نذر کردن برای اموات از منظر علمای سلفی معاصر

  • 1396/11/18 - 17:29
اهل سنت بر این اعتقاد و باورند که نذر کردن بر اموات شرک محض است و کسانی که این عمل را انجام می‌دهند را مشرک کافر می‌دانند هر چند از مسلمانی خارج نمی‌دانند اما کسانی را که این اعمال را انجام می‌دهند را نهی کرده و این در حالی است که در قران و روایاتن فراوانی وارد شده است و سیره و روش بزرگانشان به این عمل حاکی از آن بود که به آن مبادرت می‌ورزیدند و دلیل ایشان این بود که این عمل مستحب است و عامل آن ثواب خواهد برد اما برخی از سلفیان معاصرشان به مانند برخی دیگر از علمایشان آن را حرام می‌داتند و آن را حرام دانسته‌اند

....

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب - نذر کردن برای اموات یکی از موارد شرک اصغر است که اهل سنت به آن معتقد می‌باشند، لذا مرتکبین به این عمل حرام را مشرک می‌دانند اما از تحت دائره اسلام خارج نیست ولی چنین کاری هم صحیح نمی‌باشد. البته علمای معاصر اهل سنت به تبعیت از اسلاف خود پایبند عقائدی هستند که از نظر برخی از ایشان، به قرآن و روایات وارده و سیره و روش مسلمان بی‌اطلاع هستند، چرا که این عمل نه فقط که حرام و شرک نیست بلکه جایز و حتی مستحب است.
شیخ یوسف قرضاوی مصری و همفکران او معتقدند که نذر، شرک است و شرک حرام است و چیزی که حرام باشد وفای به آن لازم نیست بلکه جایز نیست، چون نذر کنند گمان می‌کند که میت به تنهایی می‌تواند در امور تصرف کند و این کفر است.[1]
البته چنین دیدگاهی به خاطر دلائل وارده صحیح نیست چرا که، اولاً: معنای نذر آن است که انسان خود را متعهد به پرداخت چیزی معین در صورت تحقق هدف و برآورده شدن مقصود کند و مثلاً بگوید: «برای خداست بر گردن من که اگر چنین چیزی شد فلان کار را انجام دهم». این همان نذر شرعی است و فقهای شیعه این گونه در کتب و تالیفات خود متذکر آن شده‌اند. بنابراین مراد از نذر برای اموات در واقع نذر برای خداوند است و اهدای ثواب آن به صاحب قبر و خود میّت است. و از طرف دیگر طبق این مطلب ذکر شده بزرگان اهل سنت در جواز نذر برای اموات و صدقه دادن برای اموات و ثواب حاصله این عمل را نیک می‌شمارند و معترض این گونه عمل نمی‌شوند، چرا که سیره‌ی همه مسلمانان همین بوده است. اما آیا ایشان نذر کردن برای اموات را نیز جایز می‌دانند یا نه؟ سبکی از بزرگان اهل سنت در کتاب خود می‌گوید: کعبه و قبر شریف پیامبر حکمشان مشخص گردید... چرا که این دو و بسیاری از شهرها اماکنی است که برای آنها نذر می‌شود و هدایایی فرستاده می‌شود... و گاهی برخی حکم این اماکن را به مانند مکه و قبر شریف پیامبر می‌پرسند هر چند از نظر رتبه و مقام به آن دو نمی‌رسند...
او در ادامه می‌گوید: رافعی از صاحب تهذیب و دیگران نقل می‌کند که اگر نذر کند که مقداری برای اهل شهری صدقه بدهد باید بر اهل شهر صدقه بدهد و از همین قبیل است بر صاحب قبری معروف... و عرف نذر را بر صدقه دادن به خاطر اهداء ثواب آن به آن شخص و... حمل می‌کند و این حالت بدون تردید صحیح است و نذر را بر همین جهت حمل کرد. اما اگر عرف چنین نگوید دو نظر در آن می‌باشد، اولاً: نذر درست نیست چون شرع آن را تائید نکرده به خلاف نذر برای مکه و قبر رسول خدا. ثانیاً: اگر آن شخص معروف به نیکی و بزرگواری باشد صحیح است و طبق این نذر باید نذر را در مصالح خاص آن شخص مصرف کرد و در غیر آن خرج نشود و نظر و اعتقاد من بطلان نذر در غیر کعبه و قبر پیامبر و مساجد ثلاثه –مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجدالاقصی- بهتر است، زیرا در شرع مقدس دلیلی برای صحت آن نیامده است.[2] البته قابل ذکر است که عالم سنی معاصر شیخ یوسف قرضاوی کلام خود را مبنی بر شرک بودن نذر برای اموات را از علمای سلف خود –ابن تیمیه- دریافت کرده است که عقائد و ادله‌ی ابن تیمیه و شاگرد او ابن قیم و... خالی از اشکال نیست چون نذر در حقیقت برای خداوند است نه برای مخلوقات و فقط ثواب آن برای میّت ارسال می‌شود. و همکیشان ایشان به مانند عزامی شافعی درباره‌ی نظر ابن تیمیه در این موضوع می‌نویسد: ابن تیمیه و همقطاران او به خطاء رفته‌اند که ادعا کرده‌اند اگر مسلمانی بگوید این نذر برای رسول خدا یا برای ولیّ است این مانند آن است که بگوید این نذر برای خداست که کلمه –برای- در هر دو غایت و نتیجه است... در هر حال اینان به اشتباه رفته و یا خود را به اشتباه زده‌اند، زیرا مقصود از –برای- در نذر برای مردگان و... تعیین جهت مصرف است نه مقصود.
در نتیجه دیدگاه صحت نذر برای قبر رسول خدا و برخی از اولیاء الهی و همچنین برای مصرف خاصی از نظر عرف جامعه اگر باشد این نذر صحیح است که رافعی، نقشبندی، عزامی شافعی و دیگران به آن معتقدند.[3] و این همان چیزی است که شیعه به آن معتقد است.

پی‌نوشت:

[1]. حقیقه التوحید، شیخ یوسف قرضاوی، دارالکتب المصریه، قاهره، مصر، ص75-78.
[2]. فتاوی السبکی، سبکی، دارالمعرفه، بیروت، لبنان، ج1 ص284.
[3]. الفتاوی الفقهیه الکبری، ابن حجر هیثمی، دارالکتب العلمیه، بیروت، لبنان، ج4 ص286.
صلح الاخوان، داوود بن السید سلمان نقشبندی، مطبعه نخبه الاخیار، بمبئی، هندوستان، ص102.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.