پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیعۀ امامیه معتقد است تنها راه اثبات امامت و خلافت بر مردم از راه نصّ از جانب خداوند متعال و ابلاغ رسول ( صلی الله علیه و آله و سلم ) یا امام منصوص و منصوب قبل است و با اجماع مسلمین بر خلافت و زعامت کسی، خلافت و مشروعیت نمی‌یابد. در مقابل، اهل‌سنت از آنجا که در مقابل عمل انجام شده‌ای قرار گرفته‌اند، که همان خلافت ابوبکر است، و با تعصب‌هایی بی‌مبنا نمی‌توانند از آن دست بردارند، از این رو در صدد توجیه عمل انجام شده برآمده و می‌کوشند مشروعیت آن را به هر نحوی که ممکن است، درست نشان دهند به همین جهت گاهی به اجماع امت تمسک می‌کنند و آن را دلیل مستقلی بر مشروعیت حکومت می‌دانند.

ادلۀ اهل‌سنت

علمای اهل‌سنت برای حجیت و اعتبار اجماع، در تعیین خلیفه و موارد دیگر، چند دلیل آورده‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌نماییم:

1. آیات:

الف: خداوند متعال می‌فرماید: « و من یشاقق الرّسول من بعد ما تبیّن له الهدی و یتّبع غیر سبیل المؤمنین نولّه ما توّلی و نصله جهنّم و ساءت مصیرا »،[ نساء /  115 ] « و هر کس پس از روشن شدن راه حقّ بر او با رسول خدا به مخالفت برخیزد و راهی غیر از راه اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت که برگزیده وا می‌گذاریم و او را به جهنم در افکنیم که آن مکان بر او منزلگاه بسیار بدی است ».

اهل‌سنت از این آیه استفاده کرده‌اند که: مخالفت با آنچه مؤمنین بر آن اجماع کرده‌اند حرام است و کسی که این چنین کند به جهنم وارد خواهد شد.

در جواب استدلال آیه فوق می‌گوییم:

1. تبعیت از غیر مؤمنان، بیان دیگری از مخالفت با رسول ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است. و مقصود آیه این است که هر کس که با رسول خدا مخالفت کند و از او پیروی نکند آن‌گونه که مؤمنین متابعت کردند، جایگاهش در جهنم است.[1]

2. مراد از غیر سبیل مؤمنین ممکن است سبیل کافران یعنی کفر باشد که در این صورت ربطی به اجماع مؤمنین ندارد همان‌گونه که عضدی در شرح المختصر و تفتازانی در شرح الشرح می‌گویند.

3. آیه دلالت می‌کند بر وجوب متابعت مؤمنینی که ایمانشان ثابت است، نه مطلق مسلمین، و این چنین افراد در اقلیّت قرار دارند.

4. شیخ طوسی می‌فرماید: « الف و لام در المؤمنین روشن نیست که برای استغراق و شمول باشد، بلکه احتمال دارد مراد برخی از مؤمنین باشند، که با این احتمال استدلال ناتمام است ».[2]

ب: « و اتّبع سبیل من أناب إلیِّ »،[ لقمان / 25 ] « و دنبال کن راه کسی را که به سوی من بازگشته است ».

کیفیت استدلال این است که: خداوند متعال واجب کرده متابعت از راه هر کسی که به سوی خداوند بازگشته است که همان مسلمانان‌اند.

ولی جواب از استدلال همانند جواب از استدلال به آیۀ قبل است.

ج: استدلال به آیۀ: « و کذلک جعلناکم أمّة وسطا »؛[ بقره / 143 ] « و این چنین شما را امّت وسط قرار دادیم ».

به این بیان که وسط به معنای عدل است، و اگر امّت بر خطا اتفاق کند، بر عدل نخواهد بود در حالی که مخالف این آیه است. در جواب از استدلال به این آیه می‌گوییم:

1. نمی‌توان آیۀ فوق را حمل بر تمام افراد امّت یا تمام صحابه نمود؛ زیرا می‌دانیم که عدۀ زیادی از امت و برخی از صحابه از خط عدالت خارج شدند همان‌گونه که قرآن در حقّ برخی از آنان به فاسق تعبیر می‌‍‌‌‌‌‌‌کند. و در نتیجه باید آیه را بر افراد مخصوصی حمل نمود که به طور قطع عدالتشان بلکه عصمتشان ثابت است که همان اهل‌بیت ( علیهم السّلام ) هستند، خصوصا با در نظر گرفتن ذیل آیه که می‌فرماید: « لتکونوا شهداء علی النّاس » که این مجوعۀ از امّت شاهدان بر مردم در روز قیامت‌اند. و می‌دانیم که شاهدان بر کل امّت باید از علم غیب برخوردار باشند و اینان غیر از اهل‌بیت معصومین، که امامان بر این امتند، کسان دیگر نیستند.

2. اتصاف این امت به عدالت، اقتضای عصمت آنان را ندارد تا اتفاق آنان به باطل محال باشد، چه بسا افرادی که عادل بودند ولی به باطل رفته‌اند، زیرا غالبا عادل کسی است که عملا گناه نمی‌کند.

2. روایات

متکلمان در بحث امامت، فقیهان و اصولی‌ها نیز در بحث حجیّت اجماع به حدیث « لا تجتمع امّتی علی ضلالة »؛ امّت من بر گمراهی اجتماع نمی‌کنند، بر حجیت و اعتبار اجماع تمسک کرده‌اند و این که اجماع امّت بر اشتباه نمی‌رود و اگر در یک امری امّت اتفاق کرد، آن امر بر حقّ است، پس خلافت ابوبکر نیز به جهت اجماع امّت بر حقّ است. لکن این حدیث و احادیث دیگر به این مضمون از جنبه‌های مختلف اشکالاتی دارد که به یکایک آنان اشاره می‌کنیم:

1. ضعف سند روایات

این حدیث با تمام طرق و سندهایش ضعیف است. زیرا:

الف: ابن ماجه در سنن خود نقل کرده با سندی که در آن ابو خلف اعمی است، که به تصریح هیثمی در مجمع الزوائد ضعیف است. و ذهبی در میزان الاعتدال می‌گوید: « یحیی بن معین او را تکذیب کرده است ». ابو حاتم می‌گوید: « او منکر الحدیث است و در حدیث قوی نیست ».[3]

ب: ترمذی نیز با سند خود آن را نقل کرده، ولی در آن سند سلیمان بن سفیان مدنی است، که نزد همۀ رجالی‌ها ضعیف است.

ج: ابو داود نیز این حدیث را نقل کرده، ولی در سندش محمّد بن عوف طائی است که ذهبی او را مجهول الحال می‌داند. و نیز خمخم بن زرعه وجود دارد که ابو حاتم او را تضعیف کرده است.[4]

د: احمد بن حنبل نیز آن را در مسند خود با سندی آورده ‌که در آن ابن عیاش حمیری است و ذهبی نقل می‌کند: او مجهول است.[5]

2. مستلزم محال عادی است

از جمله اشکالاتی که به اهل‌سنت در مسأله مدرک بودن اجماع بر خلافت و امامت است اینکه: این فرض منجر به استحالۀ عادی خواهد شد؛ زیرا مسئله خلافت و امامت از جمله مسائلی است که مورد اختلاف شدید بین مردم حتی مسلمانان بوده و هست و هر قوم و قبیله‌ای امام و خلیفه را از قوم خود پیشنهاد می‌کند که در نتیجه تزاحم و اختلاف خواهد شد و هیچ‌گاه با میل و رغبت امّت بر یک خلیفه اتفاق نخواهند کرد. همان‌گونه که بعد از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در امر خلافت چنین شد.

3. اجماع دلیل مستقلی نیست

اصولی‌ها به این نکته اشاره کرده‌اند که اجماع فی حد نفسه و بما هو اجماع، اعتبار و حجّیتی ندارد و اگر اعتباری برای آن فرض شود در صورتی است که کاشف از قول معصوم باشد و در حقیقت اعتبار به مکشوف ( رأی معصوم ) است نه کاشف ( اتفاق کل ). و از همین رو برخی از اصولی‌ها اجماع را، با این فرض، به سنت بازگردانده و برای آن جایگاه ویژه‌ای، غیر از سنت، در ادلۀ استنباط قائل نیستند.

منابع:

[1]. اصول الفقه، خضری، ص 286.
[2]. عدة الاصول، ج 2، ص 65.
[3]. میزان الاعتدال، ج 4، ص 521.
[4]. میزان الاعتد، ج 2، ص 331. 
[5]. همان، ج 4، ص 594.