بهاءالله به احكام مجازات دزد و كيفر زناكار در اسلام نگاه كرده و خواسته كه احكام آن دو مورد را در آئين خود با آن موارد در اسلام تطبيق كند و حكم ديگر براي آن تعيين كند و در اقدس، در اين دو مورد چنين حكم كرده است:
«درباره ي حكم دزد چنين نوشته شده است، كه او را در بار نخست نفي و تبعيد كنند و در مرتبه دوم حبس و در دفعه سوم در پيشاني او علامتي گذارند، كه او را به وسيله ي آن علامت در شهرها بشناسند و هيچ رحمي و رافتي درباره ي او روا ندارند...» [1] .
«خدا دستور داده است، كه هر مرد و زن زناكار در برابر عملشان، نه مثقال طلا به عنوان ديه و كيفر به «بيت العدل» تسليم كنند و اگر دوباره آن عمل را مرتكب شدند، دو برابر ديه بدهند، اين حكمي است، كه مالك نامها به آن حكم كرده است. و علاوه بر اين ديه ها، براي آنها عذاب خوار كننده اي مقدر فرموده است» [2] .
آنچه در اين دو حكم مجازات دزدي را بسيار سخت كرده ولي درباره ي زناكاران راه اغماض و تشويق را اختيار كرده است، چه آنكه براي زناكاران توانگر ديه ي نه مثقال يا 18 مثقال طلا اهميت ندارد و از اين رو اين حكم جناب بهاء باعث رواج فحشاء در اجتماع خواهد بود.
پاورقي ها: -------------------------------------------------------------------------------------------
[1] «قد كتب علي السارق النفي والحبس و في الثالث فاجعلوا في جبينه علامة...».
[2] اقدس ص 19 «حكم الله لكل زان و زانية دية مسلمة الي بيت العدل و هي تسعة مثاقيل من الذهب و ان عاد مرة اخري عود و اضعف الجزاء هذا ما حكم به مالك الاسما في الاولي و في الاخري و قدر لها عذاب ميهن».