به صورت معمول، یک حکومت، زمانی شکل خواهد گرفت و ادامه خواهد یافت که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد و از طرف دیگر، در تمام سیستم های حکومتی، رضایت لحظه ای مردم در مورد قوانین و نهادهای ثابت نمی تواند مبنای ادامه کار آنها باشد، بلکه چنین موضوعی، در نهایت به هرج و مرج می انجامد. به همین دلیل، نمی توان برخی اعتراضات و نارضایتی های مقطعی را دلیلی برای سلب مشروعیت حکومت اسلامی در نظر گرفت.

قانون اساسى از یک سو مصداقى از میثاق ملى می‌باشد که امرى التزام‌آور براى تمامى افراد کشور است؛ حتى براى آنها که به نحوى ولایت فقیه را نپذیرفته‌اند و از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانه مردمى نظام و تعلق اراده ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.

ادلّه «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمام‌دار جامعه اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى می‌کند. از این‌رو؛ آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آن‌را در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه می‌دانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت می‌باشد. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» می‌نامند.

در جامعه ای وسیع و گسترده، امکان نظارت و بررسی رفتار و کردار پیشوایان دینی از طرف آحاد مردم امکان پذیر نیست. بر این اساس، مردم باید افرادی که شناخت بیشتری نسبت به آنان دارند را انتخاب کرده و از آنان بخواهند تا وجود و ادامه شاخصه های ارائه شده از طرف معصومان را در رهبران دینی خود تحت نظارت و کنترل داشته باشند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان نیز در راستای همین امر مهم ایجاد شده است.

اجماعی که به عنوان یکی از دلایل اثبات حکم شرعی در فقه اهل سنت پذیرفته شده و مورد قبول اندیشمندان شیعی نیست، بدان معنا است که اجماعی که مبتنی بر هیچ یک از دلایل معتبر شرعی نبوده، بلکه تنها ناشی از قیاس و استحسان اندیشمندان دینی است، به تنهایی می تواند منشأ صدور یک حکم و فتوای کلی باشد.

بر اساس تصریح برخی از فقهای بزرگ شیعه، اصل ولایت فقیه، مورد اتفاق یا حداقل از نظرات پذیرفته شده توسط اکثریت قریب به اتفاق فقیهان شیعه می باشد و عمده اختلاف ها که آن هم عمدتا مربوط به سده های اخیر است، در حدود اختیارات ولی فقیه و چگونگی اثبات آن است.