قبل از آن‌که به اصل بحث بپردازیم دو مقدمۀ را مختصرا ذکر خواهیم کرد:
مقدمۀ اول:
انواع حکومت‌ها: الف) سلطنتی یا پادشاهی: شکلی از نظام حکومتی که رئیس کشور عنوان پادشاه یا ملکه دارد و ویژگی این نوع نظام  جانشینی ارثی است اگر چه گاه به صورت انتخاب از سوی شاه یا دیگران انجام می‌گیرد که گاهی:
اولا) اختیارات او نامحدود است و تمامی اقتدارات دولتی ازجمله قوای سه گانه از او ناشی می‌شود.
ثانیا) اختیارات او محدود است که با وضع قوانینی توسط مجلس قانون گذار اقتدارات شاه کم می‌شود.
ب) جمهوری: حکومتی است که زمامدار آن توسط رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌شود در این شکل از حکومت توارث دخالتی ندارد و مدت ریاست محدود است. [1]

مقدمه دوم):
به طور خلاصه اطلاق ولایت فقیه در دو ناحیه است:
اولا) درناحیۀ کسانی که بر آن‌ها ولایت دارد: فقیه بر یکایک افراد جامعه اسلامی از مسلمانان و غیرمسلمان مجتهد و عامی ولایت دارد اگر حکمی را با توجه به موازین آن صادر کند باید همگان حتی فقیه‌هان و خودش آن را رعایت و به آن عمل کنند.
دوما) درناحیۀ اموری‌که بر آن‌ها ولایت دارد ( فقیه بر تمام شئون اجتماعی جامعه ولایت دارد و می‌تواند بر اساس موازین در آن حکم کند و اطاعت بر او بر همگان واجب است).

بعد از پرداختن به دو مقدمه ضمن یک اشکال جواب به اصل مطلب می پردازیم.
یکی‌از اشکالات عمده‌ای که منتقدین به نظام ولایت فقیه وارد می‌کنند امکان  تبدیل شدن این نظام به حکومت استبداد فقیه است برای رسیدن به پاسخ در ابتدا لازم است منشا استبداد را شناخته و سپس عوامل باز دارندۀ آن را بررسی کنیم.

اولا) منشا استبداد حاکم عبارتست‌از:
الف) عوامل بیرونی: 1) نداشتن مشروعیت: حکومت‌های دیکتاتوری عموما برخواسته از هواخواهی و خود مداری است در حالی‌که ولایت دینی ( ولایت فقیه ) دارای خواستگاه الهی و خدا مدارانه می‌باشد.
2) جدایی از مردم: در نظام‌های دیکتاتوری اصولا هنجارهای لازم التباعی برای رهبران وجود ندارد و آنان بر اساس امیال خود هر آن‌چه را که بخواهند انجام می‌دهند و برای منافع شخصی خود بزرگترین ضربه‌ها را به جامعه وارد می‌سازند در حالی‌که ولایت فقیه ملزم به رعایت هنجارهای دینی وعمل بر اساس احکام الهی و رعایت مصالح اجتماعی است و حق اندکی تخطی در برابر آن‌ها و مقدم داشتن خود بر دیگران را ندارد.
3) نارسایی قوانین: درحکومت غیر الهی مطمئنا از عقل محدود برای مسائل نامحدود استفاده می‌شود و قانون‌گذاری می‌شود درحالی‌که در حکومت اسلام بر اساس بیان عقل کامل که همان شارع مقدس است قانون‌گذاری می‌شود که در حکومت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) این امر به خوبی دیده می‌شود که علاوه بر ابلاغ رسالتش بر اساس حکم خداوند عمل می‌کردند مثل اجرای حدود و گرفتن خمس زکات ... از این‌جاست که معلوم می‌شود در حکومت الهی ولی فقیه قانون‌گذاری نمی‌کند بلکه اجرای قوانین آمده توسط پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) برعهده دارد.
4) فشارعوامل بیگانه: گاهی اوقات مزدوران یا ضالمان از حاکم می خواهند که استبدادی عمل کند با زیر فشار قرار دادن ویا تحریم‌ها و یا گزینۀ حمله  حاکم را به ظلم دعوت و از دفاع مظلوم باز دارد.

ب) عوامل درونی: 1) خودخواهی: در نظام‌های دیکتاتورمأب شایستگی ومعیارهای لازم برای رهبری ملحوظ نیست و تنها عامل به قدرت رسیدن زوراست هرکس درمسابقۀ قدرت از توان قدرت نظامی برتری برخوردار بود عملا قدرت را به دست  می‌گیرد و حاکمیت خود را بردیگران تحمیل می‌کند درحالی‌که  اساس قدرت درنظریۀ ولایت فقیه وجود شایستگی‌ها ومعیارهایی چون اجتهاد، عدالت، شجاعت، تقوا، قدرت، تدبیر، مدیریت وامثال آن می‌باشد.
2) دنیاطلبی: تاریخ به ما نشان می‌دهد درنظام‌های دیکتاتوری واستبدادی اساسا راهی برای کنترل قدرت که به طبع آن دنیاطلبی وهوسرانی وشهوترانی وجود ندارد بعد ازحکومت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) دو نفر اول اگر چه زندگی شخصی و ظاهری خود را حفظ کردند ولی در امور دیگر مخالفت‌هایی کردند که انحراف فاحش آن در دورۀ خلیفه سوم و خلفای بنی امیه و بنی عباس ظاهرشدند همان انحراف‌هایی  که ما را امروز به این مصیبت‌ها دچار کرده ولی درحکومت امیرالمومنین ( علیه السلام ) طرز حکومت الهی خلیفه الهی معلوم شد که به حسب نقل مقام دنیایی از آب بینی بز برای او ناچیزتر است.
3) عدم تقوا ( عدم خداترسی ): انسان دارای نفس سرکش اگر تقوی نداشته باشد و خداترس نباشد هرچه‌قدر هم قانون مدار ودلسوز مردم باشد در لغزش‌گاه حکومت‌داری در معرض خطر است و حقی را ناحق می‌کند و این امر جز با توکل بر خداوند متعال امکان پذیر نیست.

ثانیا) عوامل بازدارندۀ استبداد عبارتست‌از:

الف) عوامل درونی : 1) تقوا و خداترسی: ولی فقیه باید دارای شدیدترین پیوندها با خداوند وتولی به معصومین ( علیهم السلام ) داشته باشد و تلاش خواهد کرد تا رفتار حکومتی خود را با خواست خداوند و ولایت تاریخی پیامبر و امامان معصوم ( علیه السلام ) منطبق نماید.
2) تدبیر و مدیریت: کارایی در مقام مدیریت جامعه یکی‌از خصلت‌هایی است که دارای فرعیاتی از جمله درک سیاسی اجتماعی آگاهی از مسائل بین الملل  شجاعت در بر خورد با دشمنان وتبهکاران را دربر دارد که ولی فقیه جامع الشرایط دارای این خصوصیات است.
3) اجتهاد: پایبندی فکری و مفهومی رهبری به دین او را وادار می‌کند که مفاهیم مورد نیاز برای اداره جامعه را از خلال قرآن و روایات استنباط کرده و در قالب فقه دسته‌بندی نماید در نتیجه از این جهت ولی مجتهدی است که با وساطت فقه احکام عملی اجتماعی را منتسب به دین می‌نماید.
4) عدالت: امام خمینی ( رحمه الله ) می‌فرمایند: زمامدار بایستی از کمال اعتقادی و اخلاقی برخودار و عادل باشد کسی‌که می‌خواهد حدود را جاری کند یعنی قانون جزای اسلام به مورد اجرا گذارد متصدی بیت مال و خرج و دخل مملکت شود و خداوند اختیار ادارۀ بندگانش رابه او بدهد باید معصیت کار نباشد « قال لاینال عهدی الظالمین » خداوند تبارک و تعالی به جائر چنین اختیاری نمی‌دهد زمامدار اگر عادل نباشد در دادن حقوق مسلمین اخذ مالیات‌ها و صرف صحیح آن و اجرای قانون جزا عادلانه رفتارنخواهد کرد ممکن است اعوان و انصار و نزدیکان خود را بر جامعه تحمیل نماید و بیت‌المال مسلمین را صرف اغراض شخصی و هوسرانی خویش کند. [2]
5) قانون مداری: امام خمینی ( رحمه الله ) می‌فرمایند: چون حکومت اسلام حکومت قانون است برای زمامدار علم به قوانین لازم می‌باشد چنان‌که در روایت آمده است .... اشکالاتی هم که علمای شیعه بر دیگران نموده‌اند در همین بود که فلان حکم را از خلیفه پرسیدند نتوانست جواب بگوید پس لایق امامت و خلافت نیست یا فلان کار را بر خلاف احکام اسلام انجام داد پس لایق امامت نیست .... عقل همین اقتضا را دارد زیرا حکومت اسلامی حکومت قانون است نه خودسری و نه حکومت اشخاص بر مردم اگر زمام‌دار مطالب قانونی را نداند لایق حکومت نیست چون اگر تقلید کند قدرت حکومت شکسته می‌شود و اگر نکند نمی‌تواند حاکم و مجری قانون اسلام باشد. [3]

ب) عوامل بیرونی: 1) مجلس خبرگان رهبری: رهبری در نظام ولایی کنترل‌های ثبوتی و اثباتی دارد:
کنترل ثبوتی: به این‌معنا که اگر ولی فقیه عملی در جهت خلاف معیارها و هنجارهای گفته شده انجام داد مثلا کوچک‌ترین ظلم و بی‌عدالتی از او سر زد از نظر دینی  از مقام خود عزل می‌گردد و حکومتش اعتباری ندارد ( اساسا این مقدار کنترل در کامل‌ترین شیوه‌های دمکراتیک دنیا موجود نمی‌باشد )
کنترل اثباتی :( شناخت و تحقق خارجی این مساله در نظام اسلامی ما ) بر دوش خبرگان منتخب ملت است یعنی یکی‌از وظایف آنان کنترل رهبری است و در صورتی‌که از اوعملی بر خلاف معیارها وهنجارهای لازم مشاهده کنند باید عزل او را اعلام نمایند.

رهبرمعظم انقلاب خصوص این مورد می‌فرمایند:
ولايت‏ فقيه‏ به معناى ولايت و حكومتِ يك شخص نيست؛ حكومتِ يك معيار و در واقع يك شخصيت است. معيارهايى وجود دارد كه اين معيارها در هر جايى تحقّق يابد، اين خصوصيت را مى‌تواند پيدا كند كه در جامعه به وظايفى كه براى ولى فقيه معيّن شده، رسيدگى كند. به نظر من به اين نكته بايد توجّه و افتخار كرد كه برخلاف همۀ مقرّرات عالم در باب حكومت كه در قوانين آن‌ها حاكميت‌ها يك حالت غير قابل خدشه دارند در نظام اسلامى، آن كسى‌كه به‌عنوان ولى فقيه مشخص مى‌شود، چون اساسا مسئوليت او مبتنى بر معيارهاست، چنان‌چه اين معيارها را از دست داد، به‏خودى‌خود ساقط مى‌شود. وظيفۀ مجلس خبرگان، تشخيص اين قضيه است. اگر تشخيص دادند، مى‌فهمند كه بله؛ ولى فقيه ندارند. تا فهميدند كه اين معيارها در اين آقا نيست، می‌فهمند كه ولى فقيه ندارند؛ بايد بروند دنبال يك ولى فقيه ديگر. محتاج نيست عزلش كنند؛ خودش منعزل مى‌شود. به نظر ما اين نكتۀ خيلى مهمّى است. [4]
2) رسیدگی به دارایی‌های رهبری: هر کسی که به مقامی برسد اگه جامع الشرایط عادل نباشد تحت تاثیر هواهای نفسانی و تهدید و تطمیع قرار می‌گیرد.
3) دستگاه مشورتی قوی درکنار رهبری: رهبر در مسائل سیاسی روز و آینده نظام اسلامی و پیشرفت‌های و اهداف آن مشورت و برنامه‌ریزی می‌کنند ( مثل سند چشم‌انداز توسعه ) این عمل در حکومت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) مثل مشورت با اصحاب در جهاد به خوبی دیده می‌شود.

کلام آخر: اين‌كه علماى اسلام و ملت انقلابى ما و دلسوزان جامعه، اين‌قدر روى مسأله‏ى ولايت‏ فقيه‏ عادل تكيه مى‌كنند و امام بزرگوار ما ( رضوان الله تعالى عليه )، آن را آن‌قدر مهم مى‌شمردند، به خاطر همين بود كه اگر اين مسألۀ معنوى را از جامعۀ اسلاميمان سلب بكنيم هم‌چنان كه آن كسانى‌كه دل‌سپرده به روش‌هاى غربى بودند و ارزش‌هاى غربى براى آن‌ها اصل بود، در باب حكومت در جامعۀ اسلامى، می‌خواستند در سال‌هاى اول، به همان شيوه‌هاى غربى عمل بكنند و اگر ما اين اشتباه را مى‌كرديم و بكنيم كه در مسألۀ حكومت و مديريت جامعه، ملاك و معيار اسلامى را فراموش بكنيم و به سمت همان فرم‌هاى رايج دنيايى برويم، معناى جامعۀ اسلامى ما از بين خواهد رفت. اين نقطه، تعيين‏كننده است. [5]

پی نوشت:

[1]ولایت فقیه امام خمینی، ص 44.
[2] همان، ص 49.
[3] همان، ص 48.
[4] بيانات رهبری سال‏1377 در جلسۀ پرسش و پاسخ با مديران مسئول و سردبيران نشريات دانشجويى، ص 237.
[5] بيانات رهبری سال ‏1369 سخنرانى در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام جمهورى اسلامى ايران، به مناسبت عيد سعيد غدير، ص 148.