پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ازدواج موقت از جمله مسائلی است که دستاویزی برای هجمه به شیعه از سوی اهل‌سنت شده است. اهل‌سنت مدعی هستند که ازدواج موقت اگرچه در ابتدا مشروع بوده است، اما در ادامه، نسخ گشته و دیگر حلال نیست.
ایشان در مسیر اثبات مدعای خود به آیات قرآن استدلال می‌کنند. از جمله آیاتی که مورد استناد اهل‌سنت مبنی بر نسخ متعه (ازدواج موقت) قرار گرفته است، آیات سوره مومنون است. خداوند می‌فرماید: «وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانهُمْ فَإِنهَّمْ غَيرْ مَلُومِين.[مومنون/5و6] و آن‌ها كه دامان خود را (از آلوده‏‌شدن به بى‏‌عفتى) حفظ مى‏‌كنند، تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏‌گيرى از آنان ملامت نمى‏‌شوند». اهل‌سنت قائل هستند که با توجه به این آیات، تنها ازدواج با همسران و کنیزان جائز است و اسمی از ازدواج موقت در این آیه نیامده است و این آیه دلالت بر نسخ ازدواج موقت دارد.
در پاسخ به این بیان باید گفت که اولاً، ازدواج موقت بنا به گفته علمای اهل‌سنت، ازدواج است و عبارت «إِلَّا عَلىَ أَزْوَاجِهِمْ.[مومنون/6] تنها آميزش جنسى با همسران» شامل آن می‌شود.‌
قرطبی در این‌باره می‌نویسد: «ابوعمر گفت: هيچ‌يک از علمای گذشته در اين اختلاف نداشته‌اند كه متعه، ازدواجی است كه در آن ارث نيست».[1] ابن‌کثیر نیز در تفسیر خود، از متعه، با تعبیر «نکاح المتعه» نام می‌برد که ترجمه آن ازدواج موقت می‌شود.[2] پس ازدواج موقت، در دایره ازدواج قرار می‌گیرد و یکی از انواع ازدواج است که آیه آن را شامل می‌شود.
اشکال دیگری که به استدلال اهل‌سنت می‌شود این است که آیات مذکور سوره مومنون آیات مکی است و آیه متعه، مدنی است، پس نمی‌تواند ناسخ باشد. چرا که آیات مکی در شهر مکه و قبل از هجرت بر پیامبر (صلی الله علیه و آله) نازل شده و آیات مدنی پس از هجرت پیامبر اکرم به ایشان نازل شده است و آیات مکی که قبل از آیات مدنی است، نمی‌تواند آن را نسخ کند. علاوه بر این مطالب، طبق روایات بیان شده از سوی اهل‌سنت، عمر، نهی از متعه را به خود نسبت داده است و آن را مستدل به آیات قرآن نکرده است.
سرخسی در این‌باره می‌نویسد: «عمر گفت: دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) بوده است که من از آن دو منع کرده‌ام؛ متعه حج و متعه نساء؛ و این مطلب صحیح است.»[3] بنابراین استدلال اهل‌سنت بر عدم جواز ازدواج موقت با استناد به آیات سوره مومنون صحیح نیست.

پی‌نوشت:
[1]. «قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَمْ يَخْتَلِفِ الْعُلَمَاءُ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ أَنَّ الْمُتْعَةَ نِكَاحٌ إِلَى أَجَلٍ لَا مِيرَاثَ فِيهِ، وَالْفُرْقَةُ تَقَعُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَجَلِ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ». قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، تحقیق: احمد البردونی و ابراهیم اطفیش، قاهره، دار الکتب المصریه، چاپ دوم، 1384ق.
[2]. «وَقَدِ اسْتُدِلَّ بِعُمُومِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَانَ مَشْرُوعًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ». دمشقی، ابن‌کثیر، تفسیر القرآن العظیم، محقق:‌ سامی بن محمد سلامه، دار طیبه، چاپ دوم، بی‌جا؛ ج2، ص259.
[3]. «وَقَدْ صَحَّ أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَهَى النَّاسَ عَنْ الْمُتْعَةِ فَقَالَ: مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَأَنَا أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُمَا مُتْعَةُ النِّسَاءِ وَمُتْعَةُ الْحَجِّ».  سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، بیروت، دار المعرفه، 1414ق؛ ج4، ص27.