پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید در کنار بحث علمی و فقهی درباره اعدام و محاربه، به اعدام قاچاقچیان نیز اشاره کرد و آن را محکوم کرد. وی نخست اعدام‌ها در کشور را بسیار دانست و گفت که اعدام‌ها در دوران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله بسیار کم بوده است. وی گفت: «افراد با اتهامات گوناگون ازجمله اتهام مواد مخدر و اتهام‌های سیاسی اعدام می‌شوند. این اعدام‌ها نه تنها سبب نگرانی همه ملت ایران شده، بلکه تمام ملت‌های دنیا و جهانیان از این اعدام‌ها تکان خورده‌اند.

... در همین سیستان‌وبلوچستان که اعدام‌ها بیشتر به خاطر مواد مخدر صورت گرفته‌اند، چقدر فرزندان یتیم و زنان بیوه و خانواده‌ها بی‌سرپرست شده‌اند که نه دولت و نه ملت، سرپرستی این خانواده‌ها را بر عهده نگرفته است. فرزندان بسیاری از این خانواده‌ها از تحصیل عقب مانده‌اند که اگر پدران‌شان زنده می‌بودند، حداقل برای علم و دانش فرزندان، برنامه‌ریزی می‌کردند؛ لذا بهتر بود به جای اعدام این افراد، مجازات‌های دیگری مانند جریمه و زندان برایشان در نظر می‌گرفتند.

اعدام‌هایی که تاکنون صورت گرفته، هیچ نتیجه‌ای نداشته‌‌اند و جلوی مواد مخدر را نگرفته است. چهل‌وپنج سال است که این اعدام‌ها ادامه دارند ... و هیچ فایده‌ای نداشتند. لذا مبارزه باید همه‌جانبه باشد و تمام ابعاد در نظر گرفته شوند؛ اگر از یک طرف ممانعت و مبارزه می‌شود، باید از طرف دیگر برنامه‌ریزی اقتصادی صورت گیرد و در راستای کارآفرینی و ایجاد شغل تلاش شود تا مردم بتوانند نانی برای خودشان دربیاورند و دنبال مواد مخدر که واقعا آفت ملت‌ها و یکی از پدیده‌های زشت است، نروند و برای یک لقمه نان، به دام معامله مواد مخدر نیفتند».[1]

در این گفتار، عبدالحمید نخست به گونه‌ای گفته که این شائبه پیش می‌آید که نظام اسلامی، به برخی افراد انگی زده و آنها را اعدام می‌کند. وی گفته: «افراد با اتهامات گوناگون ازجمله اتهام مواد مخدر و اتهام‌های سیاسی اعدام می‌شوند»، در حالی که قوه قضائیه ایران، ضمن اِعمال موازین قانونی، نهایت دقت را داشته و خداوند را همواره بر خود ناظر دانسته و سعی در آن دارند که به فردی ظلم نکنند؛ البته از شماتتِ شماتت‌گران هم نمی‌هراسند. در سفارشاتی که رهبر انقلاب[2] و رئیس قوه قضائیه،[3] به قضات داشته‌اند، سفارش به احتیاط در دماء شده است، یعنی در احکام قضایی، در دادن حکم اعدام، محتاطانه عمل کنند. بنابراین این لحن عبدالحمید، می‌تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.  

سپس عبدالحمید برای صحیح نبودن اعدام، پیامدهای آن را بیان کرده و گفته است: «با اعدام‌های صورت گرفته، چقدر فرزندان یتیم و زنان بیوه و خانواده‌ها بی‌سرپرست شده‌اند که کسی سرپرستی این خانواده‌ها را بر عهده نگرفته است؛ لذا بهتر بود به جای اعدام، مجازاتی مانند جریمه و زندان بر مجرمین در نظر می‌گرفتند». در این مورد نیز می‌توان گفت که با این استدلال، بسیاری از احکامی که این پیامد را دارد، قابل مناقشه می‌گردد؛ با این روش می‌توان گفت که جهاد، امری مذموم است؛ چون چقدر فرزندان یتیم و زنان بیوه و خانواده‌ها بی‌سرپرست می‌شوند؛ قصاص قاتل همین حالت را به وجود می‌آورد؛ پس قاتل را به جای اعدام، جریمه و حبس ابد کنند و ... . به این صورت تمام احکام الهی را می‌توان با این مصلحت سنجی، لغو دانست.

جزای یک جرم، غالباً جهت پیش‌گیری و بازدارندگی از ارتکاب آن جرم توسط دیگران و یا عدم تکرار آن توسط همان مجرم است. جرم‌های کوچک را شاید بتوان با جریمه و زندان، ریشه‌کن کرد و جرم هر چه بزرگتر می‌شود، با بالا بردن میزان جریمه، مقابل جرایم ایستاد، اما جرمی که هشت سال قبل، درآمدی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال داشته، چه مقدار باید جریمه کرد؟ اکنون که مجازات خرید و فروش و نگهداری ۳۰ گرم شیشه و ۵ کیلوگرم تریاک و مواد مخدر اعدام است،[4] یک قاچاقچی، با توجه به ریسک بالای قاچاق، بدون ترس، شانس خود را برای پول‌دار شدن از راه ترانزیت مرگ، تجربه می‌کند؛ اگر حکم اعدام نیز لغو گردد، دیگر جلو قاچاق مواد مخدر را نمی‌توان گرفت.

اگر مواد مخدر، مخرب است و بنای جلوگیری از آن وجود دارد، حتی این حکم کفایت نمی‌کند که عبدالحمید گفته: «اعدام‌هایی که تاکنون صورت گرفته، هیچ نتیجه‌ای نداشته‌‌اند و جلوی مواد مخدر را نگرفته است». باید همانند عربستان، کشف 1 گرم مواد مخدر، حبس ابد و بیش از 1 گرم، حکمش اعدام شود، تا نتیجه دهد. در عربستان حدود 45 درصد اعدام‌ها به بهانه مواد مخدر است[5] و یکی از وحشت‌های مردم در مسافرت به عربستان این است که مواظب باشند کسی این مقدار مواد مخدر در وسایل آنها قرار ندهد و توسط این حکومت سخت‌گیر در اجرای قانون، اعدام نشوند.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 4 اسفند 1402.
[2]. روزنامه همشهری، «نگاهی تحليلی به پروند هاشم آغاجری در انتظار قضاوت مردمی»، ۲۵ خرداد ۱۳۸۳.
[3]. وکلا پرس، «توصیه محسنی اژ‌ه‌ای به احتیاط در دماء و اختیار اعمال مجازات‌های چهارگانه در جرم محاربه»، ۲۱ آذر ۱۴۰۱.
[4]. هر کس بیش از پنج کیلوگرم بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره و سوخته تریاک را وارد کشور یا از کشور صادر کند یا تولید یا توزیع یا خرید و فروش این مواد را انجام دهد، به اعدام محکوم می‌شود.
[5]. خبربان، «از سرگیری اعدام‌ها در عربستان سعودی به بهانه مبارزه با «مواد مخدر»»، ۲۰ آذر ۱۴۰۱، کد خبر: ۳۶۵۸۱۰۴۶.