توحيد ابراهيمى كه اساس همه شرايع آسمانى را تشكيل مى دهد، درجات ومراتبى دارد كه متكلمان اسلامى درباره آنها به صورت گسترده سخن گفته و كتابها و رساله هايى در اين مورد نوشته اند.

يكى از مراتب آن ،«توحيد در تقنين و تشريع» است. يعنى «قانون گذارى» حق مختص خدا است، و هيچ فردى حق ندارد درباره فرد يا جامعه اى قانون وضع كند، و مردم را به عمل بر طبق آن، مجبور سازد و حريّت و آزادى مردم را از اين طريق محدود نمايد. بلكه لازم است هر شخص موحّدى قلباً و عملاً ملتزم شود كه قانون گذارى و محدود كردن آزادى افراد، حق ويژه الهى است و تنها او است كه مى تواند با تشريع خود، در نفوس و اموال مردم تصرف كند و به اصطلاح امر و نهى نمايد.

و اين مطلب را از دو راه«عقل» و «نقل» مى توان تحليل كرد.نخست به بيان داورى خرد در اين مورد مى پردازيم.

حصر قانون گذارى در خدا محصول تنگ نظرى نيست; قانون گذارى صحيح براى خود شروطى را مى طلبد، كه در غير خدا نمى توان سراغ گرفت. آن شروط عبارتند از:

1. قانون گذار بايد انسان شناسى كامل باشد.
2. براى قانون گذار در وضع قانون، سودى نبايد باشد.
3. از ملاحظات خطى وحزبى و گروهى، و هراس از صاحبان قدرت برى و منزه باشد.

اين سه شرط به گواهى تحليل زير، تنها در آفريدگار جهان موجود است، لا غير. زيرا:

الف: قانون گذار بايد انسان شناس كامل باشد تا از غرايز و عواطف انسانها آگاه باشد، و نتيجه تمايلات و گرايش هاى او را به طور دقيق اندازه گيرى و هدايت كند.

قانون گذار بايد جامعه شناس باشد تا از وظايف افراد در جامعه و مصالح و مفاسد اعمال آنان و واكنش هاى زندگى اجتماعى و عكس العمل روابط انسانها به خوبى مطلع باشد، و چنين فردى، كسى جز خالق و آفريدگار انسانها نيست. اوست كه انسان را آفريده و از رموز مصنوع خود آگاه است. قرآن كريم مى فرمايد:

(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَق وَهُوَ اللَّطيفُ الخَبير) .(1)
«آيا خداوند، آفريده خود را به خوبى نمى شناسد، با اينكه از رموز و اسرار خلقت او كاملاً آگاه است».

خداوند كه سازنده اتمها و سلول هاى بى شمار، و تركيب دهنده قطعات گوناگون وجود انسان است، قطعاً از نيازمنديهاى نهان و آشكار، ومصالح و مفاسدِ مخلوق خويش از ديگران آگاه تر است.

او با علم گسترده خويش، از روابط افراد و واكنش اين پيوندها و وظايفى كه مايه انسجام اجتماع مى گردد، و حقوقى كه شايسته مقام هر انسانى است، آگاهى كامل دارد.

ب: واقع بينى و حفظ مصالح انسانها ايجاب مى كند كه قانونگذار از هر نوع حب ذات و سودجويى در تدوين قانون، پيراسته باشد. زيرا غريزه «خودخواهى» و «منفعت طلبى»، حجاب غليظى ميان قانون گذار وواقع گرايى پديد مى آورد، و قانونگذار هر چه هم دادخواه و واقع بين و منصف باشد بى اختيار تحت تأثير خودخواهى قرار مى گيرد.

ج: هراس و ملاحظه از اشخاص، گروهها و جريانهاى پر نفوذ وقدرتمند اجتماعى، از ديگر عواملى است كه قانونگذار را از رعايت اصول قانونگذارى و تدوين قوانين بى طرفانه و در عين حال جامع الأطراف باز مى دارد ومانع آن مى شود كه در نگارش قانون، تنها به مصالح عمومى بينديشد وصرفاً آنچه را كه خير عامّه در آن است به صورت مادّه و تبصره در كتاب قانون درج كند.

ترس و نگرانى از كانونهاى قدرت، چه فردى وچه حزبى و گروهى، همچون شمشير دموكلس همواره بر سر قانونگذار آويخته است و بسان جاذبه مغناطيس، بر احساسات، گرايشها وحتى زاويه نگاه وى تأثير مى گذارد. بويژه در تلاطم بحرانهاى اجتماعى، قانونگذار بايستى با امواج قدرتمند فكرى وسياسى زمانه همسو شده و به گرايش مسلّط رايج، گردن نهد و گرنه خود را براى اتهام و انزوا (واحياناً حبس و زندان) آماده ساخته، كانون قانونگذارى را به ديگرى سپارد. زيرا اگر ملاحظه هم نكند، قدرت درگيرى و متوقف ساختن امواج نيرومند را ندارد.

در اينجا نيز تنها ذات احديّت است كه ترس و هراس از گزند هيچ قدرتى، در حوزه كبريائيش راه ندارد و بى ملاحظه سود و زيان، قوانين مقتضى را براى بشر وضع مى كند.

خوشبختانه برخى از دانشمندان غربى به شروط فوق توجه پيدا كرده اند. و ژان ژاك روسو در كتاب «قرارداد اجتماعى» چنين مى گويد:
براى كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انسانى را ببيند ولى خود هيچ حس نكند; با طبيعت رابطه اى نداشته باشد ولى كاملاً آن را بشناسد; سعادت او مربوط به ما نباشد ولى حاضر باشد كه به سعادت ما كمك كند; و بالأخره به افتخاراتى اكتفا نمايد كه به مرور زمان علنى گردد، يعنى در يك قرن خدمت كند و در قرن ديگر نتيجه گيرد.(2)

با حكم خرد، مبنى بر حصر قانون گذارى در خدا ،آشنا شديم. اكنون ببينيم داورى قرآن در اين مورد چيست؟

قرآن نيز حكم عقل را در اين باره امضا كرده و هر نوع قانون گذارى را مخصوص خدا مى داند آيات متعددى در اين كتاب شريف، به حقيقت ياد شده تصريح دارد كه براى اختصار، تنها به دو مورد از آنها اشاره مى كنيم:

1. (إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّه أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّإِيّاهُ ذلِكَ الدِّين القَيِّم).(3)
«حكم و فرمان از آن خداست ـ لذا ـ فرمان داده است كه غير او را نپرستيد اين است دين استوار».

جمله (إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّه)حاكى از آن است كه همه نوع حكم و فرمان از آن خداوندست، و چون اين مقام از آن او مى باشد فرمان داده است كه فقط او را بپرستيد.

2. (اتّخذوا أَحْبارهُمْ وَرُهْبانهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ وَالمَسيحَ ابْن مَريم).(4)
«اهل كتاب، دانشمندان خويش وحضرت مسيح را رب و اختياردار خويش جز خدا اتخاذ كردند».

اين آيه مى رساند كه اهل كتاب، حق مختص به خدا را به دست دانشمندان و راهبان خود سپرده بودند، و به جاى اين كه در اخذ احكام الهى به كتابهاى آسمانى خود مراجعه كنند، به دانشمندان و راهبان غير صالح خود مراجعه كرده و اين در حالى بود كه مى دانستند كه گاهى آنها به عللى، حلال خدا را حرام،وحرام او را حلال معرفى مى كنند، و از اين جهت از نظر توحيد در تشريع، موحد نبودند.

عدى بن حاتم مسيحى مى گويد: به محضر پيامبر گرامى وارد شدم و او اين آيه را تلاوت مى كرد، كه مضمون آن اين است كه يهوديان ومسيحيان علماى دين را «رب» و اختياردار خود اخذ كرده بودند. من به آن حضرت گفتم چنين چيزى صحت ندارد. پيامبر فرمود: آنها حلال خدا را حرام مى كردند و در عين حال، شما از ايشان پيروى كرديد، غير از اين است؟ گفتم: بله، همين طور است. فرمود: همين كافى است كه گفته شود شما آنها را رب و اختياردار خود قرار داده ايد.(5)

از مبحث فوق، روشن شد كه دستگاه تشريع و تنظيم قانون، صِرفاً در دست خدا است و كار پيامبران وامامان، بيان تشريع و قانون الهى هست و آنان هرگز در قوانين الهى تصرف نمى كنند.(6)

در اينجا پاسخ يك سؤال باقى است و آن اينكه: اگر تقنين و تشريع حقى است مختص خداوند; در اين صورت، قوّه مقنّنه در كشور كه تجليگاه آن مجلس شوراى اسلامى است چه نقشى ايفا مى كند؟

پاسخ اين است كه كار نمايندگان مجلس ـ در چهارچوب اصول و قوانين كلى اسلام ـ برنامه ريزى است نه جعل قانون در برابر قوانين خدا .هيچ كشورى، هر چند هم قانون مترقى داشته باشد، از برنامه ريزى بى نياز نيست و در حقيقت قوانين مجلس، راهكارهاى اجراى قوانين اسلام، و تطبيق آن بر جزئيات و زندگى انسان، را تعيين مى كند.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 . ملك/14.
2 . قرارداد اجتماعى:81.
3 . يوسف/40.
4 . توبه/31.
5 . كافى:2/53.
6 . پذيرفته شدن «تشريع» پيامبر در موارد چهارگانه كه مرحوم كلينى از آن در كافى:1/209ـ 210 ياد كرده است براى خود تفسير علمى دارد كه با اصل «توحيد در تشريع» مخالف نمى باشد به كتاب مفاهيم القرآن:1/553ـ554 مراجعه بفرماييد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------