پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از احکام قاطع و در ظاهر سخت‌گیرانه‌ی دین مبین اسلام، حُکم بُریدن دست سارق است. «وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَ أَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ [مائده/39-38] و مرد و زن دزد را به [سزاى‏] آنچه كرده‌اند، دستشان را به عنوان كِيفرى از جانب خدا بِبُريد و خداوند توانا و حكيم است، اما آن کس که پس از ستم کردن، توبه و جبران نماید، خداوند توبه او را می‌پذیرد (و از این مجازات معاف می‌شود؛ زیرا) خداوند، آمرزنده و مهربان است». اسلام با شناخت عمیق خود به انسان، احکامی را وضع می‌کند که بیشترین کارایی را داشته باشند و منطبق بر انسانیت، فطرت و حقوق تمام انسان‌ها باشد. با کمی تحقیق و تأمل در مورد آیات شریفه‌ی بالا و سنت پیامبر و امامان (علیهم السلام) و همچنین بزرگان دین، خواهیم یافت که حکم بریدن دست سارق، شامل هر نوع دزدی نمی‌شود و بریدن دست شامل افرادی می‌شود که حقیقتاً دزد هستند و همانند یک غده‌ی سرطانی برای جامعه‌ هستند.
پیروان مسلک خود ساخته‌ی بهائیت که آئین خود را آخرین و کامل‌ترین دین الهی می‌پندارد؛ در مورد مسأله‌ی سرقت و حکم سارق، احکام و حدودی را بیان داشته‌اند که در اینجا به چگونگی و نقد آن می‌پردازیم. حسینعلی‌نوری، رهبر بهائیان، درباره‌ی حد سارق چنین می‌گوید: «قَد کُتِبَ عَلی السارِق النَفی و الحَبس و فی الثالث فاجعَلوُا فی جَبینِهِ عَلامةٌ عُرِفَ بها لِئلا تَقبلَهُ مَدنِ الله و دیارِه إیّاکُم أن تأخذَکُم الرَأفة فی دینِ الله إعمَلُوا ما اُمِرتُم بِهِ مِن لَدُن مُشفقٍ الرَحیم [1]؛ نوشته شده است برای سارق در مرتبه‌ی اول تبعید و نفی بلد، در مرتبه‌ی دوم زندان و در مرحله‌ی سوم گذاشتن علامتی در پیشانی او تا با آن شناخته شود و شهرهای خدا او را نپذیرند و به حال او رأفت ننمایند و آنچه را که به آن مأموریت دارید، انجام دهید».
این حکم با اشکالاتی مواجه است و در آن نکات قابل تأملی وجود دارد که آسمانی و الهی بودن آن را زیر سؤال می‌برد؛ در اینجا به چند مورد از آن اشاره می‌کنیم:
اول: این حکم به صورت کلّی بیان شده و به کوچک و بزرگ و یا کم و زیاد بودن شیء سرقت شده، توجهی نشده است، به طوری که اگر شخصی چیز کوچکی را سرقت نماید، باید از شهرش اخراج و آواره شود و در واقع به این وسیله، زمینه‌ی بِزِه‌کاری او فراهم می‌شود.
دوم: این دستور فقط برای مردان است و برای زنان مجازاتی مقرر نکرده است. این علاوه بر آنکه مخالف شعار تساوی حقوق زن و مرد است، موجب بازگذاشتن دست زنان خلاف‌کار، در سلب امنیت جامعه می‌گردد.
سوم: رهبر و مدعی پیامبری بهائیان، سنگین‌ترین مجازات خود را که نفی بلد و تبعید باشد، بر حبس و زندان که به مراتب سبک‌تر است، مقدم نموده است، در حالی که با نفی بلد و خروج از شهر، حتماً سارق از سرقت، دست برنمی‌دارد و ممکن است در دیار ناشناس، راحت‌تر به دزدی ادامه دهد.
چهارم: هرچند در ادیان الهی، مجازاتی برای دزدها در نظر گرفته شده بود، اما دستور داغ زدن بر پیشانی دزدان در هیچ‌یک از ادیان گذشته‌، سابقه نداشته است، به علاوه اینکه تنها، زدن علامت بر پیشانی سارق و ندادن حکم دیگری برای او نیز، باعث پیشگیری او از دزدی نمی‌شود.
پنجم: در این حکم بهائیان، میان دزدان غیرحرفه‌ای که برای اِمرار مَعاش ناچار به دزدی شده‌اند، با دزدان حرفه‌ای و جهانی، تفاوتی نیست و همه دارای حکمی واحد هستند.
این در حالی است که دین مبین اسلام، حکم سارق را به صورت کامل و جامع بیان کرده و از کلّی‌گویی و نقصان پرهیز نموده است، بطور مثال برای جاری شدن حَد بر سارق، سارق باید، بالغ باشد، عاقل باشد، دزدی از حِرز باشد، ارزش مال دزدیده شده به قدر رُبع دینار باشد و... یا اینکه سارق در دزدی اول با چه شرایطی مجازات می‌شود و در دزدی‌های بعدی به چه صورت و مسائل دیگر آن که به تفصیل آمده است.[2] مقتضای حکم عقل و شرع این است که هر دین الهی که نازل می‌شود، کامل‌تر و جامع‌تر نسبت به دین قبل از خود باشد، اما سؤال این است که بهائیان چگونه آئین خود را با این همه کلی‌گویی، نقصان (نسبت به ادیان گذشته) و تناقض، الهی می‌دانند!؟

پی‌نوشت:
[1]. حسینعلی نوری، اقدس، بمبئی: چاپ ناصری، 1314 ق، ص 14.
[2]. جهانگیر منصور، قانون جدید مجازات اسلامی، تهران: نشر دیدار، 1393 ه‍.ش، ص 111؛ جهت مطالعه‌ی بیشتر بنگرید به: پایگاه اطلاع رسانی حوزه، شماره‌ی: 17748-5، تاریخ انتشار: 1389/06/06، کلیک کنید...