اختلاف نظر فریقین در عدالت صحابه

  • 1398/04/12 - 22:49
در مورد عدالت صحابه بین علمای اهل سنت اختلاف وجود دارد: جمهور اهل سنت، اعتقاد به عدالت صحابه دارند و گروهی از آنان تفصیل‌هایی قائل شده‌اند؛ از دیدگاه شیعه عدالت صحابه، همانند غیر صحابه است و به نظر آنان صرف مصاحبت با پیامبر در ثبوت عدالتشان کفایت نمی‌کند و باید احوالشان مورد بررسی قرار گیرد.

خلاصه مقاله
در مورد عدالت صحابه بین علمای اهل سنت اختلاف وجود دارد:
جمهور اهل سنت، اعتقاد به عدالت صحابه دارند؛ گروهی از اهل سنّت گفته‌اند که آنان نیز مطلقاً مانند غیر صحابه‌اند و باید در اعتبار روایاتشان از عدالتشان بحث شود؛ گروهی دیگر اصل را بر عدالت قرار داده‌اند، مگر خلافش ظاهر شود. ...
از دیدگاه شیعه عدالت صحابه، همانند غیر صحابه است و به نظر آنان صرف مصاحبت با پیامبر در ثبوت عدالتشان کفایت نمی‌کند و باید تک‌تک صحابه را مورد بررسی قرار داد و رفتار و اعمال آنان را با قرآن و سنّت صحیح تطبیق داد، اگر کسی خلاف قرآن و سنّت در حقش ثابت شود، عدالتش زیر سؤال است.

متن مقاله
در بسیاری از کتب، به اهل سنت نسبت داده شده که آن‌ها معتقدند همه صحابه، بدون استثناء، عادلند. این درحالی است که در بین آنان افرادی پیدا می‌شود که قایل به عدالت برخی از صحابه باشند؛ معروف است که اهل سنت به عدالت صحابه و بلکه تابعان معتقدند. آن‌ها همه صحابه را عادل می‌دانند و جرح در آنان را نمی‌پذیرند؛ ابوزرعه رازی می‌گوید: «وقتی کسی را دیدی که یکی از صحابه را جرح می‌کند، بدان‌که او زندیق است؛ چون قرآن و پیامبر حقند و واسطه وصول این‌ها برای ما صحابه است. کسانی‌که صحابه را جرح می‌کنند، در واقع می‌خواهند کتاب و سنت را باطل کنند. از این رو، خود اینان سزاوار جرح و زندیق بودن هستند.»[1]
بر خلاف این علمای اهل سنت که به عدالت همه صحابه معتقدند، گروهی از اهل سنّت نیز به فسق برخی و عدالت عده‌ای دیگر از صحابه قائل شده‌اند و بین صحابه تفصیل می‌دهند و به ظاهر عقیده‌ای معتدل و عاقلانه دارند. آمدی و ابن حاجب در لزوم بحث از عدالت صحابه گفته‌اند که آنان نیز مطلقاً مانند غیر صحابه‌اند.[2] در بین صحابه هم عادل و هم غیر عادل وجود دارد که گروهی از بزرگان اهل سنّت مثل تفتازانی، ابن عماد، شوکانی و از ایشان اشخاصی هم‌چون محمد عبده و بعضی از شاگردان او و دیگر نویسندگان و دانشمندان معاصر به این اعتقاد تصریح کرده‌اند؛ البته این افراد در بحث از صحابه‌ای که عدالت ندارند، تعداد بسیار محدودی را از حیطه عدالت خارج می‌کنند و اکثریت قریب به اتفاق صحابه را عادل می‌دانند.
از دیدگاه شیعه عدالت صحابه، همانند غیر صحابه است و به نظر آنان صرف مصاحبت با پیامبر در ثبوت عدالتشان کفایت نمی‌کند و می‌گویند باید تک‌تک صحابه را مورد بررسی قرار داد و رفتار و اعمال آنان را با قرآن و سنّت صحیح تطبیق داد، اگر کسی مخالفت با قرآن و سنّت در حقش ثابت شود، عدالتش زیر سؤال است؛ مانند مروان بن حکم، بسر بن ارطاه، مغیره بن شعبه، ولید بن عقبه و بعضی از بنی امیه.[3] هم‌چنان که حضرت علی (علیه‌السّلام) برخی صحابه را مدح و برخی دیگر را ذم می‌کردند، و بین صحابه براساس رفتارشان تفکیک قایل شدند.
تاریخ نام و نشان دوازده هزار نفر را به عنوان صحابه پیامبر ضبط کرده است و طبق برخی از تعاریفی که علمای اهل سنت برای صحابه آورده‌اند، تا صد و بیست هزار نفر را می‌توان صحابه پیامبر شمرد؛ هرگز نمی‌توان گفت همه آن‌ها عادل و دادگر بودند، بلکه درمیان آن‌ها چهره‌های گوناگون از مؤمن و منافق، پرهیزگار و آلوده، دادگر و ستمگر و ... وجود داشت و مصاحبت چند روزه با پیامبر عامل متقی شدن همه آنان نمی‌شود.

پی‌نوشت:

[1]. «قال أبو زرعة الرّازيّ: إذا رأيت الرّجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، وذلك أنّ الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزّنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسّنّة فالجرح بهم أولى.» الاصابة، ابن حجر، ج1، ص22.
«عَنْ أَبِي زُرْعَةَ الرّازِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَنْتَقِصُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَاعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقٌ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَقٌّ، وَالْقُرْآنَ حَقٌّ، وَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌّ، وَإِنَّمَا أَدَّى إِلَيْنَا ذَلِكَ كُلَّهُ الصَّحَابَةُ، وَهَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ يَجْرَحُوا شُهُودَنَا؛ لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، وَهُمْ زَنَادِقَةُ.» فتح المغیث، سخاوی، ج4، ص95.
[2]. «اتَّفَقَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَلَى عَدَالَةِ الصَّحَابَةِ.
وَقَالَ قَوْمٌ إِنَّ حُكْمَهُمْ فِي الْعَدَالَةِ حُكْمُ مَنْ بَعْدَهُمْ فِي لُزُومِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ عِنْدَ الرِّوَايَةِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا عُدُولًا إِلَى حِينِ مَا وَقَعَ مِنَ الِاخْتِلَافِ وَالْفِتَنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَبَعْدَ ذَلِكَ، فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَحْثِ فِي الْعَدَالَةِ عَنِ الرَّاوِي أَوِ الشَّاهِدِ مِنْهُمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ. ...» الاحکام فی الاصول الاحکام، آمدی، ج2، ص90. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
«وَحَكَى الْآمِدِيُّ وَابْنُ الْحَاجِبِ قَوْلًا أَنَّهُمْ كَغَيْرِهِمْ فِي لُزُومِ الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ مُطْلَقًا، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَبِي الْحُسَيْنِ بْنِ الْقَطَّانِ، قَوْلٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ ; فَإِنَّهُ قَالَ: فَوَحْشِيٌّ قَتَلَ حَمْزَةَ وَلَهُ صُحْبَةٌ، وَالْوَلِيدُ شَرِبَ الْخَمْرَ.» فتح المغیث، سخاوی، ج4، ص98.
[3]. «و لا تأخذ بما يرويه مائة ألف أو يزيدون و تحكم بعدالتهم جميعا و فيهم أمثال بسر ابن ارطاة و مروان بن الحكم و المغيرة بن شعبة و الوليد بن عقبة و اضرابهم و فيهم الذين أقاموا لأم المؤمنين أربعين أو خمسين شاهدا يشهدون زورا ان هذا ليس ماء الحوأب فكانت أول شهادة زور أقيمت في الإسلام و تسبب عنها قتل عشرات الألوف من المسلمين. ...» اعیان الشیعة، سید محسن امین، ج11، ص295.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.