اين كه كسي از پيامبر ارث نمي برد با احاديث صحيح و اجماع صحابه ثابت است و هر يك از اين دو دليل قطعي است، لذا نمي توان گفت: اين با آيه، كه عام است، تعارض دارد و اگر عموميّت آيه را بپذيريم، باز هم حکم آن با اين دو تخصيص مي شود، حتّي اگر عام بودن آيه را دليل به حساب آوريم، ظني است كه قابليت تعارض با دليل قطعي را ندارد، چون ظن نمي تواند با امر قطعي معارض باشد و اين بدان دليل است كه اين روايت را اشخاص زيادي از صحابه در اوقات و مجالس مختلف روايت كرده اند و كسي از صحابه اين روايت را انكار نكرده، بلكه همه آن را پذيرفته و تأييد كرده اند، آري، به همين دليل كسي از همسران رسول الله - صلى الله عليه وسلم - در خواست ميراث نكرده اند و به طور عام هيچ كس از وارثان بر درخواست ميراث اصرار نورزيدند، هر كس ادعاي ارثيه كرد، وقتي حديث پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را به او مي گفتند، از ادعايش دست مي کشيد و اين مسأله به همين حالت، در تمام دوران خلافت خلفاي راشدين استمرار يافت و علي در دوران خلافت خودش هيچ تغييري در اين باره به وجود نياورد و تركه ي پيامبر - صلى الله عليه وسلم - را كه هنوز وجود داشت، مانند باغ فدك تقسيم نكرد