يكى از اشكالات اهل تسنن بر شيعيان مسأ له جواز عقد تمتع يا ((ازدواج موقت )) است ، در حالى كه اين جواز از متن قرآن و سنت استفاده شده و هيچ گونه دخل و تصرفى هم در آن صورت نگرفته است .
از جمله آيات قرآن كريم كه دلالت بر جواز اين عقد دارد، اين آيه مباركه است : (...فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِى مِنْهُنَّ فََاتُوهُنَّ اءُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَاضَيْتُم بِهِى مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا)(599) ؛ ((پس آن زنانى را كه متعه [ازدواج موقت ] مى كنيد، واجب است مَهر آنها را بپردازيد و بر شما گناهى نيست در آنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد، به درستى كه خداوند دانا و حكيم است )).
عده كثيرى از علماى اهل تسنن نزول آيه فوق را در مورد متعه مى دانند يا اينكه قويترين احتمال در بين احتمالات همين مطلب را مى دانند.(600)
اما حليت و جواز نكاح متعه در روايات و اينكه اين نكاح تا زمان خليفه دوم ، جايز بوده و او آن را منع كرده ، در بيشتر كتب حديثى اهل تسنن مذكور است . ما فقط به ذكر اسامى كتب و شماره صفحه و جلد يا باب كه روايت در آن ذكر شده است ، اكتفا مى كنيم .(601)
با تفسيرى كه در رابطه با آيه فوق الذكر شده ، و همچنين رواياتى كه در كتب اهل سنت در رابطه با جواز متعه در زمان حيات رسول خدا و حتى تا اوايل خلافت خليفه دوم موجود است ديگر شكى باقى نمى ماند كه پيامبر صلّى اللّه عليه و آله متعه را در زمان حيات خودش منسوخ اعلام نكرده بود و الاّ در زمان خلافت خليفه اول و ابتداى خلافت خليفه دوم مسلمانان آن را جايز نمى دانستند، ضمنا از خليفه دوم در كتب اهل سنت روايتى نقل شده است كه دلالت مى كند براينكه تحريم متعه از طرف او بوده نه از طرف رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله .
آن روايت را كه بيهقى در سنن (602) و طحاوى در شرح معانى الا ثار در كتاب مناسك حج (603) و فخررازى در تفسير كبير(604) و غير ايشان نقل كرده اند، عبارت است از اين گفتار خليفه دوم : ((كانتا متعتان على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله وانا انهى عنهما واعاقب عليهما احداهما متعة النساء ... و متعة الحج ؛ دو متعه بود كه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله وجود داشت و من آن دو را نهى مى كنم و اگر كسى انجام بدهد، عقاب خواهم كرد؛ يكى متعه نساء و ديگرى متعه حج است )).
وقتى ثابت شود كه حكمى در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نسخ نشده ، بعد از آن حضرت صلّى اللّه عليه و آله ابدا نسخ نخواهد شد و چون جواز متعه در زمان رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله ((مجمع عليه )) بين همه مسلمانان مى باشد و همچنين هيچ كس از مسلمانان قائل به نسخ آن در زمان آن حضرت نشده است ، پس اطاعت رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله بر مسلمانان واجب است و اطاعت غير او اگر منجر به مخالفت آن حضرت شود، صددرصد حرام مى باشد.
لازم است تذكر داده شود كه فرق نكاح موقت با دائم در چند چيز است :
1 - نكاح دايم ، مدت و اجل ندارد، ولى نكاح موقت ، مدت معيّن لازم دارد.
2 - در نكاح دايم بين زوجين توارث هست ، ولى در نكاح موقت ، توارث نيست .
3 - در نكاح دايم تهيه نفقه و مسكن بر عهده زوج است ، ولى در نكاح موقت چنين نيست .
4 - در نكاح دايم زن بدون اذن شوهر نمى تواند جايى برود، ولى در نكاح موقت اختيار زن به دست خودش ‍ مى باشد.
5 - در نكاح دايم اگر مهر ذكر نشود صحيح است ، ولى در نكاح موقت ذكر مهر الزامى است .
اما در ساير جهات هيچ فرقى عقد موقّت با نكاح دايم ندارد؛ مثلا: زن در مدتى كه در حباله نكاح مرد هست ، زن رسمى او گفته مى شود و اگر صاحب فرزندى شوند، آن فرزند ملحق به مرد مى شود و او مكلّف است كه اگر فرزند را كنار مادرش گذاشت مخارج و نفقه او را بپردازد و برايش جا و مسكن تهيه كند، بعد از سررسيدن مدت نيز زن مكلف است عده بگيرد و بعد از اتمام عده مى تواند دوباره با كس ديگرى ازدواج نمايد.
همچنين زن و مردى كه بين شان زوجيت موقت منعقد مى شود، مى توانند در صورت رضايت از همديگر، آن را به زوجيت دايم تبديل نمايند.
كسانى كه در عقد دايم براى زن يا مرد محرم مى شوند و نكاح آنان به طور دايم حرام است مثل پدر شوهر و مادر زن و پسر شوهر و دختر زن در عقد موقت هم همان حكم را دارند.
كسانى هم كه در عقد دايم محرم نمى شوند، ولى نكاح شان به طور موقت حرام است مثل خواهر زن ، در عقد موقت نيز چنين مى باشد، يعنى تا بين مرد و زنى علقه زوجيت موقت برقرار است ، مرد نمى تواند با خواهر آن زن ازدواج دايم يا موقت نمايد.