پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در یکی از شبکه های ماهواره ای وهابیت، سؤال می پرسند که جریان ازدواج موقت دختر ابوبکر چیست؛ مجری وهابی در پاسخ می‌گوید، متعه یا نکاح موقت از ازدواج‌های متعددی بود که در دوران جاهلیت و قبل از اسلام رایج بود؛ در اسلام چند بار به آن عمل شد و رفته رفته محدود شد؛ همانند ممنوعیت شراب که در سه مرحله و به تدریج حرام شد. در اسلام عادت‌های اجتماعی به یکباره و انقلابی ممنوع نمی‌شود؛ ازدواج موقت نیز در فتح مکه حرام شد و راوی حرمتش هم حضرت علی (علیه‌السلام) است.

مجری شبکه در برنامه زنده از محفوظات خود مطالب اشتباهی را بیان می کند و پاسخ درستی به سؤال مطرح شده نمی‌دهد. سؤال این است که اگر ازدواج موقت حرام است، چرا دختر خلیفه اول، این ازدواج را انجام داده است.(1) این مطلب نشان دهنده این است که این ازدواج مانند شراب نیست که بخاطر کسانیکه به آن مبتلا هستند، به تدریج ممنوع شود تا پذیرش برای آنان راحت گردد، بلکه افرادی که هیچ ازدواجی قبل اسلام نداشته‌اند، مجوز انجام آن را پیدا کردند و اگر اصل آن حرام بوده، نباید چنین مجوزی به این افراد داده می‌شد.

این مجری وهابی برای اینکه ثابت کند که حکم ازدواج موقت، ابتدا جایز بود و سپس ممنوع شد، می گوید پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) آن را در فتح مکه حرام کرد و راوی این قضیه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) است (یعنی شیعیان که حضرت را قبول دارند، باید حرمت متعه را بپذیرند)؛ اما واقع مطلب چیز دیگری است.
ازدواج موقت در اصل، سنت مشروع اسلامی است که مستند قرآنی نیز دارد و در زمان خلیفه دوم ممنوع و حرام شد؛ طرفداران این خلیفه برای درست جلوه دادن این حکم و اثبات بدعت نبودن این قانون و اسلامی بودن آن، بر آن شدند تا حرمت و نهی از ازدواج موقت را به پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نسبت دهند. (اگر به عنوان حکم حکومتی در زمان خلیفه دوم به حساب می‌آوردند، مشکلی نبود؛ یعنی متعه در زمان این خلیفه از باب حکم حکومتی ممنوع بوده و برای زمان‌های دیگر این حکم نیست و طبق شریعت اسلامی، متعه مشروع است.)

آنها در این کار افراط کردند؛ به طوری که نووی عالم مشهور اهل سنت درباره اینکه ازدواج موقّت در چه زمانى نسخ شده، می گوید: 1. حلیت در غزوه خیبر و تحریم شدن بعد از آن و انحصار حلیت فقط در عمرة القضاء؛ 2. حلیت در روز فتح مکه (سال هشتم هجری) و حرام شدن بعد از آن؛ 3. حرمت در غزوه تبوک (سال نهم هجرى)؛ 4. انحصار حلیت فقط در جنگ اوطاس (سال هشتم هجرى)؛ 5. حلیت در حجّة الوداع (در سال دهم هجرى)(2) که برای هر کدام از این موارد، روایتی موجود است.
این روایات متناقض، نشان از جعلی بودن این روایات دارد و به دلیل توجیه کار خلیفه صورت گرفته است و آن قدر تعجب برخی علما را برانگیخته که شافعی درباره آن می‌گوید: «من چيزى نمى شناسم كه خداوند آن را روزى حلال كند، سپس حرام کند؛ بار ديگر حلال كند و سپس حرام بشمرد، مگر متعه.»(3) همه این تناقضات برای این است که این حکم را حکم حکومتی خلیفه به حساب نیاورند و بگویند این حکم اسلام است و در زمان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حرمتش صادر شده است.

اما انتساب حرمت متعه به روایتی از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در فتح مکه نیز صحیح نیست، بلکه در بین روایاتی که به امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نسبت می‌دهند، یک روایت، مطلق است و زمان ندارد و روایت دیگری نیز نهی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از متعه را در غزوه خیبر می‌داند که هر دو روایت، دارای راویان ضعیف هستند و از لحاظ تاریخی، در غزوه خیبر شرایط به گونه‌ای نبود که گفته شود در این غزوه، متعه انجام می‌شد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) پس از این جنگ چند چیز را حرام کرده، ازجمله متعه.
همچنین از امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) روایاتی دال بر جواز متعه در کتب اهل سنت نقل شده است؛ فخر رازی،(4) قرطبی(5) و طبری(6) از حضرت علی (علیه‌السلام) نقل می‌کنند که فرمود: «اگر عمر از متعه نهى نمى‌کرد، هیچ کس جز افراد شقاوتمند آلوده به زنا نمى‌شد.»

پی‌نوشت:
1. «آیا نهی از ازدواج موقت، تدریجی بود؟»
2. شرح صحيح مسلم، نووی، ج9، ص256  - 258.
3. «لا أعلم شيئاً أحل الله ثمّ حرّمه ثمّ أحلّه ثمّ حرّمه إلّا المتعة.» المغنى، ابن قدامه، ج10، ص47.
4. تفسیر فخر رازى، ج10، ص50.
5. تفسیر قرطبى، ج5، ص130.
6. جامع البیان، ج5، ص19.