پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابوحنیفه یکی از ائمه چهارگانه اهل سنت و رئیس مذهب حنفی، از فقهایی است که در زمان حیاتش فتاوای شاذ و نادر از او صادر شده است؛ هر چند پیروان او ادعا می‌ کنند که ابوحنیفه بر اساس قرآن و سنت فتوا داده، اما بر اساس شواهد موجود مشخص می‌ شود چنین ادعایی کذب و بی اساس است. زیرا در فتاوای او، مواردی پیدا می‌ شود که مخالف با نص صریح قرآن کریم است. استفاده از قیاس به عنوان یکی از اصول در صدور فتوا، بزرگترین خیانت ابوحنیفه به مذهب اهل سنت تلقی می‌ گردد که راه را برای اشتباهات بعدی او هموار کرده است.

در ادامه برای اثبات این سخن به عنوان نمونه، به دو فتوای شاذ و نادر که مخالف با قرآن کریم است اشاره می شود:
فخرالدين فرغانی از فقهای مشهور حنفی، در کتاب خود با اشاره به فتوای ابوحنیفه به نقل از او می‌ نویسد: «ابوحنیفه می‌ گوید: اگر مردی زنی را برای زنا کردن اجاره کند و با او زنا کند، حدی بر او جاری نمی‌ شود.»[1]
وی در جای دیگر کتاب خود به نقل از ابوحنیفه، فتوای او را در مسئله شرعی زنای محصنه بیان می‌ کند و می‌ نویسد: «اگر مردی با زن شوهردار ازدواج کند و او را وطی کند (با او آمیزش کند) بر او حدی نیست.»[2]

این دو فتوا در حالی از ابوحنیفه صادر شده که آیاتی از قرآن کریم در حرمت زنا و اقدام به حد بر زانی و زانیه از طرف شارع مقدس بیان شده است.
به عنوان نمونه، خدای رحمان در قرآن کریم می‌فرماید: «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ [نور/2] باید هر یک از زنان و مردان زناکار را به صد تازیانه، مجازات و تنبیه کنید و هرگز درباره آنان در دین خدا رأفت و ترحم روا مدارید. اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید و باید عذاب آن بدکاران را جمعی از مؤمنان مشاهده کنند.»

مخالفت ابوحنیفه با زدن حد بر زانی، امر عجیبی است که دلالت بر صدور فتوا بر خلاف نص صریح قرآن کریم دارد. این فتاوا نیز دلالت بر آن دارد که انگار ابوحنیفه با آیات قرآن کریم هیچ آشنایی نداشته است. البته با صدور چنین فتاوایی، نسل زنا و حرام در میان مسلمانان کثرت پیدا می‌کند و این اتفاق از آثار شوم چنین فتاوایی به حساب می‌آید.

پی‌نوشت:
[1]. فخرالدين فرغانی، فتاوى قاضيخان، ج3، ص289. «و لو استأجر امرأة ليزنی بها و زنى بها لا يحد فی قول أبي حنيفة.» جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[2]. فخرالدين فرغانی، فتاوى قاضيخان، ج3، ص289. «و لو تزوج امرأة لها زوج فوطئها لا حد عليه عند أبي حنيفة.» جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.

محمدجواد مهریار