متن مقاله
گروه‌های تکفیری، وضع قوانین را تنها در حوزه اختیارات خدا دانسته،[1] و فراوان تاکید کرده‌اند که حکم کردن به غیر از آن‌چه خدای متعال، حکم کرده است، از موجبات کفر و شرک به حساب می‌آید؛ چنان‌که عبدالله عزام، از پیشوایان تکفیری‌ها در عصر معاصر، چنین می‌نویسد: «فالتشريع بغير ما أنزل الله شرك بالله.[2] تصویب قوانینی غیر از آن‌چه خدای متعال حکم کرده است، نوعی شرک ورزیدن به خداوند است.»
ابوبصیر طرطوسی یکی دیگر از رهبران معاصر گروه‌های تکفیری نیز تصریح می‌کند: «أنني أرى الحكم بغير ما أنزل الله على الاطلاق كفراً أكبر مخرجاً عن الملة.[3] من معتقدم حکم کردن به غیر از احکام الهی مطلقا کفر بوده و موجب خروج از دین می‌شود.»
مسئله حکم به غیر (ما انزل الله) یا همان حکم کردن به غیر از احکام الهی، تا جایی پیش رفت که حتی برخی از تکفیری‌ها، حکومت عربستان را نیز حکومتی خبیث و آلوده به قوانین شرکی معرفی کردند؛ چنان‌که ابومحمد مقدسی از تکفیری‌های نام آشنا، با تألیف کتابی تحت عنوان «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية»، مطالبی را پیرامون قوانین موجود در کشور عربستان بیان کرده و سپس مدعی می‌شود که حکومت عربستان را نمی‌توان حکومتی اسلامی قلمداد کرد.

البته دست ایران اسلامی در مواجهه با گروه‌های تکفیری در مسئله حکم کردن به غیر ما انزل الله، پر است و لذا تکفیری‌ها نمی‌توانند حتی طبق موازین خویش، حکومت ایران را تکفیر کنند؛ چرا که در نظام اسلامی ایران، از سال 1359 هجری شمسی، نهادی با عنوان «شورای نگهبان» تاسیس شد که به تصریح قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین وظایفش، نظارت بر اسلامی بودن قوانینی است که در قوه مقننه تصویب می‌شود. در اصل 91 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین می‌خوانیم: «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی بنام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می­‌شود:
1) شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسایل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2) شش نفر حقوقدان، در رشته­‌های مختلف حقوقی از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»
 بنابراین در نظام اسلامی ایران، تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی (یا همان قوه مقننه) به تنهایی کفایت نمی‌کند، بلکه قوانین، پس از تصویب  توسط قانون‌گذاران، به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شوند تا 6 فقیه جامع الشرایط، اسلامی بودن قوانین مصوب را مورد ارزیابی قرار دهند و لذا تا اسلامی بودن قوانین احراز نشود، قوانین در جمهوری اسلامی ایران، قابلیت اجرا نخواهند داشت.
بر همین اساس مشخص می‌شود که حتی طبق موازین فکری پیشوایان تکفیری نیز نمی‌توان حکومت ایران را حکومتی کفری و غیر اسلامی تلقی کرد؛ چرا که در نظام ایران، تا اسلامی بودن قوانین مصوب در قوه مقننه، توسط 6 فقیه دین شناس در شورای نگهبان، احراز نشود، قوانین اجرایی نخواهند شد.   

پی‌نوشت:

[1]. انصاری، ابوعباده، الحاكميه في فكر عزام، ص1، پیشاور، بی‌تا.
[2]. عبدالله عزام، اعلان الجهاد، ص10، بی‌جا، بی‌تا.
[3]. طرطوسی، ابوبصیر، مذاهب الناس في الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ص16، بی‌جا، بی‌تا.

نویسنده: محمد باغچیقی(باغچقی)