پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 و با کاندیداتوری آیت‌الله رئیسی بود که بحث اعدام‌های دهه 60 مطرح شد و شبکه‌های معاند خارجی و برخی از رسانه‌های جریان وابسته به جریان اصلاحات، آیت‌الله رئیسی را مسبب آن اعدام‌ها اعلام کردند. اما امسال بازهم دوباره این مسئله توسط همان رسانه‌ها منتشر شد. برخی از رسانه‌های داخلی بدون اینکه به علت این اعدام‌ها و برملا کردن هویت اعدامی‌ها و جرائم و جنایات آن‌ها بپردازند، فقط و فقط به منسوب کردن این اعدام‌ها به آیت‌الله رئیسی اکتفا کردند و باعث شدند که این موضوع به کف جامعه نیز کشیده شود و برای برخی از مردم سؤال شود که چرا شخصی مانند آیت‌الله رئیسی باید عده‌ای از هم‌وطنان خویش را اعدام کند؟ اگرچه انتساب این خبر و این موضوع به آیت‌الله رئیسی به نحوی که رسانه‌ها ادعا می‌کنند، توسط خود ایشان تکذیب شد و ایشان به تشریح و تبیین این موضوع پرداخت ولی بهتر است با توجه به اینکه این اعدام‌ها در زمان حیات امام خمینی (ره) انجام شده است به نقش ایشان در این اعدام‌ها اشاره شود. هم‌زمان با تجاوز منافقین به خاک ایران از مرزهای زمینی عراق در سال ۱۳۶۷، برخی از منافقینی که در زندان بودند به‌طور تاکتیکی اعلام توبه کرده بودند ولی با این فرض که با رسیدن منافقین، تهران اشغال می‌شود و کار را یکسره می‌کنند، اقدام به آشوب و آتش زدن زندان‌ها کردند. در پی این اقدام حضرت امام (ره) صراحتاً فرمودند آن‌هایی‌که بر سر موضع هستند باید محاکمه و مجازات شوند.

به دنبال نظرخواهی از حضرت امام (ره) ایشان حکمی به این شرح صادر فرمودند: «از آنجا که منافقین خائن به‌هیچ‌وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه می‌گویند از روی حیله و نفاق آن‌هاست و به اقرار سران آن‌ها از اسلام ارتداد پیدا کرده‌اند، با توجه به محارب بودن آن‌ها و جنگ کلاسیک آن‌ها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری‌های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آن‌ها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آن‌ها با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت‌الاسلام نیری قاضی شرع و آقای اشراقی دادستان تهران و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد. گرچه احتیاط در اجماع است، و همین‌طور در زندان‌های مراکز استان رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم‌الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردیدناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید، آقایانی که تشخیص موضوع بر عهده آنان است، وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام.»

با صدور حکم امام (ره) تردیدی در وضعیت نهایی برخی از اعضای منافقین که روزهای پایانی زندان خود را می‌گذراندند و این‌که وضعیت این افراد آیا با منافقین جدید دستگیر شده در نامه امام (ره) صدق می‌کند یا نه ایجاد شد. این تردید تا جایی پیش رفت که مرحوم حاج سید احمد خمینی طی نامه‌ای از امام (ره) در خصوص افراد یادشده سؤال می‌کند و این‌گونه پاسخ می‌گیرد: «بسمه‌تعالی در تمام موارد فوق هرکس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است. سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید. در صورت رسیدگی به پرونده‌ها در هر صورت که حکم سریع‌تر اجرا گردد همان موردنظر است».

با صدور چنین حکمی هیاتی سه نفره از نماینده دادستان کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات و حاکم شرع مسئول بازجویی و اجرای حکم شدند. حجت الاسلام نیری، حاکم شرع، حجت الاسلام پورمحمدی، نماینده وزارت اطلاعات، حجت الاسلام رئیسی معاون دادستان تهران و اشراقی، قاضی زندان اوین، نام‌هایی هستند که از آن‌ها به‌عنوان مسئول رسیدگی به پرونده منافقین در زندان اسم برده می‌شود. در آن زمان موسوی خوئینی‌ها، دادستان کل کشور، موسوی اردبیلی، رئیس دیوان عالی کشور بودند و در تصمیم گیری‌ها شرکت داشتند.

امام ‌خمینی (ره) اول بهمن‌ماه ۱۳۶۷ در نامه‌ای به شورای عالی قضایی چنین نوشتند: «کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است، و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است، در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند که درنگ جایز نیست. به آقایان نیری و رئیسی هم سفارش اکید می‌نمایم که جهات شرعیه را کاملاً رعایت نمایند.» [1] همه این موارد نشان می‌دهد که اولاً اعدام منافقین با توجه به حکم صادر شده قبلی از سوی حاکم شرع بوده و ثانیاً آیت‌الله رئیسی معاون دادستان بودند و به‌حکم و فرمان حضرت امام (ره) عمل کردند.

پی نوشت:
[1]. خمینی، روح‌الله، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، تهران، 1367، ج 21، ص 245