قیاس بر چهار نوع است، که قسمت چهارم آن حجیت نیست و طبق دلائلی که می‌آید مشروع نیست.
1. قياس منصوص العلّة: و آن در جايى است كه شارع، تصريح به علت كند و چون حكم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقيه، حكم را به موضوعات ديگرى كه علّت در آنها وجود دارد نيز سرايت می‌‏دهد. مثل اين كه شارع بگويد: «خمر -شراب- ننوش، چون مست کننده است». در اينجا اگر فقيه حرمت را به اشياى مست كننده ديگر سرايت دهد، قياس منصوص العلّة شكل خواهد گرفت، زيرا خطاب «خمر (شراب) ننوش» در حقيقت، «چیز مست‌کننده ننوش» است.
2. قياس اولويّت: و آن عبارت است از سرايت حكم از موضوعى به موضوع ديگر به اولويّت قطعى. مانند اينكه خداوند فرموده: «به پدر و مادر اف نگوييد [اسراء/ 23]». که اين جمله به اولويّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى‏‌كند.
3. قياس همراه با تنقيح مناط: و آن در جايى است كه به همراه موضوع، حالات و خصوصيّاتى باشد كه قطعاً دخالت در حكم ندارند و لذا آنها را الغا كرده، از آن خصوصيّات صرف نظر مى‌‏كنيم. مثل این که شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد(؟) و امام علیه السلام در جواب بفرماید که باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى‌توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم؛ چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک‌کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.
4. قياس مستنبط العلّة: كه در آن فقيه با ظنّ و گمان خويش، علت را به دست مى‏‌آورد و حكم را از موضوعى به موضوع ديگر سرايت مى‌‏دهد. به موضوع نخست «اصل» يا «مقيس عليه» مى‌‏گويند كه حكم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» يا «مُقيس» گويند. زيرا حكمى ندارد و به گمان اشتراك آن در حكمِ اصل، حكم برايش ثابت مى‏‌گردد. (این قسم از قیاس بنابر نظریه شیعه امری باطل و مردود است).

این قسم از قیاس (قسم چهارم)، از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پيروان ابو حنيفه به قياس اعتماد فراوانى دارند، ولى اين قياس مورد انكار پيروان مكتب اهل بيت عليهم السلام قرار گرفته است و از اهل سنّت، نظّام و تابعان او و گروه ظاهريه (ابن حزم و داوود و...) و برخى از معتزله (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبد اللَّه اسكافى) قياس را باطل دانسته‏‌اند. متاسفانه امروزه وهابيّت كه خود را حنبلى مسلك مى‌‏دانند، به قياس در دين اعتماد مى‏‌كنند و آن را حجّت مى‏‌دانند.[1]  

بطلان قیاس  از حیث قرآن، روایات و عقل:
قرآن در آیاتی به صراحت از حکم بدون علم نهی می‌کند. «و لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْولا.[اسراء/ 36] از چيزی كه علم نداری پيروی نكن؛ به درستی كه هر يك از گوش و چشم و دل مورد سئوال قرار خواهند گرفت».
از نظر عقل هم نوع چهارم قیاس امری باطل است زیرا عقل انسان حکم می‌کند راهی که احتمال خطا در آن وجود دارد، پیموده نشود. مبناى شرع بر تفاوت نهادن ميان امور همانند است؛ مثلا در بيرون آمدن مَنى، غسل واجب است ولى در خروج بول لازم نيست. با آن كه هر دو از يك مَجرى خارج مى‌‏شوند.

بطلان قیاس نوع چهارم در روایات:
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در حدیثی، یکی از فرقه های باطل را که اهل آتش است، معرفی می‌کند: «عن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي: قال تفترق أمتي على بضع و سبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتي قوم يقيسون الأمور برأيهم.[2] امت من به هفتاد و چند فرقه منشعب و متفرق می‌شوند و اعظم و اکثريت اين فرقه‌ها آن فرقه‌ای است که امور دين را با رأی خودشان قياس می‌کنند و به آن عمل می‌کنند.» حاکم نیشابوری می‌گوید که این حدیث صحیح است...

این در حالی است که فتواهای قیاسی ابوحنیفه بسیار زیاد است. به عنوان مثال: «سمعنا أباحنيفة يقول لو أنّ رجلاً عَبَدَ هذا البغل تقرباً بذلك إلى اللّه‏ لم‏أر بذلك بأساً.[3] از ابوحنیفه شنیدیم که میگفت اگر شخصی این قاطر را بپرستد، برای اینکه به وسلیه آن به خدا تقرّب جوید، در آن اشکالی نمی‌بینم». عمل به قیاس در این فتوا روشن است. یعنی گفته که هر جا که قصد قربت بود می‌توان در آن جا عبادت را که مختص به خدا است، جاری کرد.

گفتگویی نیز بين امام صادق (عليه السلام) و ابی‌حنيفه واقع شد، که امام به وسیله‌ی قرآن و سنّت، اباحنيفه را شكست داد. ابي حنيفه عاجز شد، گفت: «من حكم خدا را با فكرم می‌‏سنجم». حضرت فرمود: «بسيار خوب، بگو ببينم آيا زنا مهم‏تر است يا قتل؟» گفت: «قتل». فرمود: «پس چرا در قتل 2 شاهد و در زنا 4 شاهد لازم است؟» فرمود: «بگو آيا نماز مهم‏تر است يا روزه؟» گفت: «نماز». فرمود: «چرا زن حائض برای نماز قضا ندارد، ولی براي روزه قضا دارد؟» فرمود: «بگو آيا بول كثيف‌‏تر است يا منی؟» گفت: «بول». فرمود: «پس چرا در بول غسل لازم نيست و در مني لازم است؟»[4]  

به عنوا نکته‌ی پایانی در این باب باید گفت که مسأله رجوع به قياس از اينجا ناشى مى‌‏شود كه مى‌‏گويند: «كتاب و سنت براى بيان احكام وافى نيست، چون وافى نيست، برويم دنبال قياس». نه! آن قدر از (پيغمبر اکرم صلی الله علیه و آله) به طور مستقيم يا غير مستقيم، به وسيله اوصياى ايشان سنت رسيده است كه با مراجعه به كليات اين سنت، نيازى به قياس نيست. اين است روح امامت از نظر دينى.

منابع:

[1] آیت الله مکارم، ج‏1، ص 197 تا 198، خلاصه ای از کتاب دائرة المعارف فقه مقارن، قم: مدرسه الامام على بن ابى طالب(ع)، 1427.
[2] حاکم نیشابوری، المستدرك على الصحيحين ج ۴ ص ۴۷۷، بیروت: دار الكتب العلمية، 1411/1990. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[3] محمد بن حيان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي، المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، حلب: دار الوعي، 1396. ج ۳، ص ۷۳
[4] علامه مجلسی، بحار الانوار، بیروت: موسسة الوفاء، 1404. ج‏10، ص 220