آخرين نكته اى كه در مقاله ى صراطهاى مستقيم در بحث اختلاف نظر در تفسير متون بيان گرديده اين است كه چون معرفت دينى ، از سنخ معرفت بشرى است و معرفت بشرى ، خطاپذير است ، بنابراين قول هيچ كس ، حجت تعبدى براى ديگرى نيست و هيچ فهمى ، مقدس و فوق چون و چرا نخواهد بود و ما حاكم سياسى داريم ، اما حاكم فكرى و دينى نداريم . در اين باره دو نكته را يادآور مى شويم :
1 - مسئله ى خطاپذير معرفت دينى در مواردى كه قرآن ، توسط پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) و يا قرآن و سنت پيامبر اكرم (صلى الله عليه و آله و سلم ) توسط ائمه ى معصومين (عليه السلام ) در علم و عمل ، خطاپذير امكان ندارد.
2 - روش فطرى بشر در جنبه هاى مربوط به زندگى عملى خود، اين است كه براى انجام هر كارى ، حجت و دليلى مى جويد و به عبارت ديگر، عمل خود را بر علم استوار مى كند. زيرا انسان ، فاعل علمى و فكرى است . و در مرحله ى نخست ، حجت و علم بى واسطه را مى پسندد و مى جويد. ولى هر گاه به علل گوناگون ، به چنين حجت و علمى دست نيابد، حجت و علم مع الواسطه را بر مى گزيند و چنين است كه در هر مورد، به عالمان و متخصصان مربوط به آن رجوع مى كند و گرچه از جنبه ى نظرى ، چه بسا احتمال خطا به كلى از بين نرفته و فرض اشتباه همچنان باقى است ، ولى به اين گونه احتمالات و فرض ها اعتنا نمى كند و كار خود را با استناد به قول عالم و متخصص در آن مورد، مدلل و همراه با حجت مى داند و معناى حجت بودن قول عامل در اين فرض ، اين است كه اگر كشف خلاف شود و نتيجه ى مطلوب به دست نيابد و يا احيانا دچار ضرر و زيان گردد خود را ملامت نمى كند؛ چنان كه عمل او از نظر ديگران نيز موجه و معقول تلقى مى شود؛ يعنى كار او از نظر وجدان و خرد مقبول و پذيرفته است . حال اگر فرض كنيم كه كارى كه وى با چنين پشتوانه ى علمى (علم مع الواسطه و حجيت قول عالم ) انجام داده ، كار است كه ديگرى وى را بدان تكليف كرده و يا بر انجام آن به وى وعده ى پاداش و مزد داده است ، در اين صورت ، فاعل ، مستحق پاداش و صواب نيز خواهد بود؛ چنان كه اگر از انجام آن نهى شده و يا بر انجامش و عيد كيفر داده شده باشد، سزاوار نكوهش و كيفر خواهد بود.
اين روش فطرى يا سيره ى عقلا، مورد تاءييد و امضاى شرع مقدس نيز قرار گرفته است و از اين رو علاوه بر اعتبار عقلايى و بشرى ، اعتبار شرعى و دينى هم يافته است و در نتيجه ، حجت عقلايى ، رنگ و بوى حجت شرعى به خود گرفته است . البته چون سرچشمه ى شريعت ، وحى است كه از افقى برتر به انسان و مصالح و مفاسد و سعادت و شقاوت او مى نگرد، چه بسا در قلمرو حجت عقلايى ، توسعه يا تضييقى را ايجاد كند، ولى اين دوگانگى مربوط به مصداق است ، نه در قاعده و حكم كلى . انسان ، كارى كه انجام مى دهد، بايد با علم و حجت همراه باشد و هرگاه خود، آن علم و حجت را نداشته باشد، از علم و حجت ديگران بهره مى گيرد. آرى اين قاعده ، مربوط به كسانى است كه خود، صاحب نظر و متخصص نيستند، اما فردى كه در يك مسئله يا موضوع صاحب نظر و مجتهد است و حجت بالذات دارد، به علم ديگران و حجت بالغير نيازى ندارد و قول ديگران در حق او، نه حجت عقلايى است و نه حجت شرعى .
از آنچه گفته شد، روشن مى شود كه در مقاله صراطهاى مستقيم ، مغالطه اى از نوع مغالطه ى عام و خاص و مطلق و مقيد رخ داده است ؛ يعنى حكم مربوط به خاص و مقيد (مجتهد و متخصص )، بر عام و مطلق (افراد ديگر، اعم از مجتهد و عامى ) تطبيق گرديده است .