پلورالیسم در اصول، فقه وآراءمجتهدین
وقتی به فتاوای مراجع شیعه و علمای سنی نگاه می شود در بسیاری از موارد بین علمای مذهب تشیع و تسنن و حتی بین خود علمای مذهب تشیع با یکدیگر یا علمای تسنن با یکدیگر اختلافاتی دیده می شود، هم علمای تشیع هم تسنن پیروی مقلدین - غیر علما - از علما را واجب می دانند و عمل آنها طبق نظر عالم و مجتهدشان را مکفی و باعث بری الذمه شدن آنها می دانند و این فرد با این عمل مستحق ثواب و با انجام ندادن آن طبق نظر مجتهدش مستحق عقاب می شود. مثلا خوردن خون داخل تخم مرغ برای مقلدین این مجتهد حرام و برای آن یکی حلال می شود، این تکثر گرایی در اصول و فقه شیعه و اهل سنت راه دارد حتی اهل تسنن در مباحث اعتقادی به عادل بودن کل صحابه معتقدند سوال اینجاست که آیا بین این پلورالیسم در تشیع و تسنن فرق هست یا نه؟
وقتی به اصول فقه مرحوم مظفر یا شیخ انصاری یا آخوند خراسانی مراجعه می شود خواهیم دید آنچه که شیعه در این مبحث معتقد است با اهل تسنن متفاوت بوده، شیعه در حکم ا...واقعی حکم را یکی می داند و برای فتوای مجتهد قائل به مصلحت سلوکیه و مخطئه و ... است اما اهل تسنن قائل به تصویب هستند.
توضیح این بحث به علت تفصیل از عهده این مقاله خارج است، اما همین پس که قائلین به تصویب حکم مجتهد و صحابی را حکم ا...گرفته و خارج از حکم مجتهد و صحابی، حکمی برای خدا قائل نیستند و هر حکمی مجتهد و صحابی داد، عینا حکم ا...واقعی می شمارند. اما شیعه به خطا کردن مجتهد و صحابی معترف است لکن برای عمل به فتوا به اذن شارع، مصلحت سلوکیه قائل است و این روش را مورد امضا شارع می داند و عمل به آن تا وقتی انسان به حکم ا...واقعی نرسیده، مکفی است و برائت اشتغال ذمه می آورد ولی حکم ا...واقعی در احکام متناقض یکی از این احکام است پس شیعه در حکم ا...واقعی قائل به امتناع اجتماع نقیضین و تعارض و تضاد است ولی اهل تسنن قائل به تصویب و امکان اجتماع هستند.  
___________________________________________________
1-  مجمع الفکر الاسلامی؛ انصاری مرتضی ص 123