پرسش و پاسخ
حكومت ايده آل و مطلوب در اسلام، حكومتي است كه امامان معصوم - عليهم السلام - متكفّل اجرا و تامين سعادت مادي و معنوي جامعه شوند. در عصر غيبت، كه تحصيل مصلحت لازم، در حد مطلوب و ايده آل ميسر نيست و مردم از مصالح و محاسن حكومت معصوم محرومند، بايد نزديك ترين مرتبه به حد مطلوب را تأمين كرد، يعني جامعه بايد حكومت كسي را كه به امام معصوم نزديك تر است، پذيرا شود.
معنای ولایت فقیه این نیست که فقیه در همه امور کشور مستقیما دخالت کرده و اظهار نظر کند. هيچگاه ولي فقيه مستقيماً در تمام امور مملكت اظهار نظر نميكند و مسائل تخصصي را به اهل آن واگذار ميكنند. فقيه، از طريق مشاوران عالي خود، بر اعمال مسئولان نظارت ميكند و در اموری که تخصص ندارد حتما با متخصصان امر مشورت می کند.
ولايت شوراي فقها نه تنها تأييدي از قرآن و روايات ندارد كه در مواردی زیادی خلاف اين نظريه بيان شده است. علاوه بر اين چنانکه بيان شد، اين گونه اعمال ولايت مخالف سيرة عقلاء و متشرعه بوده و چيزي نيست كه از آن بتوان حكومت داري را استفاده نمود؛ به ويژه در شرايط حساس و خطير كه تصميم گيري در آن متوقف بر يك تصميم گيري سريع و قاطع و واحد است.
كاملترين انسانها در عرصه خردورزى، امام على (عليه السلام)، ولايت رسول اكرم (صلى الله عليه وآله) را مىپذيرد و او را سرپرست خود مىداند و به حکم او بیچون و چرا گردن میگزارد. آيا ولايت سیاسیای كه پيامبر (صلى الله عليه وآله) بر امثال امام على (عليه السلام) دارد يا ولايتی امام على (عليه السلام) بر امام حسن و امام حسين (عليهما السلام) دارد، به خاطر نقص و ناتوانى فکری ايشان است؟!
نظارت بر عملكرد رهبري و استمرار شرایط آن در شخص رهبر، تنها به نظارت مجلس خبرگان اختصاص ندارد، بلكه به مصداق وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تحت نظارت عموم جامعه قرار ميگيرد. آنچه در جمهوري اسلامي واقع شده و در قانون اساسي نيز به تصويب رسيده است، عملاً آسيب احتمالي فرصتطلبي يا فتنة خودمحوري و امثال آن را در خصوص رهبر منتفي ميسازد.
به صورت معمول، یک حکومت، زمانی شکل خواهد گرفت و ادامه خواهد یافت که از پشتیبانی قشر وسیعی از جامعه برخوردار باشد و از طرف دیگر، در تمام سیستم های حکومتی، رضایت لحظه ای مردم در مورد قوانین و نهادهای ثابت نمی تواند مبنای ادامه کار آنها باشد، بلکه چنین موضوعی، در نهایت به هرج و مرج می انجامد. به همین دلیل، نمی توان برخی اعتراضات و نارضایتی های مقطعی را دلیلی برای سلب مشروعیت حکومت اسلامی در نظر گرفت.
از نظر اسلام و آیات قرآن، «مردم» یکی از ارکان اساسی حکومت هستند. قرآن مجید می فرماید:«ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند...»
قانون اساسى از یک سو مصداقى از میثاق ملى میباشد که امرى التزامآور براى تمامى افراد کشور است؛ حتى براى آنها که به نحوى ولایت فقیه را نپذیرفتهاند و از سوى دیگر، پذیرش مردم نسبت به چنین قانونى که در آن شکل حکومت نیز بیان شده است، سندى بر پشتوانه مردمى نظام و تعلق اراده ملى نسبت به تحقق آن خواهد بود.
وظیفه رهبری برحسب حدود و اختیارات این جایگاه در قانون اساسی، هماهنگی قوای سه گانه است و انجام کارهای اجرایی توسط ایشان وجهه قانونی ندارد. اگر رهبری در مسئولیت اجرایی کشور تصوّر شوند، نه در جایگاه رهبری، با قدرت و توانی که در تقوا و جدیت و پیگیری در مسائل در ایشان سراغ داریم از اقداماتی که لازمه چنین مسئولیتی است کوتاهی نخواهد کرد.
ادلّه «ولایت فقیه» فقیه را در زمان غیبت به عنوان زمامدار جامعه اسلامى و نایب معصومان(ع) معرّفى میکند. از اینرو؛ آنچه براى رهبرى و اداره جامعه لازم است و عقلاى عالم آنرا در زمره حقّ و اختیارات رهبران جامعه میدانند و براى حضرات معصومان(ع) ثابت بوده است براى فقیه در عصر غیبت ثابت میباشد. چنین معنایى را «ولایت مطلقه فقیه» مینامند.
اگر همزمان ولی فقیه مجلس خبرگان را منحل کند و خبرگان نیز رهبری را فاقد صلاحیت اعلام کنند تکلیف چیست؟
این قانون اساسى نیست که فقه سیاسى شریعت اسلام را تفسیر مى کند، بلکه مبانى شرع است که باید مفسّر قانون اساسى و اصول مختلف آن واقع شود و این موضوع نه تنها از عظمت و احترام قانون اساسى نمى کاهد، بلکه عین عظمت و احترام به آن است.
در جامعه ای وسیع و گسترده، امکان نظارت و بررسی رفتار و کردار پیشوایان دینی از طرف آحاد مردم امکان پذیر نیست. بر این اساس، مردم باید افرادی که شناخت بیشتری نسبت به آنان دارند را انتخاب کرده و از آنان بخواهند تا وجود و ادامه شاخصه های ارائه شده از طرف معصومان را در رهبران دینی خود تحت نظارت و کنترل داشته باشند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس خبرگان نیز در راستای همین امر مهم ایجاد شده است.
مشروعیت ولی فقیه در دست مجلس خبرگان نیست و این مجلس از آنجا که از مجتهدین و صاحبنظران تشکیل یافته است در شناسایی ولی فقیه صلاحیت دارند و به عنوان کارشناسانی مبرز این مهم را انجام میدهند و نقش مجلس خبرگان نقشی اعطائی نیست، بلکه نقش آن شناسایی میباشد. حال که چنین است پس چیزی متوقف بر چیز دیگر نیست تا شبهه دور ایجاد شود.
اجماعی که به عنوان یکی از دلایل اثبات حکم شرعی در فقه اهل سنت پذیرفته شده و مورد قبول اندیشمندان شیعی نیست، بدان معنا است که اجماعی که مبتنی بر هیچ یک از دلایل معتبر شرعی نبوده، بلکه تنها ناشی از قیاس و استحسان اندیشمندان دینی است، به تنهایی می تواند منشأ صدور یک حکم و فتوای کلی باشد.