و ۵ شبهه را مطرح کرده و همگی را رد می‌کند.

شبهه اول: سلمنا در مورد صحابه قائل به عصمت نشویم، ولی ما در شریعت، متعبد به اتّباع از آنها شده‌ایم؛ مانند اینکه هر چند برای راوی خبر واحد، عصمت ثابت نشده، ولی ما در شریعت، متعبد به تبعیت از خبر وی شده‌ایم. در این مورد، رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: اصحاب من مانند ستارگان هستند از هر کدام که پیروی کنید هدایت می‌شوید.

غزالی در جواب این شبهه می‌گوید: این قبیل خطابات، اختصاصی به صحابه ندارد و کلیه افراد هم عصر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را در بر می‌گیرد و در مقام بیان درجه فتوا است که کسب این درجه، سبب لزوم تبیعت می‌شود. در این تبعیت، فرد مخیّر است از هر کدام که خواست تقلید کند؛ پس خود صحابه، از این دایره خارج می‌شوند؛ چون احتمال دارد، یک صحابی با صحابی دیگر در حکمی مخالفت کند؛ پس تنها چیزی که این قبیل روایات، افاده می‌دهد این است که در تقلید، باید سراغ افضل رفت و از وی تقلید کرد.

شبهه دوم: سلّمنا شما وجوب اتّباع را از تمام صحابه نپذیرید، باید این وجوب اتّباع را از خلفاء چهارگانه بپذیرید؛ چرا که پیامبر عظیم الشان اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي. بر شما باد به سنت من و سنت خلفایی که بعد از من هستند.» علیکم در این روایت، دال بر وجوب است و این وجوب عام است.

غزالی در جواب این شبهه می‌گوید: با این استدلال، شما حرمت اجتهاد را برای سایر صحابه اثبات کرده‌اید، اگر نظرشان با خلفاء یکسان باشد؛ در حالیکه می‌بینیم چنین نیست، چرا که خود خلفاء در موارد مختلف نسبت به صحت اجتهاد صحابه تصریح کرده‌اند و اگر قول صحابه، با خلفاء مخالفت کرد، این مخالفت حرام است، در حالیکه در روایت چنین امری نیامده که باید قول صحابه با قول خلفاء، مخالفتی نداشته باشد. معنای درست این روایت، امر کردن به مردم در مورد اطاعت خلفاء در سنت‌ها و اوامر آن‌هاست یا اینکه روایت می‌گوید در تمامی امور مثل عدل و انصاف و ...، مانند سیره رسول گرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) عمل کنید یا منظور این است که خلفای بعد از خلفای راشدین، احکامی که آنها وضع کردند را نقض نکنند. در هر صورت، روایت بر مدعای شما دلالت نمی‌کند.

شبهه سومی که غزالی مطرح و آن را رد می‌کند این است که اگر کسی گفت: سلّمنا شما اتّباع از خلفای چهارگانه را نپذیرفتید، باید تبعیت از خلیفه اول و دوم را بپذیرید؛ چرا که نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌فرمایند: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ. به کسانی که بعد از من می‌آید اقتدا کنید و آنها ابوبکر وعمر هستند.»

وی در جواب این شبهه می‌گوید: اولاً این روایت با روایاتی که قبلا مطرح شد، معارضه دارد. ثانیاً وجوه سه گانه‌ای که در معنای روایت مطرح شده، در شبهه قبل گفتیم اینجا نیز مطرح خواهد شد. ثالثاً این روایت، دال بر این است که اقتدای به آنان واجب است، به خاطر اجتهادی که دارند، نه به خاطر اینکه این‌ها عادلند و رابعاً در سیره خلیفه اول و دوم، موارد متعددی از مخالفت مشاهده می‌شود که برای نمونه می‌توان به تقسیم بیت المال اشاره کرده که خلیفه اول بالسویه و خلیفه دوم مختلف تقسیم می‌کرد.

غزالی دو شبهه دیگر نیز مطرح می‌کند که پاسخ آنها به جواب‌هایی که در شبهات قبل مطرح شد باز می‌گردد که به جهت اختصار از نقل آنها خودداری می‌کنیم.[۲]

برای مطالعه بیشتر در مورد عدالت صحابه به مقالات دیگر پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب در مورد عدالت صحابه مراجعه کنید.[۳]

پی‌نوشت‌:
[۱]. مقصود از بحث کبروی در اینجا این است که آیا ما اصل عدالت صحابه را می‌پذیریم یا خیر و مقصود از بحث صغروی محدوده آن است که آیا عدالت صحابه شامل تمامی صحابه می‌شود یا فقط خلفای راشدین را در برمی‌گیرد و یا...
[۲]. المستصفى، أبوحامد محمد بن محمد غزالی طوسی (المتوفى: ۵۰۵هـ)، دار الكتب العلمية، چاپ اول، ۱۴۱۳هـ - ۱۹۹۳م، ص۱۷۸ تا ۱۷۰ با کمی تصرف و تلخیص. «الْأَصْلُ الثَّانِي مِنْ الْأُصُولِ الْمَوْهُومَةِ قَوْلُ الصَّحَابِيِّ؛ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إلَى أَنَّ مَذْهَبَ الصَّحَابِيِّ حُجَّةٌ مُطْلَقًا، وَقَوْمٌ إلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ إنْ خَالَفَ الْقِيَاسَ، وَقَوْمٌ إلَى أَنَّ الْحُجَّةَ فِي قَوْلِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ خَاصَّةَ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اقْتَدُوا بِاَللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي» وَقَوْمٌ إلَى أَنَّ الْحُجَّةَ فِي قَوْلِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ إذَا اتَّفَقُوا. وَالْكُلُّ بَاطِلٌ عِنْدَنَا ...»
[۳]. جستجوی مدخل «عدالت صحابه» در پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب.

تهیه و تنظیم: حق جو