عبدالحمید گفته است که اصل قطعی نزد علما این است که تلاش می‌کردند اجرای حد را از مجرم‌ها دفع کنند و داستانی را در این زمینه از پیامبر (ص) نقل می‌کند. حکم او و انتساب آن نسبت به علما و اسلام صحیح نیست، بلکه در اسلام بنا نیست جرم افراد، به هر قیمتی اثبات گردد، ولی اگر جرمی ثابت شد (با اقرار یا شاهد و...)، اجرای حد الهی برای جامعه‌ی اسلامی پر برکت است و مسامحه در این کار، اصل اسلام را تهدید می‌کند.

عبدالحمید در مخالفت با حدهایی که در کشور انجام شده، توصیه کرد که قضات تلاش کنند که حد اجرا نشود؛ وی گفته، اجماع علما و اصل مُسلّم نزد آنان این است که تلاش می‌کردند که اجرای حد را از مجرمین دفع کنند. این سخن اشتباهی است که عبدالحمید به عنوان عالم اسلامی، این سخن بر خلاف اسلام را بر زبان رانده است.

عبدالحمید گفته است که چرا شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها سخت‌گیری می‌کند؛ مگر می‌خواهد امام جماعت انتخاب کند که یکی از شرایط را التزام عملی به اسلام قرار داده است. در پاسخ او باید گفت، مسئولیت و موقعیت نماینده مجلس، بسیار حساس‌تر از امام جماعت است
و احتمال ضرر رساندن فرد فاسق به مردم جامعه، بسیار بیشتر است.

عبدالحمید در انتقاد به نظام عنوان کرد که اسلام به زنان احترام بخشید، اما جمهوری اسلامی، به آنان بی‌احترامی می‌کند؛ غیر از اینکه او بدون دلیل چنین سخنی گفته است، نظر اسلام نسبت به زنان را دقیقاً مخالف رفتار عُمر با آنان بیان کرده است.

عبدالحمید که از رضایت دادن برخی از اولیاء دم کشته شدگان مهر سال گذشته زاهدان ناراضی است، خطاب به حکومت می‌گوید به آنان بیش از مقدار مصوب دیه بپردازید؛ نهصد میلیون تومان، مبلغ بسیار ناچیزی است. حکومت نباید بیش از حق این افراد، از بیت المال مسلمین، به آنها پرداخت کند؛ مگر اینکه ثابت شود که این قتل‌ها، قتل عمد بوده است که حکم آن متفاوت می‌گردد. در حقیقت عبدالحمید در سخنان خود، قوه قضائیه و قاضیان رسیدگی کننده به این واقعه را محکوم کرده و خود قضاوت کرده است.

عبدالحمید دولت را متهم به ادامه دادن سیاست‌های اقتصادی سابق کرد و گفت مردم مشکل معیشتی دارند و اگر چشم‌انداز روشنی در نظر مسئولین است، ارائه دهند؛ در پاسخ گفته می‌شود که سیاست‌ها بسیار متحول شده و به سمت اشتغال، کم کردن تورم، عادلانه‌تر کردن توزیع درآمد و رشد تولید در حال حرکت هستیم.