پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ازجمله رذایل اجتماعی كه در قرآن كريم و كتاب مقدس از آن به‌شدت نهی شده است، سرقت است، قرآن كريم مجازات سارق را چنين مشخص فرموده است: «وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللَّهِ وَ اللهُ عَزيزٌ حَكيمٌ [مائده/ ۳۸]؛ دست مرد دزد و زن دزد را، به كيفر عملى كه انجام داده‌‏اند، به‌عنوان يك مجازات الهى، قطع كنيد؛ و خداوند توانا و حكيم است.» از كلمه  نكال (عقوبت) فهميده می‌شود كه اين عقوبتی است كه به مجرم مى‏‌دهند تا از جرائم خود دست بردارد و ديگران هم با ديدن آن عبرت بگيرند و اين عقوبت الهی است. آيه كريمه در ادامه بيان كرده است كه اگر دزدى بعد از دزدی‌اش توبه كند و خود را اصلاح نمايد، به‌طوری‌که ديگر پيرامون دزدى نگردد، خداى تعالى توبه‌‏اش را مى‏‌پذيرد.[۱]
در ده فرمان خداوند به حضرت موسی (علیه‌السلام) یکی از مواردی که نهی شده، سرقت است،[۲] درجاهای دیگر نیز حکم سارق را مرگ می‌داند و موارد مسروقه باید بازگرداند: «و هر که آدمی را بدزدد و او را بفروشد یا در دستش یافت شود، هرآینه کشته شود.»[۳] و «پس چون گناه ورزیده، مجرم شود، آنچه را که دزدیده یا آنچه را غصب نموده یا آنچه نزد او به امانت سپرده‌شده یا آن چیز گم‌شده را که یافته است، رد بنماید.»[۴]
تلمود (منبع فقه يهود) كه به‌عنوان یکی از منابع اصلی و معتبر در میان یهود و مسیحیت به شمار می‌رود، مسئله يِئُوش بِعاليم (يأس مالكان) را چنین بیان می‌کند: «باآنکه ازنظر دينى، دزدى حرام است، در شريعت يهودى از آن به‌عنوان جرمى مدنى ياد مى‏‌شود، نه عملى كيفرى كه مستلزم مجازات بدنى باشد، دزد ملزم است مال دزدى را برگرداند و در موارد معيّنى، جزاى نقدى معادل دو برابر قيمت كالاى مسروقه يا بيشتر نيز به مالك بپردازد، اما هيچ‏گونه مجازات ديگرى را متحمل نخواهد شد... اگر سارق در اصل شى‏ء دزدى تغييرى ايجاد كند كه قابل بازگشت نباشد، يا به طرز هنگفتی آن را دگرگون سازد مثلاً چوبى را كه دزديده به اثاثيه مبدل كند، مالك اصلى از حق خود نسبت به اصل چوب محروم مى‌‏شود؛ درعین‌حال كه حق دارد از دزد، غرامت دريافت كند، اين مسئله در عمل، مشكلاتى را پديد مى‏‌آورد، مثلاً وقتی‌که قيمت شى‏ء دزدیده‌شده افزايش مى‏‌يابد، سارق بايد كدام قيمت را بپردازد؟ قيمت زمان دزدى يا قيمت زمان پرداخت غرامت؟ اگر سارق مال دزدیده‌شده را به ديگرى بفروشد چه اتفاقى مى‏‌افتد؟ آيا مالك اصلى می‌تواند از مالك جديد، شى‏ء دزدى را طلب كند، يا تنها مى‏‌تواند از دزد غرامت بگيرد؟ هَلاخا به شيوه‏‌اى بسيار غيرعادى، ميان دزدى و راهزنى تفاوت قائل مى‌‏شود: راهزن برتر از دزد است؛ چون آشكارا دست به سرقت مى‏‌زند و موضع او در برابر خدا و سرپيچى از فرمان‏‌هاى وى و ارتكاب راهزنى، عيان است و ترس و شرمندگى ندارد، اما دزد با پنهان كردن خود از ديگران، نشان مى‏‌دهد كه از آن‌ها بيش از خدا مى‏‌ترسد؛ ازاین‌رو، او بايد جزاى نقدى نيز بپردازد.»[۵]
همچنان که در تلمود بیان‌شده است، سرقت مجازات کیفری ندارد و تنها مجازات حقوقی دارد، یعنی سارق تنها وظیفه بازگرداندن مال مسروقه را به عهده دارد نه بیشتر، درحالی‌که در قرآن کریم مجازات سارق و قطع دست او به دلیل مجازات الهی است که در صورت توبه واقعی از آن گناه، حکم قطع دست برداشته می‌شود.
همین مسئله در رساله توضیح المسائل علماء شیعه به‌طور منطقی بیان‌شده است: «اگر انسان چيزى را غصب كند، بايد به صاحبش برگرداند و اگر آن چيز از بين برود بايد عوض آن را به او بدهد و اگر چيزى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط كند، مثلاً گندمى را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آن‌ها ممكن است، اگرچه زحمت داشته باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.»[۶] در جای دیگر فرموده‌اند: «اگر چيزى را كه غصب كرده به‌طوری تغيير دهد كه از اولش بهتر شود و صاحب‌مال بگويد بايد آن را به‌صورت اوّل درآورى، واجب است آن را به‌صورت اولش درآورد و چنانچه قيمت آن به‌واسطه تغيير دادن، از اولش كمتر شود، بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد، پس طلايى را كه غصب كرده اگر گوشواره بسازد و صاحب آن بگويد بايد به‌صورت اولش درآوری، درصورتی‌که بعد از آب‌کردن، قيمت آن از پيش از گوشواره ساختن كمتر شود، بايد تفاوت آن را بدهد.»[۷] تعيين این‌گونه مجازات برای جلوگيری از سرقت مناسب‌تر و با قوانین اجتماعی نیز سازگارتر است، اما احکام تلمود مجازات سارقین را طوری وضع کرده است كه از یک‌سو حكم قتل سارق را می‌دهد و از سوی ديگر او را بدون پذيرش مسئوليت رها می‌کند.

پی‌نوشت‌:
[۱]. الميزان، علامه طباطبايي، ترجمه موسوى همدانى، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه، قم،1374 ش، ج‏۵، ص: ۵۳۹.
[۲]. خروج ۲۰: ۱۵
[۳]. خروج ۲۱: ۱۶
[۴]. لاویان ۶: ۴
[۵]. سيري در تلمود، آدين اشتاين، ترجمه دارابي، مركز مطالعات و تحقیقات اديان و مذاهب، ۱۳۸۲، بخش حقوق مدني، ص ۱۹۲.
[۶]. توضيح المسائل، خمينى، سيد روح اللَّه، دفتر انتشارات اسلامى، قم، ۱۴۲۴ ه ق، ج‏۲، ص: ۵۴۴.
[۷]. همان، ص ۵۴۷.