دو هفته پیاپی عبدالحمید به دولت اتهام می‌زند که نمازخانه اهل‌سنت در تهران را تصرف کرده است و از کلاهبرداری باند مکی و وثیقه قرار دادن این ملک، به عنوان ضمانتِ طرحی که بابت آن 60 میلیارد گرفته‌اند و طبق قرارداد عمل نکرده‌اند، سخنی نمی‌گوید. وی با تحریک احساسات مریدان خود، تخلف اقتصادی خود را با اتهام تعصب و سیاستِ «جلوگیری از نماز» توسط دولت می‌پوشاند که مصداق تشویش اذهان عمومی است.

عبدالحمید در انتقاد به نظام، از رسم‌های قومش دفاع کرده و به آن‌ها افتخار می‌کند. او به جای اینکه پذیرش حکم اسلام و قانون را به مردم سفارش کند، به دولت‌مردان سفارش می‌کند لجاجت قومش را بپذیرند و بر قانون اصرار نورزند و می‌گوید: «مسئولانی که از مرکز دستوراتی می‌دهند، نسبت به این منطقه شناخت ندارند؛ مسئولان استانی آنان را متقاعد کنند.»

پس از گذشت یک سال از واقعه زاهدان، عبدالحمید گفت که اگر مسئولین مشکل مردم را حل کنند، حاضرم از اولیاء دم بخواهم از حق خود بگذرند و رضایت دهند؛ ادبیات وی این شائبه را تقویت می‌کند که او خواستار برگشت به موقعیت اجتماعی قبلی خود و باج‌خواهی از مسئولین به بهانه حمایت از آنان است.

عبدالحمید با اقدامات حکومت در راستای تأمین امنیت مخالفت کرده و دلیلش این بود که پیامبر(ص) هیچ‌ کاری را پلیسی انجام نداد و بسیار مهربان و بخشنده بود؛ در نقد کلامش باید گفت اقدامات پلیسی و اطلاعاتی در حکومت پیامبر(ص) و امیرالمؤمنین(ع) وجود داشت؛ در موارد مختلف از گزارشگران که اطلاعات را به حضرت می‌رساندند، در نهج البلاغه ذکری به میان آمده است.

عبدالحمید با طعنه به نظام می‌گوید، حکومت می‌خواهد مشکل جریان جمعه سال گذشته زاهدان حل شود، ولی از راه آن وارد نمی‌شود؛ در پاسخ باید گفت، تلاش نظام، راه حل اسلامی آن است و خون‌خواهی عبدالحمید از جهل یا لجاجت اوست. طبق قانون اسلام، برای عاملان این جریان، حکم قصاص جاری نخواهد شد و نهایتاً دیه آنان از بیت‌المال پرداخت می‌گردد.

در سالگرد مهسا امینی، عبدالحمید گفت که حکومت در برگزاری مراسم سالگرد، مشکل ایجاد کرده است و این مسئله، آزاردهنده است. در پاسخ به این اظهارات می‌گوییم که سالگرد گرفتن برای اهل‌سنت، طبق مبنای فقهی آنان ممنوع است و این سخنان عبدالحمید نیز در راستای مخالفتش با نظام اسلامی و همراهی با دشمنان اسلام و انقلاب بوده و دغدغه دینی و همراهی با مظلومین، در آن لحاظ نشده است.