پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، مبحث ولایت فقیه و اختیارات آن مورد توجه متفکران و اندیشمندان داخلی و خارجی قرار گرفت و بحث‌های زیادی درباره معنا، دلائل، وسعت اختیارات صورت گرفت. 
در این بین اختلافی در نحوه اختیارات ولایت فقیه بین علماء بود. بعضی از بزرگان قائل به ولایت مطلقه فقیه بودند و عده‌ای دیگر قائل به ولایت فقیه بدون قید مطلقه بودند. در این نوشتار برآنیم که برای درک این موضوع به فرق ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه بپردازیم. برای درک فرق بین ولایت فقیه با ولایت مطلقه فقیه بیان چند امر ضروری است: الف. معنای ولایت: ولایت در زبان عربی از ماده «ولِی» به معنای نزدیکی و قرب است. [۱] برای لفظ ولایت غیر از این معنا دو معنای: ۱. سلطنت و چیرگی ۲. رهبری و حکومت ذکر شده است. [۲] ب. معنای ولایت فقیه: همانطور که گفته شد ولایت به معنای والی بودن، مدیر بودن و اجرا کننده است و اگر گفته می‌شود که: «فقیه ولایت دارد؛ یعنی از سوی شارع مقدس، تبیین قوانین الهی و اجرای احکام دین و مدیریت جامعه اسلامی در عصر غیبت بر عهده فقیه جامع الشرایط است.» [۳] البته عده‌ای در این معنا مفهوم «آقایی»، «ریاست» و «سلطنت» را ادعا کرده‌اند که بیانگر چیرگی «ولی» بر «مولی علیه» است. حال آنکه مقصود از آن: سرپرستی امور «مولی علیه» و اداره شئون او است که نوعی خدمت به «مولی علیه» است. [۴] ج. معنای مطلقه بودن ولایت فقیه: در فقه؛ ولایت بر عده‌ای ثابت شده است، مانند ولایت پدر و جد پدری بر فرزند کوچک (غیر رشید) یا دیوانه و یا کم عقل [۵]، در این موارد امور فرزند (دختر یا پسر) بر عهده پدرش یا جد پدری او است، که پدر و جدی پدری با توجه به مصلحت فرزند امور او را اداره می‌کنند. همچنین ولایت وکیل بر موکل تا زمانی که موکل زنده باشد. موارد دیگری نیز ثابت است که در کتاب‌های فقهی ذکر شده است. پس اصل ولایت بر دیگران از ضروریات فقه اسلام است یکی از این ولایت‌ها، ولایت فقیه است. ولی بحث در این است که ولایت فقیه از باب ولایت پدر و جد پدری است یا از نوع ولایت به معنای سرپرستی و اداره شئون جامعه است؟ آنچه مسلم است این است که همه فقیهان در اصل ثبوت ولایت فقیه اتفاق نظر دارند و اختلاف آن‌ها در سعه و ضیق اختیارات ولی فقیه است که اگر اختیارات او را از نوع ولایت به معنای اداره امور جامعه بگیریم به‌‌ همان معنای ولایت مطلقه می‌رسیم. 
ولایت مطلقه فقیه یک اصطلاح فقهی است که به حوزه اعمال ولایت و کسانی که تحت ولایت قرار دارند نظر دارد و محدودیت در این زمینه را انکار می‌کند. به عبارت دیگر این اصطلاح بیان می‌کند که، دامنه ولایت فقیه، محدود به عده خاصی مانند دیوانگان، سفیهان و ... نیست، بلکه نسبت به همه افراد و همه احکام و مطلق است. امام خمینی (ره) در این‌باره می‌فرمود: هر آنچه برای پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه (علیهم السلام) از جهت ولایت و رهبری‌شان ثابت است، عین‌‌ همان امور برای فقیه هم ثابت است اما دیگر اختیارات آن‌ها که از این جهت نیست برای فقیه هم ثابت نیست. [۶] 
مرحوم شیخ انصاری در مناصب فقیه جامع الشرایط می‌گوید: «مناصب فقیه جامع الشرایط عبارت است از: ۱. فتوا ۲. حکومت (قضاوت) ۳. ولایت تصرف در اموال و انفس» [۷] و در ادامه می‌فرماید: «بله هر امری که مردم در آن به رئیس‌شان رجوع می‌کنند، به مقتضای اینکه فقها اولی الامر هستند، بعید نیست که در این امور قائل به رجوع به فقیه شویم». [۸] بله بعضی از فقهاء این وسعت اختیارات را برای فقیه قبول ندارند و فقط دو منصب فتوا و قضاوت را ثابت می‌دانند. [۹]
با این بیان روشن شد که مطلقه بودن ولایت فقیه یک اصطلاح فقهی است که در مقام بیان گستره فعالیت و وظایف ولی فقیه است و مقید به ولایت فقیه بر دیوانگان و ایتام و بی‌سرپرستان نیست. عده‌ای متأسفانه از مفهوم ولایت مطلقه فقیه برداشت نامناسبی کرده‌اند و آن را هم‌ردیف «حکومت مطلقه» [۱۰] و یا «آزادی مطلقه فقیه» [۱۱] دانسته‌اند. ولی با بیان قبل روشن شد که اولا: منظور از ولایت مطلقه و مطلق بودن ولایت این است که فقیه باید همه احکام اسلام را تبیین کند (نه بعضی و در مورد برخی). ثانیاً: در هنگام تزاحم احکام، فقیه جامع الشرایط باید حکم اهم را اجرا کند [۱۲] و هرگز به این معنا نیست که ولی فقیه بدون در نظر گرفتن مصالح و احکام اسلام می‌تواند حکمی صادر کند و فرامینی مخالف با این امور صادر نماید.

منابع: 
[۱] مختار الصحاح،  (صحاح جوهری)، رازی، عبدالقادر، ماده ولی، ص ۶۳۱، انتشارات الرسالة. 
[۲] معجم الوسیط، رازی، عبدالقادر، ص ۱۰۵۸، انتشارات دارالدعوة. 
[۳] ولایت فقیه، جوادی آملی، عبدالله، ص ۴۶۳، انتشارات اسراء. 
[۴] ولایت و دیانت، هادوی تهرانی، مهدی، ص ۶۵، انتشارات خانه خرد. 
[۵] جواهر الکلام، نجفی، محمد حسن، ج ۲۲، ص ۳۲۲، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت (ع). 
[۶] کتاب البیع، إمام الخمینی، ج ‏۲، ص ۶۶۴. 
[۷] نفس المصدر، ص ۶۵۴. 
[۸] المکاسب المحرمة، انصاری، شیخ مرتضی، ج ۳، ص ۵۴۵. 
[۹]همان. 
[۱۰] تنقیح فی شرح العروة الوثقی، ن ک: خوئی، سید ابوالقاسم، ج ۱، ص ۴۱۸، لوح فشرده جامع فقه اهل بیت (ع) . 
[۱۱] ولایت و دیانت، ص ۱۲۵، 
[۱۲] ولایت فقیه، ص ۴۶۳، نشر اسراء.