پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالفتاح خدمتی یکی از کارشناسان شبکه وهابیت در پاسخ به بیننده‌های که درباره احکام مرجع تقلید پرسیده بود، گفت: «در فقه ما چیزی به عنوان مرجع تقلید وجود ندارد، و حتی امامان چهار گانه ما -امام ابوحنیفه، امام مالک، امام احمد بن حنبل و امام ادریس شافعی- هم استدلال به قرآن و حدیث صحیح می‌کنند و حرف این ها همگی بر اساس قرآن و روایات می‌باشد». در نقد این قول نکاتی را ذکر می‌کنیم.

نکته اول؛ تمام مردم که نمی توانند به قرآن و روایات رجوع کنند و حکم شرعی را از آن استنباط کنند، فهم آیات و روایات احتیاج به آگاهی به قواعد عربی، شان نزول، رجال و درایه شناسی و... دارد، که آگاهی از این موارد فقط از متخصصین در این موضوع بر می‌آید، و لذا در رساله مراجع نوشته شده است: «شخص در فروع دين يعنى احكام و دستورات عملى، اگر مجتهد باشد به عقيده خود عمل مى‏‌كند و اگر مجتهد نباشد بايد از مجتهدى تقليد كند، همان‏گونه كه مردم در تمام امورى كه تخصّص و اطّلاع ندارند، به اهل اطّلاع مراجعه مى‌‏كنند و از آنها پيروى مى‌‏نمايند. و نيز مى‌‏تواند عمل به احتياط كند، يعنى در اعمال خود طورى رفتار نمايد كه يقين كند تكليف خود را انجام داده است؛ مثلًا اگر بعضى از مجتهدین كارى را حرام و بعضى مباح مى‏‌دانند آن را ترك كند؛ و يا اگر بعضى، آن را مستحب و بعضى واجب مى‏‌دانند آن را حتماً به جا آورد؛ ولى چون عمل به احتياط مشكل‏ است و احتياج به اطّلاعات نسبتاً وسيعى از مسائل فقهى دارد، راه براى توده مردم غالباً همان مراجعه به مجتهدين و تقليد از آنهاست.[1]

نکته دوم؛ مراجعه به فقيه و اسلام شناس، جهت آگاهى به احكام الهى و اطمينان نسبت به درستى اعمال، ريشه در تاريخ صدر اسلام و عصر ائمه (علیهم السلام) دارد و طبق نظر برخى از بزرگان، دو آيه در اين زمينه نازل شده است آنجا كه خداوند متعال مى‌‏فرمايد: «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [انبیاء/ 7] اگر نمى‌‏دانيد از آگاهان بپرسيد». هر چند «اهل ذكر» در روايات به امامان (علیهم السلام) -كه مصداق بارز و كامل آيه هستند تفسير شده است، ولى شأن نزول و مورد، كليت آيه را تخصيص نمی‌زند و محدود به آنان نمى‏‌سازد و شامل هر اهل خبری مى‌‏گردد و فقیهان نيز از جمله آنها هستند. در آیه ديگر مى‌‏فرمايد: «وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّهً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَهٍ مِنْهُمْ طائِفَهٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ [توبه/ 122] شايسته نيست مؤمنان همگى (به سوى ميدان جهاد) كوچ كنند چرا از هر گروهى، طايفه‏‌اى از آنان كوچ نمى‏‌كنند (و طايفه‏‌اى بمانند) تا در دين (و معارف و احكام اسلام) آگاهى پيدا كنند و به هنگام بازگشت به سوى قوم خود آنها، را انذار نمايند تا (از مخالفت فرمان پروردگار) بترسند و خوددارى كنند». 
ترديدى نيست كه «تفقّه» در اين آيه، مفهومى گسترده دارد و شامل معارف و احكام اسلام -اعم از اصول و فروع دين مى‏‌شود. از سوى ديگر مردم به پذيرش سخنان اين گروه -كه در حوزه دين تربيت و پرورش يافته‏‌اند دعوت شده‏‌اند و اين همان رجوع به فقيه و اهل خبره است. 

نکته سوم؛ رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) برخى از صحابه را براى تبليغ و تعليم احكام دين، به سرزمين‏‌هاى اطراف مى‏‌فرستاد. مصعب بن عمير و معاذ بن جبل از نمونه‏‌هاى بارز آنان به شمار مى‌‏آيند. امام باقر (علیه السلام) به ابان بن تغلب مى‌‏فرمايد: «اِجْلِس فى مسجد المَدينه و اَفتِ النَّاسَ فَاِنّى اُحِبُّ اَنْ اَرى فى شيعَتى مِثْلَكْ [2] در مسجد مدينه بنشين و به مردم فتوا بده زيرا دوست دارم در ميان شيعيانم كسانى همچون تو باشند». اين امر به همين شكل در عصر امامان (علیهم السلام) بعد نيز تا زمان غيبت صغراى حضرت مهدى (عج) ادامه يافت. 

نکته چهارم؛ تصور نشود که علمای شیعه بر خلاف آیات و روایات فتوا می‌دهند، علمای شیعه احکام دین را بر اساس قرآن و روایات صحیح بیان می‌کنند و اگر اختلافی در احکام دیده می‌شود به معنای اختلاف در حکم خدا در آن مسئله نیست؛ زیرا همه فقها معتقدند که حکم واقعی هر مسئله‌‌ای یک چیز بیش تر نیست. آن‌ها تنها استنباط و فهم خود را از حکم واقعی بیان می‌کند. هیچ کس مدعی نیست که تنها فهم او حکم واقعی الهی است تا اختلاف در حکم خدا پدید آید. علت اختلاف، روشن نبودن حکم واقعی مسئله است که هر فقیهی مطابق فهم خود حکم مسئله را بیان می‌کند. و البته نمونه‌های اختلاف در احکام بین امامان چهار گانه اهل سنت هم وجود دارد.

نکته پنجم: وهابیون تقلید را انکار می‌کنند و از طرف دیگر به قیاس روی می‌آورند،قیاسی که طبق آیات قرآن،عقل و روایات مردود است.[3]

نتیجه: تقلید امری است که عقل، قرآن و روایات آن را تایید می‌کند.

منابع:

[1]. رساله توضیح المسائل آیه المکارم مساله اول
[2]. محدث نورى، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام قم، 1408 هجرى قمرى، ج 17 ص 315
[3]. آیا قیاس فقهی اهل سنت امری مقبول است؟