پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در مبحث امامت بین اهل‌‌‌‌‌‌سنت و شیعۀ امامیه اختلافات بسیار گسترده‌‌‌ای مشاهده می‌شود. شیعه اولا: امامت را منصبی الهی می‌داند؛ لذا باید هر امام و خلیفه و حاکمی از جانب خداوند منصوب گردد. ثانیا برای امامت و ولایت معنای خاصی قائل است؛ یعنی همان ولایتی که خداوند بر کل هستی دارد، از جانب خداوند به امام معصوم تفویض شده است.

این ولایت شئونی دارد که یکی از آنها حاکمیت سیاسی و دیگری مرجعیت دینی است. این ولایت و امامت وهدایت حتّی در تکوین، نفوس و باطن اشخاص نیز هست، همان‌طوری که امامت و ولایت در رسول خدا ( صلّی اللّه علیه و آله و سلم ) این گونه بوده است. به دلیل همین اهمیت است که شیعۀ امامیه برای چنین امامی که ضرورت وجودش را نیز اثبات می‌کند شرایط خاصّی مانند افضلیت، قائل است؛ بر خلاف اهل‌سنت که شرایط دیگری را طرح می‌کنند. آنان خلیفه و امام را در حدّ یک رئیس‌جمهور معرفی می‌کنند که نظام یک کشور را به عهده می‌گیرد، لذا برای او شرایط آسان‌‌‌‌‌‌‌تری قرار داده‌اند. و از جمله صفات او را افضلیّت در صفات و کمالات نمی‌دانند؛ همین که بتواند کشوری را اداره کند کافی است. در این‌جا به این موضوع می‌پردازیم.

صفات امام از دیدگاه شیعه امامیه

شیعۀ امامیه شرایط خاصی را برای امام قائل است از قبیل:عصمت و افضلیت و... در اینجا نظر برخی از عالمان شیعی را در این خصوص می‌آوریم:

1. خواجه نصیر الدین طوسی می‌فرماید: « از جمله شرایط امام، عصمت و افضل بودن است ».[1]

2. علامۀ حلّی می‌فرماید: « امامیه معتقد است که ائمه همانند انبیا باید معصوم از هر زشتی باشند؛ از کودکی تا هنگام مرگ، عمدا و سهوا. و نیز باید افضل از رعیت خود باشند. ولی جمهور اهل‌سنت در این مسأله با امامیه مخالفت کرده و تقدیم مفضول بر فاضل را جایز می‌دانند ».[2]

3. شیخ طوسی می‌فرماید: « امام باید از زشتی‌ها و اخلال به واجبات معصوم باشد و از تمام مردم زمان خود افضل باشد ».[3]

4. سیّد مرتضی می‌فرماید: « از صفات امام این است که از هر قبحی معصوم و از هر معصیتی منزّه باشد ».

نیز می‌فرماید: « و از جمله صفاتش آن است که داناترین امّت به احکام شریعت و مسائل سیاسی باشد. همچنین افضل مردم بوده و ثوابش از همه افزون‌تر باشد ».[4]

نظرات اهل‌سنت در افضل بودن امام

از کلمات اکثر علمای اهل‌سنت استفاده می‌شود که امامت مفضول، با وجود افضل یا فاضل، جایز است. اینک به برخی از عبارت‌های آنان اشاره می‌کنیم:

1. باقلانی می‌گوید: « اصل اوّلی آن است که امام افضل رعیت باشد به دلیل روایات بسیار که امر به این مطلب نموده است، ولی اگر با تعیین افضل فتنه‌ای در جامعه ایجاد گردد، عدول از فاضل به مفضول اشکالی ندارد ».[5]

2. ابو الحسن قلانسی می‌گوید: « با وجود افضل، امامت مفضول جایز است، البته اگر شرایط امامت در او باشد ».[6]

3. اکثر معتزله بر این عقیده‌اند که افضل، اولی به امامت است، ولی اگر در تعیین او خوفی حاصل گردد می‌توان به مفضول واگذار نمود ».[7]

4. امام الحرمین جوینی می‌گوید: « رأی معظم اهل‌سنت بر آن است که امام باید افضل مردم باشد، مگر آنکه در نصب او بر خلافت هرج و فتنه باشد در این صورت نصب غیر افضل ( مفضول ) اشکالی ندارد، البته اگر استحقاق امامت و رهبری داشته باشد ».[8]

5. ابو یعلی فراء می‌گوید: « اگر افضل بود باید با او بیعت نمود. و اگر افضل از او پیدا شد عدول به او جایز نیست. و اگر در ابتدا بدون عذر از افضل، به غیر افضل عدول شود، جایز نیست. و اگر با عذر باشد، مثل اینکه افضل غائب یا مریض است، یا پذیرشش در میان مردم بیشتر است، اشکالی ندارد ».[9]

6. تفتازانی می‌گوید: « شرط نیست که امام افضل مردم باشد ».[10]

شرط افضل بودن

شیعۀ امامیه و برخی از علمای اهل‎‌سنت افضلیت را از شرایط اساسی در امام می‌دانند:

1. ابوالحسن اشعری می‌گوید: « باید امام افضل اهل زمان خود باشد و هرگز با وجود افضل در میان مردم با امامت مفضول منعقد نمی‌گردد. و اگر قومی با مفضول بیعت نمودند او پادشاه مردم است نه امام مردم ».[11]

2. نظام و جاحظ از معتزله معتقدند: « امامت تنها مستحقّ افضل رعیّت است و نمی‌توان آن را بر عهدۀ غیر افضل « مفضول » قرار داد ».[12]

3. ابن تیمیه نیز شرط افضل بودن امام را از شرایط اساسی امام می‌داند لذا در بحث خلافت ابی بکر می‌گوید: « مردم او را مقدّم بر دیگران داشتند، زیرا او افضل مردم بود ».[13]

و در جایی دیگر می‌گوید: « متولّی شدن مفضول با وجود افضل ظلم بزرگ است ».[14]

4. محبّ الدین طبری نیز می‌گوید: « ولایت مفضول، با وجود افضل، منعقد نمی‌شود ».[15]

علمای شیعۀ امامیه نیز افضل بودن را به طور اتفاق از شرایط اساسی امام می‌دانند که قبلا به کلماتشان اشاره شد.

علامۀ حلّی می‌فرماید: « امام باید افضل از مردم باشد و در این شرط امامیه اتفاق دارند، ولی جمهور اهل‌سنت با آن مخالفت کرده تقدیم مفضول بر فاضل را جایز شمرده‌اند ».[16]

ادلۀ قائلین به افضل بودن امام

الف: افضلیت از دیدگاه عقل

امام، قائم مقام پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در تمام شئون به جز تلقّی وحی است، لذا باید متخلّق به اخلاق پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) و صفات او باشد و بدون آن نیابت و جانشینی محقّق نخواهد شد و این مستلزم نقض غرض و مخالفت عنایت و رحمانیت الهی است. و از جمله صفات پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) افضلیت است.

ب: افضلیت از دیدگاه قرآن

خداوند متعال می‌فرماید: « أ فمن یهدی إلی الحقّ أحقّ أن یتّبع أمّن لا یهدّی إلّا أن یهدی فما لکم کیف تحکمون »؛ [ یونس / 35 ] « آیا آن که خلق را به راه حقّ رهبری می‌کند سزاوارتر به پیروی است یا آنکه هدایت نمی‌کند؟ مگر آنکه خود هدایت شود. پس شما مشرکان را چه شده که بی‌خرد و نادانید، و چگونه چنین قضاوت باطل را برای بتها می‌کنید؟ ».

آیۀ فوق دلالت می‌کند بر اینکه آن کس که به حقّ و حقیقت هدایت می‌کند باید متابعت شود؛ زیرا او با حقّ و راهنمای به حق است، لذا باید او را بر دیگران که یا راهنمایی به حقّ نمی‌کنند و یا راهنمایی به غیر حقّ می‌کنند، مقدّم داشت. از این رو قرآن کریم استدلالش را بر ضد مشرکین، بر این پایه قرار داده و می‌فرماید: « قل هل من شرکائکم من یهدی إلی الحقّ »؛ « آیا از میان شرکای شما که شریک بر خدا قرار داده‌اید، کسانی هستند که شما را به حقّ هدایت کنند؟ ».

واضح است که آنان از عهدۀ چنین کاری برنمی‌آیند لذا فورا در جواب می‌فرماید: « قل الله یهدی للحقّ »؛ « بگو تنها خداست که مردم را به حقّ هدایت می‌کند نه شریکان... ».

ج: افضلیت از دیدگاه روایات

از مجموع روایات زیر نیز شرط افضلیت به خوبی استفاده می‌شود:

1. پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) فرمود: « هر کس که شخصی را بر ده نفر بگمارد، در حالی که می‌داند در میان آن ده نفر افضل از او وجود دارد، خدا و رسول و جماعتی از مسلمین را فریب داده است ».[17]

2. احمد بن حنبل، به سند خود از ابن عباس، روایت کرده که هر کس فردی را سرپرست جماعتی قرار دهد در حالی که می‌داند در میان آنان کسی وجود دارد که بیشتر مورد رضای خداوند است، به خدا و رسول او و مؤمنین خیانت کرده است.[18]

3. باقلانی در حدیثی از پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) نقل می‌کند که فرمود: « افضل مردم باید امامت را بر عهده گیرند ».[19]

منابع:

[1]. کشف المراد، ص 364 و 366.
[2]. دلائل الصدق، ج 2، ص 7 و 27.
[3]. الاقتصاد فیما یتعلّق بالاعتقاد، ص 305 و 307.
[4]. الذخیرة فی علم الکلام، ص 429.
[5]. نصوص الفکر السیاسی، ص 54 ـ 55.
[6]. ننظام الحکم فی الشریعة، قاسمی، ج 1، ص 328.
[7]. نصوص الفکر السیاسی، ص 141.
[8]. همان، ص 281 ـ 282.
[9]. الاحکام السطانیة، فراء، ص 7.
[10]. شرح المقاصد، ج 5، ص 233.
[11]. نظام الحکم، قاسمی، ج 1، ص 328.
[12]. همان
[13]. منهاج السنة، ج 4، ص 365.
[14]. همان، ج 3، ص 277.
[15]. الریاض النضرة، ج 1، ص 216.
[16]. نهج الحقّ، ص 167.
[17]. کنز العمال، ج 6، ص 19.
[18]. مجمع الزوائد، ج 5، ص 232.
[19]. نصوص الفکر السیاسی، ص 54.