در مورد عدالت صحابه بین علمای اهل سنت اختلاف وجود دارد.[1] جمهور اهل سنت معتقدند که صحابه عادلند.
در مورد سب (دشنام دادن به) صحابه نیز وضعیت به همین صورت است؛ یعنی برخی سب صحابه را باعث کفر و حکمش را قتل می‌دانند و عده‌ای توبه از آن را نیز نمی‌پذیرند؛ برخی دیگر تفصیل قائل می‌شوند و می‌گویند: كسانی‌كه صحابه را سبّ می‌كنند، (با این‌که حکم سب صحابه کفر است) سه دسته هستند:
يك دسته، صحابه را سبّ می‌كنند از روی جهل؛ بر اين‌ها عِتابی نيست و معذور هستند.
يك دسته، صحابه را سبّ می‌كنند كه حجت بر آنان تمام شده است كه سبّ صحابه، گناه است، ولی باز هم بدون عناد، صحابه را سبّ می‌كنند و آن‌ها فاسق هستند.
يك دسته، صحابه را سبّ می‌كنند از روی عناد با خدا و رسولش و آن‌ها كافر هستند.[2]
گروهی دیگر این تفصیل را به گونه‌ی دیگر می‌گویند: سب صحابه به خودی خود کفر نیست، بلکه اگر این سب به خاطر همراهی او با پیامبر باشد، به دلیل عناد و دشمنی با پیامبر و دین خدا، کافر می‌گردند؛ سبکی از علمای بزرگ اهل سنت می‌گوید: «در دشنام دادن به همه صحابه، بدون شک دشنام دهنده کافر است، هم‌چنین اگر کسی یکی از صحابه را از این حیث که با پیامبر همراه بوده سب کند؛ به‌خاطر این‌که احترام حق همراهی با پیامبر نگاه داشته نشده، پس در آن روی‌گردانی از پیامبر اکرم است که بدون شک، این دشنام‌دهنده کافر است.
بنابراین سزاوار است که قول طحاوی به این توضیح حمل شود، بغض آنان نیز موجب کفر است، پس بغض تمامی صحابه کفر است؛ اما اگر کسی یک صحابی را دشنام دهد، نه به خاطر این‌که او صحابی بوده و با پیامبر همراهی کرده است بلکه به دلیل خاص دیگری، حتی اگر آن صحابی قبل از فتح مکه مسلمان شده باشد و ما یقین به فضیلتش داریم، مستحق تکفیر نیست ...؛ این‌که گفته شده کسی‌که سب خلیفه اول و دوم کند، در تکفیر او دو وجه است، وجه ارتداد این شخص، همان مطلبی است که ذکر کردیم؛ پس این‌که سب فرد مشخص برای امر خاصی باشد، و کسی بغض دیگری را برای امر دنیوی به دل بگیرد و آن‌چه شبیه این موارد است، این فرد را نمی‌توان تکفیر کرد، هم‌چنین اگر کسی بغض یکی از دو خلیفه اول را به دلیل همراهیشان با پیامبر به دل بگیرد، شکی در کفر این فرد نیست، بلکه اگر کسی کینه یکی از صحابه را به دلیل همراهی با پیامبر به دل بگیرد، قطعاً کافر است.»[3]

پی‌نوشت:

[1]. «اختلاف نظر فریقین در عدالت صحابه»
[2]. «من سبّ أحدا من الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم فَإِن كَانَ جَاهِلا فمعذور وَإِن قَامَت عَلَيْهِ الْحجَّة فتمادى غير معاند فَهُوَ فَاسق كمن زنى وسرق وَإِن عاند الله تَعَالَى فِي ذَلِك وَرَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَهُوَ كَافِر.» الفصل في الملل و الأهواء و النحل، ج3، ص143.
[3]. «وَيَنْبَنِي عَلَى هَذَا الْبَحْثِ سَبُّ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فَإِنَّ سَبَّ الْجَمِيعِ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ وَهَكَذَا إذَا سَبَّ وَاحِدًا مِنْ الصَّحَابَةِ حَيْثُ هُوَ صَحَابِيٌّ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِخْفَافٌ بِحَقِّ الصُّحْبَةِ فَفِيهِ تَعَرُّضٌ إلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَا شَكَّ فِي كُفْرِ السَّابِّ.
وَعَلَى هَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَلَ قَوْلُ الطَّحَاوِيَّ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ فَإِنَّ بُغْضَ الصَّحَابَةِ بِجُمْلَتِهِمْ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ، وَأَمَّا إذَا سَبَّ صَحَابِيًّا لَا مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُ صَحَابِيًّا بَلْ لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ وَكَانَ ذَلِكَ الصَّحَابِيُّ مَثَلًا مِمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَنَحْنُ نَتَحَقَّقُ فَضِيلَتَهُ كَالرَّوَافِضِ الَّذِينَ يَسُبُّونَ الشَّيْخَيْنِ وَإِنَّهُمَا أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ وَإِنَّهُمَا السَّمْعُ وَالْبَصَرُ مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَمَا فِي الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ رَوَيْنَا فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ إلَيْهِ.
قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَى أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ هَذَانِ السَّمْعُ وَالْبَصَرُ» فَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي كُفْرِ مَنْ سَبَّ الشَّيْخَيْنِ وَجْهَيْنِ وَوَجْهُ التَّرَدُّدِ مَا قَدَّمْنَاهُ فَإِنَّ سَبَّ الشَّخْصِ الْمُعَيَّنِ قَدْ يَكُونُ لِأَمْرٍ خَاصٍّ بِهِ، وَقَدْ يُبْغِضُ الشَّخْصُ الشَّخْصَ لِأَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَهَذَا لَا يَقْتَضِي تَكْفِيرًا، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ لَوْ أَبْغَضَ وَاحِدًا مِنْهُمَا لِأَجْلِ صُحْبَتِهِ فَهُوَ كُفْرٌ بَلْ مَنْ دُونَهُمَا فِي الصُّحْبَةِ إذَا أَبْغَضَهُ لِصُحْبَتِهِ كَانَ كَافِرًا قَطْعًا.» فتاوى السبكی، سبكی، ج2، ص575. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.