از نظر عده اى ، راه حل پلوراليسم دينى ، اين است كه به جاى شريعت ، بر ايمان دينى تاءكيد گردد و ايمان نيز به تجربه ى دينى تفسير شود. هر كس به گونه اى با آن حقيقت نهايى روبرو شده ، ارتباط برقرار مى كند و پس از آن مرحله ى تفسير و تعبير تجربه ى دينى فرا مى رسد كه چون با محدوديت هاى تاريخى ، فرهنگى ، زبانى و جسمانى همراه است ، پيوسته ناقص و ناخالص خواهد بود و در نتيجه نمى توان هيچ تجربه اى را عين حقيقت نهايى دانست و نه هيچ تفسيرى از آن تجربه را حقيقت ناب شمرد. پس در عين اينكه همه از حقيقت نهايى بهره اى دارند، هيچ يك نمى تواند مدعى شود كه تمام حقيقت همان است كه او تجربه كرده و در تفسير و تعبير او تجلى يافته است .
اگر گفته شود كه اين امر، مستلزم نسبيت گرايى است ، پاسخ اين است كه چون يك حقيقت نهايى و مشترك پذيرفته شده است ، نسبيت گرايى در حقيقت لازم نمى آيد، بلكه در تجربه هاى دينى و تفسيرهاى آن تجربه هاست ؛ يعنى هيچ كدام كمال آن حقيقت را ندارد؛ گرچه از آن بهره مند است . بنابراين اگر در دين شناسى و دين دارى بر ايمان (- تجربه دينى ) تاءكيد شود، مشكل پلوراليسم دينى حل مى شود. ولى اگر بر شريعت ، يعنى مجموعه اى از آموزه هاى عقيدتى و احكام عملى تاءكيد گردد، چون اين آموزه ها و احكام عملى متعارض و آشتى ناپذيرند، پلوراليسم دينى به بن بست خواهد رسيد.
در اين جا برخى براى شريعت ، دو تفسير ارائه كرده يكى را ناقض ‍ پلوراليسم دينى و ديگرى را مؤ يد آن شناخته اند: يكى اينكه شريعت را مجموعه اى از آداب و رسوم و مشتمل بر يك سيستم عقيدتى و اجتماعى بدانيم . و ديگر اينكه شريعت را به عنوان تجليات تاريخى ، اجتماعى ، جسمانى و زبانى تجربه ى دينى بشماريم . بنابر تفسير نخست ، شريعت ، امرى است متصل ، نهادينه و انعطاف ناپذير و در اين صورت شريعت ها با هم ناسازگار خواهند بود. ولى بنا به تفسير دوم ، شريعت ، امرى است تاريخى ، سيال و انعطاف پذير.
گفته شده است ، در آغاز اسلام نيز تلقى مسلمانان از شريعت به معناى دوم آن بوده است . برداشت آنان از احكام الهى اين بوده كه رابطه ى انسان با خدا و با ديگران را رنگ الهى مى دادند، تا ايمان مؤ من استوارتر گردد يا استوار بماند. ولى برداشت آنان از حكم و دستور الهى ، (شريعت ) مجموعه اى از مقررات دينى كه ترسيم كننده ى نظام خانواده يا سياست يا اقتصاد و شئون ديگر زندگى اجتماعى است ، نبوده است . اين تلقى از شريعت كه رنگ حقوقى دارد، بعدها پديد آمده است . به عبارت ديگر آنچه در آغاز از حكم الهى فهم مى شد، تاءدب به ادب الهى بود نه يك قانون به مفهوم حقوقى آن ؛ چنان كه نزد عرفا نيز ادب انسان نزد خدا مطرح است . از ديدگاه آنان آنچه در نظام خانوادگى بايد رعايت شود، قوانين زندگى نيست ، آداب زندگى است ، همين گونه است بحث درباره ى تجارب ، مسافرت ، معاشرت و عبادت كه همه جا سخن از "آداب " است نه قوانين .
بايد حساب فقه به عنوان مبداء يك سيستم حقوقى و شريعت به عنوان مظاهر عملى تجربه ى دينى - كه راه آخرت است - از يكديگر جدا شود. اجتهادى كه الان انجام مى شود، اجتهاد حقوقى است و تبعيت از اين سيستم حقوقى ، دين و ديندارى نيست ، آن چيزى كه با دين و دين دارى ارتباط پيدا مى كند اين است كه روشن شود كدامين عمل تجربه ى دينى را تقويت مى كند و كدامين عمل تجربه ى دينى را ضعيف مى كند.(147)