پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیشوایان بهائی یکی از تعالیم خود را تعدیل معیشت همگانی و رفع مشکلات اقتصادی معرفی نموده و مدعی شدند ثروت‌های عالم باید به گونه‌ای بین انسان‌ها تقسیم شود که افراد طبقات مختلف در راحتی باشند. از این‌رو عبدالبهاء گفته است: «طبقات ناس مختلفند، بعضی در نهایت غنا هستند، بعضی در نهایت فقر. یکی در قصر بسیار عالی منزل دارد، یکی سوراخی ندارد. یکی انواع طعام در سفره‌اش حاصل است، یکی نان خالی ندارد، قوت یومی ندارد و لذا اصلاح معیشت از برای بشر لازم».[1]
اما لازم است بدانیم رهبران مسلک بهائی با کپی‌برداری این آموزه از اسلام، نه تنها راه‌کاری عملی خاصی برای تحقق این شعار ارائه نداده‌اند؛ بلکه حتی گام‌هایی در جهت خلاف رویه‌ی تعدیل معیشت حیات برداشته‌اند. چرا که یکی از عوامل تحقق این هدف در سطح جهانی، بدون شک نیازمند پرهیز از اسراف و خرج‌های بیهوده است. این در حالیست که پیشوایان بهائی با حکم فاخرانه‌ی خود به نوع دفن اموات، گامی در خلاف تحقق این شعار برداشته‌اند؛ همچنان که حکم نمودند: «قَد حَكمَ الله دفن الأموات فی البُلورِ و الأحجار المتنعه أوالأخشاب الصلبه اللَطيفه و وضعَ الخَواتيم المَنقوشَه فی أصابعِهِم [2] و أن تكفنوه فی خَمسةِ أثواب مِن الحَرير أو القُطن و مَن لَم يَستطع یکتفی بِواحدة مِنهما [3]؛ خداوند حكم نموده كه مردگان را در بلور و سنگ‌های ارزشمند يا چوب‌های محكم و لطيف و انگشترهائی منقوش (به نام بهاء) است در انگشت آن‌ها قرار دهید و آن‌ها را در پنج لباس از حرير يا پنبه كفن كنيد و كسی كه استطاعت نداشت به يكی از آن‌ها اكتفا نمايد».
اما به راستی چگونه میرزا بهاء (که شعار تعدیل معیشت را به او نسبت می‌دهند) حکم می‌دهد بدنی را که می‌پوسد با حریر پوشیده و به همراه انگشتر منقوش در بلور دفن شود، اما اغنام الله بر روی زمین در تنگدستی زندگی کنند؟! فرض کنید که کل جمعیت دنیا بهائی بودند، در این صورت چه میزان حریر و بلور برای دفن آن‌ها لازم است و تهیه‌ی این میزان، چه اندازه از تولید و تجارت جهانی را به خود اختصاص خواهد داد؛ یعنی صرف مردگان پنهان زیر خاک؟! آیا بهتر نبود این هزینه‌های گزاف صرف نیازمندانی شود که محتاج قوت روزانه‌ی خود هستند؟!

پی‌نوشت:
[1]. اشراق خاوری، پیام ملکوت، هند: بی‌نا، 1986 م، ص 134.
[2]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 120-119.
[3]. عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 135.