عدم پذیرش موانع تکفیر، توسط وهابیان

  • 17 دى, 1398 - 19:32
تاویل، یعنی برگرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنای مخالف ظاهر، با دلیل و مدرک؛ اگر بدون دلیل و مدرک باشد، تاویل نیست، بلکه تکذیب دلیل است؛ وهابیان تاویل و جهل را تنها در فروع و مسائل عملی فقهی عذر می‌دانند و در اصول و اعتقادات، تاویل و جهل را عذر نمی‌دانند و بر این اساس راه برای تکفیر مسلمانان باز می‌گردد.

محمد بن عبدالوهاب و پیروان او، نواقض اسلام را ده مورد یا بیشتر شمرده‌اند. نواقض اسلام به این معناست که مسائلی که با اصل اسلام در تضاد باشد، یعنی نمی‌توان در عین حالی که به احکام اسلام معتقد بود به موضوعاتی که خلاف دین اسلام است اعتقاد داشت. که از جمله این نواقض: موضوع استغاثه به اولیای الهی، نذر و ذبح برای ایشان، تبرک و... است، در نتیجه شخص تا زمانی که در ارتکاب نواقض اسلام عذر موجّهی داشته باشد، نسبت به او اقامه تکفیر صورت نمی‌گیرد. لذا باید بررسی کرد چه عذرهایی را می‌توان موجّه دانست و چه عذرهایی غیر موجّهند، اگر عذری از شخص پذیرفته شد، این عذر مانع از تکفیر شخص می‌شود، ولو این که مرتکب نواقض الاسلام گردیده، اما اگر هیچ عذری از فرد پذیرفته نشد، دیگر مانعی برای تکفیر او وجود ندارد و حکم به تکفیر او صادر می‌گردد.
ابن تیمیه پیشوای فکری و اعتقادی وهابیان در خصوص شرط تکفیر معین می‌گوید: «التکفیر المطلق مثل الوعید المطلق لایستلزم تکفیر الشخص المعین حتی تقوم علیه الحجه التی تکفر تارکها[1] تکفیر مطلق مثل وعید مطلق است که منجر به تکفیر شخص معین نمی‌شود؛ تا زمانی که حجت اقامه شود، بعد از آن می‌توان تارک حجت را تکفیر کرد.» و از دیدگاه وهابیان موانع تکفیر عبارتند از:
مانع اول: موضوع عدم ابلاغ، یعنی اگر دین اسلام وارد سرزمینی نشود و اهالی آن کافر به اسلام باشند، آنان در کفر خود معذورند. علمای وهابی طی استفتایی که از ایشان در این خصوص شد گفته‌اند: «من بلغته الدعوه فی هذا الزمان فقد قامت علیه الحجه و من لم تبلغه الدعوه فان الحجه لم تقم علیه کسائر الازمان.[2] کسانی‌که دعوت اسلام به ایشان رسیده باشد، اقامه حجت شده‌اند و کسانی‌که دعوت اسلام به ایشان نرسیده باشد، حجت بر ایشان تمام نشده، مانند سایر زمان‌ها.» بنابراین اگر کسی در این شرایط، مرتکب نواقض اسلام شود، تکفیر نمی‌شود، بلکه ابتدا اسلام به صورت کامل به او ابلاغ و عرضه می‌شود، سپس اگر دوباره بر ارتکاب ناقض اصرار داشت، حکم به تکفیر معین او می‌شود.
مانع دوم: جهل و نادانی، یعنی اگر عملی که موجب کفر می‌شود، از روی جهل و نادانی صادر شود، مانع تکفیر خواهد بود، هر چند از نظر وهابیت، جهل و نادانی در محدوده‌ی اصول اسلام پذیرفتنی نیست، لذا طی استفتایی در خصوص عذر بودن جهل و نادانی گفتند: «الصواب انه لایعذر أحد فی عدم معرفه اصول الاسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول صلی الله علیه و سلم.[3] صواب این است که بعد از اطلاع از قرآن کریم و بعثت رسول اکرم، احدی در عدم معرفت به اصول و قواعد اسلام معذور نیست.» بنابراین اگر فردی در اصول اسلام که در مقابل فروع اسلام است، مرتکب نواقضی از اسلام شود، نمی‌توان او را به‌واسطه جهل و نادانی معذور دانست. لذا جهل و نادانی، مانع تکفیر او نخواهد بود و این فرد، نیازی به اقامه حجت برای رفع جهل و نادانی ندارد. در حالی‌که این فتوا، مخالف صریح قرآن و روایات نبوی است.
مانع سوم: تاویل، یعنی برگرداندن لفظ از معنای ظاهری به معنایی مخالف ظاهر، به خاطر وجود دلیل و مدرک؛ اما اگر برگرداندن به معنایی مخالف ظاهر، بدون هیچ دلیل و مدرکی باشد، دیگر تاویل نیست، بلکه در واقع تکذیب دلیل شمرده می‌شود.[4] لذا وهابیان تاویل را تنها در فروع و مسائل عملی فقهی عذر می‌دانند و در اصول و اعتقادات تاویل را همانند جهل عذر نمی‌دانند. آنان می‌گویند: «المخطی المعذور من أخطا فی المسائل النظریه الاجتهادیه لا من أخطاء فیما ثبت بنص صریح، ولافیما هو معلوم من الدین بالضروره.[5] کسی‌که به سبب دلیلی دچار خطا شده است، زمانی معذور است که در مسائل نظری اجتهادی باشد، اما جایی که نص صریح وجود داشته باشد، و یا جایی که از ضروریات دین باشد، دیگر معذور نخواهد بود.» و در جایی دیگر صراحتاً گفته‌اند: «الصواب انه لایعذر احد فی عدم معرفه اصول الاسلام و قواعده ممن بلغه القرآن و بعث الرسول.[6] صحیح این است که اگر قرآن و بعثت پیامبر ابلاغ باشد، دیگر احدی در عدم معرفت اصول اسلام و قواعد آن معذور نیست.»
در نتیجه با این نگاه، وهابیت با عدم پذیرش جهل و نادانی از یک طرف، و نیز عدم پذیرش تاویل به عنوان عذر از طرف دیگر، راه را برای تکفیر کردن تمام مخالفین خود باز کرده‌اند و از همین جاست که گروه‌های تکفیری وهابی، برای ارتکاب جنایت‌های خود تقویت می‌شوند، چرا که مبانی آنان همین است و بس.
فاعتبروا یا اولی الابصار

پی‌نوشت:

[1]. الاستقامه، ابن تیمیه، جامعه الامام محمد بن سعود، ریاض، عربستان، ص164.
[2]. فتاوی اللجنه الدائمه، احمد بن عبدالرزاق الدویش، دار العاصمه، ریاض، عربستان، ج2 ص47.
[3]. همان، ج27 ص418.
[4]. فتاوی ارکان الاسلام، ابن عثیمین، دار الثریا، ریاض، عربستان، ج1 ص92.
[5]. فتاوی اللجنه الدائمه، احمد بن عبدالرزاق، الدویش، دارالعاصمه، ریاض، عربستان، ج2 ص59.
[6]. همان، ج27 ص419.

تولیدی

إضافة تعليق جديد

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.