متن مقاله
متعه، ازدواج موقت، یکی از موضوعات اختلافی در میان شیعه و اهل‌سنت است، متأسفانه دشمنان و مغرضان نسبت به مذهب شیعه، این مسئله را برای تشویش چهره‌ی شیعیان امامیه و علیه آنان به‌کار برده‌اند و در برابر مسلمانان دیگر مذاهب اسلامی، آنان را متهم به خلاف شرع می‌کنند. لذا فرافکنی کرده که با اعتقاد به حلال بودن متعه، زنا را بر خود حلال کرده‌اند. پس اگر مخالفان بدون تعصب بنگرند، درک خواهند کرد که شیعه، ادله‌ی قاطع و محکم بر اعتقاد به حلال بودن متعه دارند و مطلقا با قرآن و سنت نبوی مخالف نیستند.
بنیان‌گذار فرقه وهابیت، محمد بن عبدالوهاب، در کتاب خود ذیل فصل نکاح متعه می‌نویسد: «از دیگر کارهای شیعه، اباحه و جواز ازدواج متعه است، بلکه آن را بهتر از هفتاد ازدواج دائمی می‌دانند، ... بخاری و مسلم و دیگران روایت کرده‌اند که سلمه بن اکوع می‌گوید نخست پیامبر ازدواج متعه را روا دانست، اما بعداً حرام کرد؛ ... ابن عمر می‌گوید رسول خدا ما را از متعه نهی کرد؛ ... طبرانی از ابوهریره آورده که متعه، ازدواج و طلاق و عدّه و ارث را از بین می‌برد؛ ... ابن‌عباس می‌گوید در آغاز اسلام متعه بود تا وقتی که آیه «حرمت علیکم» نازل شد و استثنا شد: «... إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ[مومنون/6] ... مگر آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان.» طبرانی و بیهقی روایت را نقل کرده، نتیجه این‌که متعه حلال بود، اما سپس نسخ و تحریم ابدی شد؛ هر که متعه کند، بر خود باب زنا را گشوده است.»[1]
در جواب او باید گفته شود که، اولاً: تمام مذاهب اسلامی اتفاق نظر دارند که متعه حلال بوده، اما اختلاف هست که آیا منسوخ شده یا نه؟ که اهل‌سنت معتقدند منسوخ شده و شیعه به عدم نسخ آن اذعان دارد.
ثانیاً: اکثر مفسران و علمای فرق و مذاهب اسلامی، متعه را به دلیل این آیه مباح می‌دانند که خداوند می‌فرماید: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.[نساء/24] در حالی پاکدامن باشید و از زنا خودداری کنید و زنانی را که متعه می‌کنید، واجب است مهریه آن‌ها را بپردازید.» لذا صحابه و تابعین حلال بودن آن را می‌دانستند و انجامش می‌دادند، مثل ابن عباس، ابی بن کعب، سعید بن جبیر، مجاهد، قتاده، سدی و...[2]
ثالثاً: اکثر عالمان اهل‌سنت، متعه را به دلیل آیه 24 سوره نساء مباح می‌دانستند، مثل طبری، قرطبی، رازی، سیوطی، ابن کثیر، ابن حبان، شوکانی...[3]
رابعاً: اهل‌سنتی که مانند فخر رازی، منکر مشروعیت ابتدایی متعه نیستند و آن را مباح و حلال می‌دانند و فقط دلیل بر جایز نبودن آن را منسوخ بودن می‌دانند[4] سخنشان درست نیست، چرا که آیه شریفه: «... إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ.[مومنون/6] ... آنان که دامان خود را حفظ می‌کنند، تنها آمیزش جنسی با همسران و کنیزانشان دارند.» مکی است و آیه متعه در سوره نساء، مدنی است، لذا مکی هیچ وقت مدنی را نسخ نمی‌کند، چون بر آن مقدم است.
در نتیجه می‌بینیم که اجماع علمای فریقین بر مباح بودن متعه، دلالت دارد و آن مقداری هم که مورد اختلاف میان شیعه و اهل سنت است، نسخ و عدم نسخ است که نظر شیعه طبق ادله‌ی خودشان، مقدم بر نظر اهل‌سنت است.
فاعتبروا یا اولی الابصار

پی‌نوشت:

[1]. رساله فی الرد علی الرافضه، محمد بن عبدالوهاب، دار الآثار، صنعاء، یمن، ص34.
[2]. تفسیر طبری، طبری، دار المعرفه، بیروت، لبنان، ج5 ص9.
تفسیر کبیر، فخر رازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ج10 ص52.
[3]. کتب تفسیری اهل سنت، ذیل آیه 24 سوره نساء.
[4]. تفسیر کبیر، فخر رازی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، ج10 ص51.