پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ علی بن محمد بن حبیب معروف به ابوالحسن ماوردی، قاضی‎القضات عصر خود بوده است. در ۳۶۴ قمری، در بصره متولد و در سال ۴۵۰ قمری، در بغداد به خاک سپرده شد. وی فقیه شافعی مذهب و مفسر و ادیبی توانا و شاعر بوده است.
اما آن‌چه وی را مشهور کرده است هیچ‌یک از این امور نیست. وی درباره احکام حکومت‎داری در اسلام چهار اثر «الاحکام‎السلطانیه»، «نصیحه الملوک»، «تسهیل‎النظر و تعجیل‎الظفر» و «قوانین الوزارة» را نگاشت که احکام السلطانیه بیشترین شهرت و تاثیر را داشته است.[۱] وی که از علمای نظریه‌‌پرداز در مفهوم امامت و خلافت است، در اهل سنت جایگاه ویژه‎ای دارد و ایشان به کلام وی به عنوان کلام آخر نگاه می‌‎کنند.
ماوردی با ارائه کتاب «الاحکام السلطانیه» نظر خود را تبیین کرده است که به آن می‌پردازیم. ماوردی قبل از بیان نظریه سیاسی‌اش در مورد خلافت، به دو اصل که اساس نظریه او را تشکیل می‌دهد، اشاره می‌‎کند:
الف) شریعت، لزوم وجود خلیفه در جامعه اسلامی را تصریح می‌‎کند.
ب) راه‎های انتخاب خلیفه یا با اجماع اهل حل و عقد یا با تنصیص خلیفه قبلی است.
ماوردی از قول احمد بن‎حنبل می‌‎گوید: «إنها تثبت بالقَهرو الغلبه» امامت با زور و غلبه هم ثابت می‌‎شود. و در این صورت احتیاج به عقد بیعت نیست، هرچند که آن حاکم فاجر باشد. از نظر ماوردی نصب امام قبلی بر انتخاب مردم ترجیح دارد، چرا که در استخلاف، هم انتخاب شونده و هم انتخاب کننده شخصیت‎های ویژه‎ای هستند و خلیفه بهتر از هر کس شخص شایسته را تشخیص می‌دهد. و تصمیمش مطمئن‌تر و به مصلحت نزدیک‌تر است. پس یک خلیفه می‌‎تواند خلیفه یا خلفای بعدی را، خود معین و منصوب نماید. ماوردی پس از بیان نحوه انتخاب خلیفه، به شرایط نامزدهای خلافت اشاره می‌کند.[۲]
هرگاه خلیفه به وظایف مطروحه خود که ماوردی آن‌ها را در هفت عنوان آورده است عمل نماید، بر مردم لازم است که اطاعتش کنند و هیچ کاری را بدون فرمان و رضایت او انجام ندهند. در‌‌ همان حال ماوردی در موضعی تعجب‌انگیز می‌‎گوید که اگر کسی به زور به خلافت رسیده باشد و عدالت را پیشه خود نسازد و در حفظ نظم اجتماعی و ثغور تلاش مفیدی انجام ندهد، مسلمانان برای پرهیز از هرج و مرج و آشوب باید از او اطاعت کنند.[۳] و مصلحت حفظ جان ومال مردم را برمصلحت نجات جامعه از دست حاکم ظالم ترجیح می‌دهد. به عبارتی عنوان ثانویه اضطرار یا مصلحت اقوی را بر مقابله با حاکم ظالم می‌‎پذیرد.
بسیاری از اندیشمندان[۴] به همین دلیل معتقدند ماوردی فقه دوران عباسی را به نفع خلفای عباسی تأویل کرده است. بدین گونه آن‌چه که در صدر اسلام و در زمان خلفای راشدین امری مردود شناخته می‌‎شد در سده سوم هجری با تعبیر‌ها و تفسیرهای وی حکومت‎هایی شایسته تلقی می‌‎شد.

پی‌نوشت:
[۱]. سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أحمد بن عثمان الذهبی، مؤسسة الرسالة، چاپ چهارم، ۱۴۰۵، ذیل عنوان ابوالحسن ماوردی.
[۲]. الاحکام السلطانیه، دفتر انتشارات تبلیغات، قم بی‎تا، ص۳.
[۳]. همان، ص۳۴/۳۷.
[۴]. آن‎کا‌ترین لمبتون، دولت و حکومت در اسلام، ترجمه عباس صالحی و محمد مهدی فقیهی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام‎خمینی و موسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۷۸، ص۱۶۷.