از بحثهاى گذشته به اين نتيجه مى رسيم كه تنها عاملين به سنت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله شيعيان هستند، براى اينكه شيعيان در تمام ابعاد دينى ، اعم از امور مربوط به معاش يا معاد يا مسايل و احكام فقهى از سياسيات و عباديات و احكام اقتصادى و نظامى و فرهنگى و همچنين مباحث اعتقادى به اهل بيت عليهم السّلام مراجعه مى كنند و آن بزرگواران نيز هرچه را از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله شنيده اند، بدون آنكه كوچكترين دخل و تصرفى در آن بنمايند براى مردم بازگو مى كنند و آنچه از آنان در كتب و مجاميع روايى شيعه موجود است ، استنباطات و نظرات شخصى و خصوصى آنها نيست ، بلكه آن بزرگواران عليهم السّلام مبين و مروج دين مبين از طريق قرآن و سنت سيّد مرسلين هستند.
شيعيان اصول عقايد را از ابوالحسن اشعرى يا ماتريدى يا واصل بن عطا نمى گيرند، چون در بيان عقايد اسلامى ، آنان هيچ گونه اصالت و محوريت ندارند، آرا و نظريات آنان نيز آراى شخصى خودشان حساب شده و واجب الاتباع نخواهد بود. از نظر زمانى هم با پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فاصله داشته و هرگز آن حضرت را نديده و از او چيزى نشنيده اند.
به نظر شيعيان ، اصول عقايد كه پايه و اساس دين مى باشد بايد از خود رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله كه صاحب و آورنده دين هست گرفته شود، نه از كسى كه از لابلاى بعضى ازمطالب ، قواعدى را مطابق سليقه شخصى خود استنباط و استخراج نموده و به ديگران ارائه مى دهد.
وانگهى ، وقتى اخذ دين و مبانى آن ازخود پيامبر صلّى اللّه عليه و آله ممكن است ، نيازى به مراجعه به غير آن حضرت وجود ندارد و در اين رابطه اگر كسى به كتب حديثى شيعيان مراجعه كند، متوجه خواهد شد كه چقدر حديث در ابواب مختلف اعتقادى ، از مباحث خداشناسى و توحيد گرفته تا ديگر اصول و عقايد دينى و فروعات آن مثل قضا و قدر، جبر و اختيار و غير آن ، وجود دارد.
همچنين تفسير قرآن و مراد خداوند متعال را از آيات كريمه آن بايد از شخص رسول اكرم صلّى اللّه عليه و آله به دست آورد، نه از كسانى كه مطابق راءى و سليقه شخصى خودشان قرآن را تفسير مى نمايند و لذا شيعيان ضمن آنكه تفسير به راءى را باطل مى دانند، ملتزمند كه قرآن كريم را يا به كمك خود قرآن تفسير نمايند يا آنكه از روايات وارده در رابطه با مباحث قرآنى استفاده نموده و نظر شخصى مفسر را به صرف آنكه مفسر است ، مورد اعتنا قرار ندهند.
در فروعات فقهى و احكام دينى نيز شيعيان ملتزم هستند به آنچه كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله در زمان حيات پربار خود بيان نموده ، عمل كنند و اگر كسى بعد از آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله بيايد و حكمى را تشريع و ابداع كند، ارزشى براى آن قائل نشده و عمل به آن را نه تنها واجب نمى دانند، بلكه التزام به آن حكم را ((حرام )) نيز مى دانند.
و اين بدان جهت است كه شيعيان معتقدند طبق نصوص قرآن كريم ، تمام احكام دين به طور كامل در زمان پيامبر بر آن حضرت نازل شده و آن حضرت نيز به ديگران ابلاغ نموده است : (... الْيَوْمَ اءَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ...)(514) ؛ ((امروز دين شما را براى شما كامل نمودم )) (يعنى ديگر هيچ گونه كمبودى در آن ديده نمى شود).
وقتى دين كامل باشد، نيازى به كم كردن يا افزودن به آن نيست و اگر كسى از پيش خودش چيزى به دين بيفزايد يا از آن بكاهد، به هر عذر و بهانه و مصلحت تراشى كه باشد، از نظر قرآن كريم محكوم است ؛ زيرا خداوند متعال مى فرمايد:
- (... مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ اءَنزَلَ اللَّهُ فَاءوْلََّبِكَ هُمُ الْكَ فِرُونَ).(515)
- (... مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ اءَنزَلَ اللَّهُ فَاءُوْلََّبِكَ هُمُ الظَّ لِمُونَ)(516) .
- (... مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ اءَنزَلَ اللَّهُ فَاءُوْلََّبِكَ هُمُ الْفَ سِقُونَ)(517) . ((آنها كه (مطابق ما انزل اللّه ) يعنى احكامى كه خداوند نازل فرموده است ، حكم نكنند، كافر، ظالم و فاسق خواهند بود)). و اگر عدم حكم ، مطابق حكم خدا موجب كفر و ظلم و فسق شود، حكم مخالف حكم خداوند به طريق اولى موجب كفر و ظلم و فسق خواهد بود.
- (... مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَاءُوْلََّبِكَ هُمُ الظَّ لِمُونَ)(518) ؛ ((كسانى كه از حدود (تعيين شده از جانب ) خداوند، تجاوز نموده (و پا را فراتر مى گذارند)، ظالم خواهند بود)). و شكى نيست كه يكى از مصاديق بارز اين آيه مباركه تشريع قانون و جعل حكم مى باشد.
البته ، بايد دانست كه استنباط و استخراج حكم از منابع آن كه بعداً مورد بررسى قرار خواهد گرفت ، ربطى به باب جعل و تشريع ندارد، زيرا ((تشريع )) قانون و حكم درست كردن است و استنباط، عالم شدن به قانون و حكم مى باشد.
خلاصه ، آنچه را پيامبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله واجب نموده ، تا قيامت واجب و آنچه را حرام كرده ، تا قيامت حرام است ، مستحب او براى هميشه مستحب و مكروه او براى هميشه مكروه و مباح او الى يوم القيامة مباح خواهد بود؛ و اگر كسى چيزى را از پيش خود حرام نمايد يا كارى را واجب اعلام كند و مستند به اصلى از اصول و قواعد مسلّمه نباشد، اين كار او بدعت حساب شده و عمل به آن نيز حرام مى باشد.
((بدعت ))، يعنى نوآورى ممكن است در صنايع ، تاكتيكهاى نظامى ، مباحث علمى يا كسب و تجارت و امثال آن مورد تصديق و تحسين قرار بگيرد، اما اگر در مسائل و احكام مربوط به دين باشد، بى ارزش بوده و صاحب آن تقبيح شده و معذب به عذاب الهى خواهد گرديد. پس بدعت در امور مربوط به دين نه تنها حسن و زيبا نيست ، بلكه زشت و ناروا مى باشد.