تک همسری، تبیین یا تشریع عبدالبهاء؟!

  • 1397/09/24 - 11:51
مبلّغان بهائی تحریف حکم جواز دو همسری در بهائیت توسط عبدالبهاء را تبیین تدریجی احکام توسط او می‌دانند. این در حالیست که این اقدام عبدالبهاء، تشریع حکمی جدید و نه تبیین بوده است. همچنین بر اساس نصوص بهائی، عبدالبهاء حق تشریع و تغییر احکام در بهائیت را نداشته است. لذا این عمل بدون مجوزش، شأنیتش را به عنوان پیشوایی الهی زیر سؤال می‌برد!

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مبلّغی بهائی و یک پژوهشگر در زمینه‌ی بهائیت، موضوع تک همسری را به عنوان تبیین و یا تشریع عبدالبهاء، مورد نقد و بررسی قرار دادند.
پژوهشگر: چگونه عبدالبهاء اجازه‌ی صریح پدر خود به جواز دو همسری در بهائیت [1] را تغییر داده و مقصود او را به تک همسری تحریف کرده است؟!
مبلّغ بهائی: هرچند بهاءالله در ظاهر ازدواج با دو زن را مجاز دانستند، اما در واقع ایشان هم ازدواج با بیش از یک زن را جایز نمی‌دانستند؛ مقصودی که به مرور زمان و تدریجاً توسط عبدالبهاء تبیین شد.
پژوهشگر: اگر قرار بود تدریجاً حکم پیامبرخوانده‌ی بهائی بر جواز ‌دو همسری مردها، به حکم تک همسری تبدیل شود، دیگر نامش تبیین نیست، بلکه تشریع حکم جدید است. ضمناً مگر پیامبرخوانده‌ی بهائیت، تأویل گفتارهای خود را بر همگان ممنوع اعلام نکرده بود: «کلمه الهیه را تأویل مکنید و از ظاهر آن محجوب ممانید چه که احدی بر تأویل مطّلع نه إلا الله و نفوسی که از ظاهر کلمات غافلند و مدّعی عرفان معانی باطنیه، قسم باسم اعظم که آن نفوس کاذب بوده و خواهند بود».[2]
مبلّغ بهائی: خُب حکم جواز دو همسری بهاءالله، در زمان عبدالبهاء تغییر یافت و حکم تک همسری برای بهائیان تشریع شد.
پژوهشگر: این توجیه هم پذیرفته نیست، چرا که طبق نصوص بهائی، عبدالبهاء تنها مُبیّن احکام بوده و حق تشریع و یا تغییر احکام پدر خود را نداشته است.[3]
بنابراین عبدالبهاء بی‌هیچ دلیل و مجوزی، حکم پدر خود را تحریف کرده است؛ عملی که شأنیت او را به عنوان پیشوایی الهی، زیر سؤال می‌برد!

پی‌نوشت:
[1]. «قَد کَتبَ الله علیکُم النِکاح إیَّاکم ان تجاوزوا عن الاثنین والَّذی اقتنع بواحده مِن الإماء استراحت نَفسهُ و نَفسها؛ خدا چنین امر کرده که بیش از دو زن به همسری نگیرید و اگر کسی به یک زن قناعت کرد موجبات آسایش خود و همسرش را ایجاد نموده»: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، صص 57-58، بند 63.
[2]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 54، ص 340. (به نقل از بهاءالله).
[3]. «... این احکام فی الحقیقه راجع به بیت عدل عمومی است که شارع است»: اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، باب 17، ص 174. (به نقل از عبدالبهاء).

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.