پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در یکی از جزوات تبلیغی تشکیلات بهائیت، دلایل رجحان و اولویت دین، بر قوانین بشری برشمرده شد. همچنان که می‌خوانیم: «چون قوانین و اصول مُدونه از طرف پیغمبران از طرف خدا و این تعلیمات از کارخانه‌ای صدور یافته که پدید آورنده ماشین هیکل انسانی است، لذا جوابگوی تمام احتیاجات بشری و متناسب تمام حالات و روحیات او است».[1]

در ادامه نیز به شرح مزایای رجحان دین بر قوانین حکومتی در بهائیت پرداخته شد که به اختصار ذکر می‌کنیم:
«1. اگر با دقت و قضاوت عادلانه و انصاف ملاحظه شود، هریک از ادیان به قدری و به حدی متناسب با اوضاع و احوال زمان خود بوده که سعادت و رفاه و آسایش بشر آن زمان مرهون و مشروط به وجود آن دین و قوانین آن بوده و تخلف از مبادی و اصول آن به منزله سقوط عمدی به زوال و انقراض بوده است.
2. اجرای قوانین الهی محتاج به مساعدت قوای اجرائیه ظاهری مانند پلیس و ژاندارم و سرباز نیست، بلکه هر فرد با ایمان بدون قوای اجرائیه خارجی از روی کمال قلب و صمیمیت آن را اجراء می‌کند.
3. قوانین بشری قابل تعمیم است، یعنی عالم و جاهل و دانا و نادان، بدون کسب معلومات علمی و فلسفی آن را متبع دانسته و با اجرایش از روی کمال ایمان قیام نمایند.
4. تجربه حاصله در تمام مدت تاریخ بشر نشان داده است که تربیت انبیاء و دین سبب ترقی و تعالی نوع بشر بوده.
5. از این تعلیمات (دانشمندان و فلاسفه) آن‌هایی به جامعه مفید و هادی به طریق صلاح و صواب بوده که یا مقتبس از اصول انبیاء و یا روحاً و اصولاً با تعلیمات انبیاء توافق و مطابقت داشته است و آنچه با تعلیم انبیاء مباینت داشته نتیجه‌ای جز زیان و خسران متضمن نبوده است».[2]

اما جالب است بدانیم تشکیلات بهائیت ضمن اقرار به اولویت دین بر قوانین بشری و ذکر چند دلیل نیز برای آن؛ در تعالیم خود، قوانین بشری را بر دین برتری و اولویت داده‌اند. همچنان که پیامبرخوانده‌ی بهائی، پیروان خود را به اطاعت بدون قید و شرط از تمامی حکومت‌ها امر کرده و حق هرگونه اعتراض به حکومت‌ها را از بهائیان سلب کرده است.[3] از این‌رو شوقی افندی نیز زمانی که تعارض میان دستورات دینی، با قوانین حکومتی پیش آید، عمل به اوامر حکومتی را مقدم دانسته است: «احكامی را كه حضرت بهاءالله در كتاب اقدس نازل فرموده‌اند، در صورتی كه اجرايش ممكن و مستقيماً با قوانين مدنی مملكت مغاير نباشد، بر همه ياران الهی و تشكيلات بهائی در شرق و غرب عالم فرض و واجب است».[4]

همچنین جالب است بدانیم تشکیلات بهائی که در اینجا برای اولویت قوانین دین بر حکومت دلیل آوردند، در جایی دیگر به استدلال برای برتری قوانین حکومتی پرداخته‌اند: «دانشمندان اجتماعی گفته‌اند هر ملّتی، استحقاق همان حکومتی را دارد که بر آن حکمرانی می‌کند. پس اعتراض بر حکومت و کیفیت آن، دلیل و برهان موجهی ندارد، زیرا حکومت اجتماعی از همان اجتماع برون آمده است؛ از کوزه برون همان تراود که در اوست».[5]
اما اعتراف بهائیت به برتری و اولویت قوانین دین و امر به پیروی از قوانین حکومت (در صورت تعارض) و هم‌زمان سرپیچی از قوانین حکومتی و گسترش نافرمانی‌های مدنی نیز در عمل، چه توجیهی برای چندرویی این فرقه هزار رنگ باقی خواهد گذارد؟

پی‌نوشت:
[1]. سرهنگ عنایت‌الله سهراب، درس تبلیغ (از دروس مدرسه تابستانه سال 106، اصفهان» مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 117 بدیع، صص 16-14.
[2]. همان.
[3]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 93، بند: 95.
[4]. حسینعلی نوری، اقدس (مقدمه‌ی کتاب)، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 14.
[5]. مجله‌ی آهنگ بدیع، ارگان رسمی بهائیان، شماره‌ی: 12، صص 6-3.