پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رهبران فرقه‌ی بهائی، برای آن‌که رنگ و بوی الهی به مسلک خود بخشند، به پیروی از ادیان الهی، حدود و احکامی را برای پیروان خود جعل کرده‌اند. اما از آن‌جا که اساس این فرقه ریشه‌ای الهی نداشته، با نظری هرچند مختصر در احکام این مسلک، به غیرحکیمانه و غیر الهی بودن آن‌ها پی خواهیم برد. در ادامه، با مقایسه مجازات ضرر مالی و عِرضی در این مسلک، به اثبات ادعای خود در این زمینه، خواهیم پرداخت.
حسینعلی نوری، پیامبر خودخوانده‌ی بهائیت، در مقام تعیین حکم برای شخصی که ضرر مالی زند، مجازات‌های بسیار سختی در نظر گرفته است. وی در خصوص مجازات سارق می‌گوید: «قَد کَتَبَ الله عَلی السَارق النَفی و الحَبس و فِی الثالِثِ فاجعَلوا فی جَبینِه عَلامة یعرف بِها مدن الله و دِیارِه. ایّاکم أن تَأخُذَکُم الرَأفَة فِی دینِ الله إعمَلوا ما أمَرتُم بِه مِن لَدُن مُشفِقٍ رَحیم [1]؛ خداوند برای سارق ابتدا تبعید، و (در مرحله دوم) زندان کردن را مقرر ساخته است و در نوبت سوم اگر دزدی کرد، باید در پیشانی او علامتی حَک کنید تا به موجب آن شناخته شود و در شهرهای مختلف خدا، او را نپذیرند و اخراج کنند. مبادا شما را اندیشه مهربانی کردن با این فرد، در سر بیفتد! این حکمی است که از سوی مشفق مهربان به آن مأمور و موظف شده‌اید».
او همچنین، در حکمی بی‌سابقه، مجازات کسی که خانه‌ای را به آتش کشد، سوزاندن او می‌داند: «مَنْ اَحْرقَ بيتاً متعمِّداً فَاَحْرِقوه ... خُذُوا سُنَنَ اللّه بايادي القدرة و الأقتدار ثمَّ اترکوا سُنَنَ الجَاهِلين.[2] کسی که خانه‌ای را عمداً آتش بزند، بسوزانید! سنت‌های الهی را با دستان قدرت و اقتدار بگيريد و سپس سنت‌های جاهلانه را ترک کنيد». البته گویا او، متوجه شدّت حکم خود شده و در ادامه به گمان خود، تخفیفی برای چنین شخصی قائل شده است: «و إن تحکموا لهُما حَبساً اَبديّاً لا بَأس عَليکم فی الکِتابِ اِنّه لَهو الحاکمُ عَلي ما يُريد [3]؛ واگر حكم به حبس اَبَد داديد، باكی برشما نيست دركتاب خدا، همانا كه او حاكم است بر آن‌چه اراده می‌كند».
حال که شدّت عمل بهائیت را در برابر ضررهای قابل جبران مالی (که از طریق سرقت و یا سوزاندن خانه به آن‌ها می‌رسد) مشاهده نمودیم؛ اینک حکم متعرضین به ناموس و زناکاران را در این فرقه، بیان خواهیم نمود. حسینعلی نوری، نهایت مجازاتی که برای فَحشا، زِنا و تعرض به ناموس تشریع می‌کند، پرداخت جریمه نقدی به نهاد رهبری این فرقه است: «قَد حَکَم الله لِکُلِ زانٍ و زانیة دیةً مسلمةً إلی بیت العدل و هِی تِسعَةُ مثاقیل مِنَ الذَّهَبِ و إن عَادَ مرّةً اُخری عُودوا بِضِعفِ الجَزاء هذا ما حکم بِه مالک الأسماء [4]؛ خداوند حکم داده است برای هر مرد و زن زناکاری که دیه‌ای به بیت‌العدل بپردازند و مقدار آن، نُه مثقال طلاست. اگر دوباره به زنا عود کند، لازم است در مقابل آن دو دیه پرداخت کند. این حکم از جانب مالک اسماء است».
ناگفته روشن است که صدور چنین احکامی، با حکمت خدای تعالی سازگاری نداشته و بی‌شک صدور این احکام، از سوی عقل ناقص بشری (هم‌چون حسینعلی نوری)، می‌تواند صادر شده باشد. چرا که بهائیت، در خصوص آسیب‌های عِرضی که از طریق فَحشا به شخص و خانواده می‌رسد (و بی‌شک نظام خانواده را درهم می‌ریزد، رابطه‌ی فرزند و پدر را مبهم می‌سازد و سبب انواع برخوردها و کشمکش‌ها در میان هوس‌بازان و فراگیر شدن بیماری‌های روانی و آمیزشی خواهد شد [5])؛ این‌گونه ساده گذر کرده؛ اما در برابر آسیب‌های مالی قابل جبرانی که ممکن است به شخصی بهائی رسد، برخورد تُند و کم‌سابقه‌ای بروز داده است. به راستی که مفهوم ناموس و بنیان خانواده تا چه حد نزد بهائیان بی‌ارزش و در عوض، تا چه میزان امور مالی نزد آن‌ها ارزشمند است! گذشته از آن، آیا سوزاندن انسان و یا داغ گذاشتن بر پیشانی او (به هر بهانه‌ای) با حقوق بشری که بهائیت خود را داعیه‌دار آن می‌داند، قابل جمع است؟!
حال اگر بهائیان در پاسخ گویند دادن پول به عنوان مجازات زِنا، همانند دادن کفاره روزه است در پاسخ می‌گوییم که مقایسه‌ی این‌دو حکم با یکدیگر، کاملاً باطل است. چرا که آثار عواقب شوم عمل منافی عفّت (زنا) جامعه را در بر گرفته و سبب از هم گسیختگی نظام خانواده می‌گردد؛ فرزندان فاقد هویّت را در جامعه افزایش داده و سبب انواع کشمکش‌ها و فراگیر شدن بیماری‌های روانی و آمیزشی خواهد شد. لذا تعیین جریمه‌ی مالی برای این عمل، عامل بازدارنده‌ای مخصوصاً برای قِشر مُرفه جامعه نخواهد بود. حال آن‌که در مورد کفاره‌ی مالی برخی گناهان در اسلام، اولاً چنین مفاسد عمومی مطرح نبوده و عارضه‌ی آن شخصی است. ثانیاً در این گناه‌ها، جریمه‌ی مالی در کنار مجازات‌های دیگر، می‌تواند عامل پیشگرانه‌ای مؤثر باشد.[6]

پی‌نوشت:

[1]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 43؛ عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، تهران: بی‌نا، 118 بدیع، ص 317.
[2]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 57-56.
[3]. همان، ص 57.
[4]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 47؛ عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، تهران: بی‌نا، 118 بدیع، ص 300.
[5]. ر.ک: آیت‌الله مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1374 ش، ج 14، ص 368.
[6]. به طور مثال در اسلام، اگر شخصی روزه‌ی ماه رمضان خود را به وسیله‌ی عمل حرامی باطل کند، کفاره‌ی جمع (یعنى یک بنده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را سیر کند)، (که بخشی از آن مالی است)، بر او واجب می‌گردد.