اخبار بهائیت

تشکیلات بهائیت در حالی مدعی ممنوعیت کسب و کار پیروانش در ایران می شود که شرکت ها و کارکنان بهائی بسیاری در ایران آزادانه فعالیت دارند. شرکت پارس آزما نمونه ای از فعالیت اقتصادی آزادانه بهائیان در ایران است، بهائیانی که (در واقع یا ظاهر) به نص قانون در توطئه نکردن علیه اسلام و انقلاب پایبندند و به اجرای سیاست های تشکیلات بهائیت در ایران نمی پردازند.

عناصر تشکیلات بهائیت اخیرا خبر از تعطیلی قبرستان بهائیان در تهران دادند، خبری که از سوی مسئولین مربوطه تکذیب شد. تشکیلات بهائیت با انتشار چنین خبرهایی قصد دارند تا ضمن به تقابل کشاندن بهائیان ایران با جمهوری اسلامی، از شهرت و منافع بین المللی آن بهره برده و بر سابقه خیانت آلودش پرده گذاشته و از انجام وظیفه اصلی اش طفره رود.

عناصر تشکیلات بهائی در حالی مدعی دیوارکشی و ممنوعیت ورود به قبرستان بهائیان در تهران شدند که این ادعا توسط مسئولین قبرستان رد شد. اما دیوارکشی در بسیاری از قبرستان ها رایج بوده و با اهدافی نظیر جلوگیری از تجاوز به حریم مجاور صورت می پذیرد. از طرفی سابقه تشکیلات بهائیت در نبش قبر و تخریب قبور بهائیان، لزوم نظارت بر قبرستان آنان را دوچندان می سازد.

تشکیلات بهائیت چگونه می تواند به دروغ، مدعی ممنوع المعامله شدن شرکت پارس آزما بخاطر مدیریت بهائی آن شود در حالی که اگر بهائی بودنش مانع بود، از ابتدا مجوزی دریافت نمی کرد و تاکنون به پیشرفت خود بدون هیچ محدودیتی ادامه نمی داد. اگر مصادیق سیاه نمایی بهائیت علیه ایران پیگیری می شد، شاید امروزه شاهد سیل تهمت های بهائیت به انقلاب اسلامی نبودیم.

مهناز موفقی بهائی در مصاحبه با شبکه سعودی، علت مهاجرت خود را مصادره اموال و به آتش کشیدن خانه اش معرفی کرد. این در حالیست که بهائیان در ایران، مادامی که علیه اسلام و انقلاب توطئه نکنند از آزادی برخوردارند و اگر مصادیق مظلوم نمایی های بهائیت در ایران صحت می داشت، تاکنون نسل بهائیان منقرض می شد!

مزدور تشکیلات بهائیت جنایت تروریستی تبعه ای تکفیری در تعرض به سه روحانی خدوم و روزه دار را اقدامی مردمی و در پاسخ به دیکتاتوری روحانیت شیعه خواند. هرچند که مردم با تشییعی باشکوه پاسخ این مزدوران را دادند، اما به راستی روحانیت مردمی شیعی دیکتاتور و فاسد است یا حامیان جنگ طلب و سلطه گر بهائیت که در پناه آنان رشد و نمو کرده است؟

مزدور تشکیلات بهائیت به دفاع از حادثه تروریستی مشهد پرداخت و از امکان اعدام قاتل ابراز نگرانی کرد. اما این رویکرد چگونه با شعارهای نوع دوستی بهائیت سازگاری دارد؟! از طرفی، بهائیتی که خود حکم اعدام برای قاتل و زنده سوزی آدمی برای سوزنده خانه ای بی جان دارد، چرا مزدورانش از اعدام قاتلین در ایران، برای نفرت پراکنی علیه حاکمیت استفاده می کنند؟!

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، حقوق اقلیت ها در ایران محترم شمرده شده است. اما بهائیتی که به حکومت دینی در ایران خرده میگیرد، خود به دنبال برپایی حکومت شبه دینی و آپارتاید خود است.

فرقه بهائیت که حتی در مبنای مبشّرش کافر دانسته شده و تشکیلاتش که صراحتاً هدف خود را سلطه طلبی و براندازی و رویکردش را ضدملی معرفی می کند، رسمیت نیافتن تشکیلات و اعلام کفر فرقه خود در کشور تونس را یکی از بهانه های مظلومیت و نشانه سرکوب بهائیان در این کشور معرفی می کند!

احمد شهید در گزارش اخیر خود، مدعی سرکوب سیستماتیک بهائیان در ایران شد و بهائی بودن را در ایران جرم معرفی کرد. اما گذشته از گزارش های جانبدارانه احمد شهید، سابقه دفاع او از تروریست ها و اینکه چرا باید برای دفاع از بهائیان گزارشگر ویژه تعیین گردد؛ چرا تشکیلات بهائیت به دروغ و بر خلاف دستور پیشوایان خود به ستیز با حاکمیت ایران می پردازد؟

تشکیلات بهائیت با فریب یا خرید احمد شهید، قصد دارد اینگونه القاء کند که صرف باور و اعتقاد به بهائیت، موجب سرکوب افراد در برخی کشورها می شود! اما آنگونه که از تعالیم بهائیت برمی آید هدف غائی تشکیلات بهائی، براندازی، قبضه قدرت و ایجاد سلطنت بهائیت در کشورهاست، هدفی که حساسیت کشورهای آزاد را در خصوص امور تشکیلاتی بهائیت برمی انگیزد!

هرچند تشکیلات بهائیت بر خلاف شرط قانون اساسی، علیه اسلام و انقلاب اسلامی توطئه داشته و سیاست های ضداسلامی و براندازی را به پیش می برد؛ اما برخلاف ادعای نرگس محمدی، صِرف باور به بهائیت در ایران جرم نبوده و در مقابل، باور به بهائیت نمی تواند برای مجرمین مصونیت به همراه بیاورد.

مشکل از آنجاست که تشکیلات، مزدوران و فریب خوردگان بهائیت، نظیر نرگس محمدی، ارزشی برای شعور مخاطب دروغ های خود قائل نیستند! چرا که اگر بخاطر باور به بهائیت، بهائیان از اشتغال و تحصیل محروم بودند، به زندان و اعدام محکوم و اموالشان مصادره می شد که دیگر بهائی در ایران وجود نداشت!

تشکیلات بهائیت در جریان سازی اخیر خود علیه جمهوری اسلامی، مدعی مصادره زمینهای کشاورزی بهائیان روستای کتا دنا به جرم عقیده شده است. این در حالی است که بنابر اعتراف تشکیلات بهائی، مصادره زمینها به استناد اصل 49 قانون اساسی کشور بوده است. اصلی که یا بهائیان در زمینهای موات و مباحات اصلی تصرف کرده یا جزء اموال تشکیلات غیرقانونی بهائیت بوده است.