پاسخ
پایگاه جامع فرق، ادیان ومذاهب_ برای رسیدن به پاسخ متقن و مطلوب باید نکاتی را مدنظر قرار داد:
اول این‌که شیعه هر چند انتقاداتی نسبت به خلفا دارد، ولی آن‌ها را مرتد فقهی نمی‌داند و اگر در برخی از روایات اهل سنت به صحابه پیامبر، نسبت ارتداد داده شده است، آن را به ارتداد اصطلاحی معنا نمی‌کند. ملاک و معیار شیعه در برخورد با خلفاء، تعامل ائمه (علیهم‌السلام) به ویژه امیرالمؤمنین با آنان است، نه گفتار اشخاص عادی؛ چرا که شیعیان واقعی، خود را تابع و پیرو امامان معصوم (علیهم السلام) می‌دانند.
هم‌چنین در آیه‌ای که در شبهه مطرح شده، عبارت «رکون» به معنى ستون و دیواره‏‌هایى است که ساختمان یا اشیاء دیگر را سر پا نگه مى‌‏دارد، که به معنى اعتماد و تکیه کردن بر چیزى به کار رفته است[1] ولی رکون به معنى صرف اعتماد نیست، بلکه اعتمادى است که توأم با میل باشد، و به همین جهت است که با حرف «الى» متعدى مى‌‏شود، نه با «عَلى» و تفسیرى که اهل لغت براى آن کرده‌‏اند، تفسیر به معناى اعم است؛ عبارت «الَّذِینَ ظَلَمُوا» نیز شامل تمام کسانى می‌شود که دست به ظلم و فساد در میان بندگان خدا زده‌‏اند و آن‌ها را بنده و برده خود ساخته‌‏اند و از نیروهاى آن‌ها به نفع خود بهره‏‌کشى کرده‌‏اند.[2]
بنابراین آیه اعتمادى را بیان می‌کند که ناشى از میل و رغبت به ظالمین باشد، حال چه این اعتماد، در اصل دین باشد، مثلاً مطالبی از دین که به نفع آنان است بگویند، و از آن‌چه که به ضرر ایشان است دم فرو بندد و افشاء نکند، و چه این‌که در حیات دینى باشد، مثل این‌که به ستمکاران اجازه دهد تا به نوعى که دل‌خواه ایشان است در اداره امور مجتمع دینى مداخله کنند و ولایت امور عامه را به دست گیرند، و چه این‌که ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجر به مخالطت و آمیزش با آن شود و در نتیجه در شؤون حیاتى جامعه و یا فردى از افراد، اثر سوء بگذارد.
از این‌رو اعتماد بر ستمگران در معاشرت و معامله و خرید و فروش و هم‌چنین اطمینان داشتن به ایشان و در برخى از امور، امین شمردن آنان، مشمول نهى آیه شریفه نیست؛ پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در شب هجرت، وقتى از مکه به سوى غار ثور حرکت کرد، یکى از قریشیان را امین شمرد و از او براى سفر به مدینه، مرکبى را اجاره کرد، و نیز او را مورد وثوق قرار داد که بعد از سه روز، مرکب را تا درب غار خواهد آورد؛ مسلمانان نیز در محضر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) با کفار و مشرکین همین معامله را داشتند.[3]
بنابراین شیعه معتقد است که اولاً نباید در ظلم‌ها و ستمگری‌ها شرکت جست و از آن‌ها کمک گرفت، و در درجه بعد اتکاء بر آن‌ها در آن‌چه مایه ضعف و ناتوانى جامعه اسلامى و از دست دادن استقلال و خودکفایى و تبدیل شدن به یک عضو وابسته و ناتوان مى‏‌گردد باید از میان برود که این‌گونه اعتمادها جز شکست و ناکامى و ضعف جوامع اسلامى، نتیجه‌‏اى نخواهد داشت.[4]
البته در روایات اهل سنت وارد شده که باید در برابر سلطان وقت (به عنوان اولوا الامر) تسلیم بود، هر کس که باشد؛ مثلا: در حدیثى از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل کرده‌‏اند که بر شما لازم است اطاعت سلطان کنید، هر چند مال تو را بگیرد و تازیانه بر پشتت بزند! و نیز نقل کرده‌اند که روى اطاعت سلطان به معنى وسیع کلمه تاکید مى‏‌کند‏.[5]

نکته دیگر این‌که پذیرش مسئولیت در حکومت‌های ستمگر، همیشه با رویکرد میل به ظالمین نیست و از این‌رو نمی‌توان با این آیه آن را منع کرد؛ حضور در دستگاه ظلم، می‌تواند انگیزه‌های مختلفی داشته باشد، ازجمله تقویت حکومت آن ظالم؛ ترویج فساد؛ دنیا طلبی و...؛ ورود کسی به حکومت ستمگر برای این انگیزه‌ها مذموم، قبیح و حرام است؛ اما در بعضی از موارد لازم است افرادی برای انگیزه‌های مثبت در حکومت‌های طاغوتی حضور داشته باشند؛ طبعاً ارزش این‌ها با اختلاف انگیزه‌ای که دارند با گروه اول فرق می‌کند بر این اساس احکامی که برای این افراد وجود دارد با آن‌ها مختلف است. این بستگی به اهمیت حضور آن شخص در آن محیط و موقعیت دارد در این گونه موارد می تواند مباح، مستحب و حتی واجب باشد.
در احادیث شیعه، روایات متعددی که دلالت بر جواز مسئولیت از طرف سلطان ستمگر می‌کند ذکر شده است؛ ازجمله از علی بن یقطین، وزیر هارون الرشید خلیفه عباسی، نقل شده که گفت: امام موسی کاظم (علیه‌السلام) به من فرمود: برای خداوند در کنار سلاطین، دوستانی قرار دارند که بدی‌ها را از دوستان خدا دفع می‌کنند.[6]
هم‌چنین از على بن یقطین نقل شده که به امام کاظم (علیه‌السلام) نوشت، از کارگزارى سلطان، دلم مى‏‌گیرد اگر اجازه‌ام بدهید از مقامم فرار کنم، امام (علیه‌السلام) جواب داد که به تو اذن نمی‌دهم از کارتان بیرون بیایید، تقواى خدا را پیشه کن.[7]
و در روایات متعددى از اهل بیت (علیهم‌السلام) به بعضى از دوستان نزدیک خود، علاوه بر على بن یقطین چنین اجازه‌‏اى داده شده است.[8]
بنابراین قبول یا رد این‌گونه پست‌ها تابع قانون اهم و مهم است، و باید سود و زیان آن از نظر دینى و اجتماعى سنجیده شود و پذیرش منصب در حکومت ستمگر می‌تواند با انگیزه مثبت باشد و آثاری زیادی داشته باشد، مثل نیکی به برادران دینی؛ خدمت به مردم؛ برای کاستن از ظلم ظالمان و هدایت حاکمان ظالم.

نکته قابل توجه این‌که این‌گونه ایرادات سابقه‌ای طولانی دارد تا جایی که عده‌ای ناآگاه یا مغرض، امام رضا (علیه‌السلام) را مورد انتقاد قرار می‌دادند که چرا با آن همه زهد و بى‌‏اعتنایى به دنیا، مقام ولایت‌عهدى مأمون را پذیرفته‌‏اى؟ امام در جواب این انتقاد فرمود: آیا پیامبر برتر است، یا وصى پیامبر؟ در پاسخ گفتند: پیامبر برتر است! فرمود: مسلمان برتر است، یا مشرک؟ عرض کردند: مسلمان! فرمود: عزیز مصر مشرک بود و یوسف، پیامبر؛ مأمون مسلمان است، و من وصى پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله). یوسف از عزیز مصر خواست که او را بر خزائن مصر قرار دهد و گفت من حفیظ و علیمم، در حالى‌که من، مجبور به پذیرفتن این مقام شدم.[9]

نکته دیگر این‌که همیشه حضور در یک حکومت، به معنای تأیید آن حکومت و حاکم نیست؛ توجه به شرایط ویژه صدر اسلام، نوپا بودن اسلام که توسط دشمنان داخلی و خارجی در خطر بود، می‌تواند حضور سلمان و عمار در حکومت و نیز همکاری امیرالمؤمنین با خلفا را توجیه کند؛ در این شرایط ویژه و با انگیزه حفظ اسلام و کمک به رشد و شکوفایی آن، مانعی ندارد که علی (علیه‌السلام) به عنوان مشاور معصوم با خلفا همکاری کند[10] و سلمان و عمار نیز با اجازه امام[11] فرمانداری مدائن و کوفه را بپذیرند.

پی‌نوشت:

[1]. مکارم شیرازى، تفسیر نمونه، ج‏9، ص260، دارالکتب الإسلامیة، تهران، 1374 ش، چاپ اول.
[2]. همان، ص263.
[3]. علامه طباطبایی، ترجمه المیزان، موسوى همدانى، ج11، ص68- 75، دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه علمیه قم‏، 1374 ش، چاپ پنجم‏.
[4]. تفسیر نمونه، ج‏9، ص261.
[5]. همان، ص264.
[6]. شیخ حر عاملی، وسائل‏‌الشیعه، ج17، ص192، ح22326.
[7]. علامه مجلسی، بحارالانوار، ج75، ص370، مؤسسة الوفاء.
[8]. تفسیر نمونه، ج‏10، ص7 و 8.
[9]. وسائل الشیعه، ج17، ص202، ح22347 و 22348.
[10]. «امیرالمؤمنین فرمود: تا هنگامی‌که اوضاع مسلمین رو به راه باشد، و از هم نپاشد، و جز من به دیگری ستم نشود.» نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، خطبه 74، ص122و 123.
[11]. با توجه به ارادتی که این دو صحابی، نسبت به امام و مقتدای معصوم خود داشتند، بسیار بعید به نظر می‌رسد که بدون اجازه امام اقدام به کار بزرگی مثل پذیرش فرمانداری بکنند.