متن مقاله
یکی از مسائل اختلافی بین شیعه و سلفیت به موضوع متعه (ازدواج موقت) برمی‌گردد. شیعه معتقد است که ازدواج موقت در زمان رسول الله مشروع بوده است و حکم حلیت متعه نسخ نشده است، ولی سلفیه می‌گوید که اگر چه متعه در صدر اسلام جایز بوده است، ولی نسخ شده است.
شیعه طبق نقل تاریخ معتقد است که متعه در زمان عمر نهی شده است و پس از آن مسلمانان اهل سنت متعه را حرام دانستند. «متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج». این روایت را بن باز سلفی معروف وهابیت نیز قبول دارد و در کتابش ذکر کرده است.[1]
بنابراین از دیدگاه شیعه، نهی متعه توسط عمر بدعتی در دین است که در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سابقه نداشته است. شیعه برای اثبات دیدگاه خود به روایات زیادی استناد می‌کند که اتفاقاً در منابع معتبر اهل سنت نیز آن راتأیید می‌کند.
روایتی در صحیح مسلم آمده است که «حَدَّثَنِي حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ، فَقَالَ جَابِرٌ: فَعَلْنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ، فَلَمْ نَعُدْ لَهُمَا.[2] نزد جابر بن عبدالله بودیم که شخصی آمد و گفت ابن عباس و ابن زبیر در متعتین (متعه نکاح و متعه حج) اختلاف کرده‌اند. جابر گفت: ما در زمان رسول الله هر دو متعه را انجام می‌دادیم، ولی عمر از آن دو نهی کرد.»
بنابراین طبق این حدیث مشخص است که عمر از متعه نهی کرده است و در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) متعه بوده است. اکنون سوال این است که چگونه اهل سنت و وهابیت در این مسئله با سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مخالفت کرده و سخن عمر را بر سخن پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) ترجیح می‌دهند. عجیب‌تر آن است که وهابیت، قسمت اول سخن عمر، یعنی متعه نساء را نپذیرفته‌اند و متعه نساء را جایز نمی‌دانند، ولی قسمت دوم سخن عمر را یعنی (متعه حج) را پذیرفته‌اند و بر خلاف سخن عمر متعه حج را انجام می‌دهند.
ابن باز در این رابطه می‌گوید: «ما نهی عمر از نکاح متعه را که موافق با سنت نبوی است می‌پذیریم، اما سخن عمر را در رابطه با متعه حج نمی‌پذیریم، چون برای آن در سنت نبوی دلیلی نیافتیم.»[3]
بنابراین مشخص می‌شود که نمی‌توان به سخن عمر استناد کرد؛ زیرا وی به مسائل احکام آگاهی نداشته است. در روایات نیز چنان‌که تصریح شده و یک روایت آن بنا بر نقل صحیح مسلم ذکر شد، هر دو متعه در زمان رسول الله مشروع بوده است، و دلیلی بر نسخ متعه در زمان رسول الله وجود ندارد.

نویسنده: مجتبی محیطی

پی‌نوشت:

[1]. ابن باز، مجموع فتاوی، دار اصدار المجتمع للنشر و التوزیع، ریاض، 1423ق، ج20، ص351. برای مشاهده سند کلیک کنید.
[2]. نيشابورى، مسلم، صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى، دار ابن حزم، قاهره،ص347، کتاب الحج، ح1249.
[3]. ابن باز، مجموع فتاوی، دار اصدار المجتمع للنشر و التوزیع، ریاض، 1423ق، ج20، ص352. برای مشاهده سند کلیک کنید.