پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با صرف نظر از آیات و روایات در مبحث جانشینی امیرالمؤمنین علی (علیه السّلام)، اگر ما باشیم و عقل، به خوبی به این مطلب پی می‌بریم که تمام عقلای عالم در زندگی روزمره خود بر این قاعده (قبح تقدیم مفضول بر فاضل) پای‌بند بوده و تمام تلاش خود را برای فراهم کردن زندگی بهتر، خانه وسیع‌تر، همسر با کمالات بیشتر و... صرف می‌کنند. تا به حال دیده نشده بیمار، دکتر حاذق و متخصص را رها کرده و به دکتر عمومی مراجعه کند. خلاف این رویه نکوهش همه عقلای عالم را در پی‌دارد؛ از این قاعده به قاعده «قبح تقدیم مفضول بر فاضل» یاد می‌کنند. بدین معنا که انسان عاقل، هرگز با وجود برتر، سراغ پست‌تر نمی‌رود.
قرآن کریم بهترین مؤیّد این قاعده عقلی بوده و با صراحت می‌فرماید: «أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّيَ إِلاَّ أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [یونس/35] آیا کسی که هدایت به سوی حق می‌کند برای پیروی شایسته‌تر است، یا آن که خود هدایت نمی‌شود مگر هدایت نمی‌شود مگر هدایتش کنند؟ شما را چه می‌شود، چگونه داوری می‌کنید؟» یا این آیه از قرآن کریم که می‌فرماید: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ [رعد/16] بگو: آیا نابینا و بینا یکسانند؟! یا ظلمت‌ها و نور برابرند؟» و یا آیه‌ای دیگر که می‌فرماید: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ [زمر/9] بگو: آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند؟ تنها خردمندان متذکّر می‌شوند!» و یا این آیه که می‌فرماید: «ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوکاً لایَقْدِرُ عَلى شَیْء وَ مَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ یُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَ جَهْراً هَلْ یَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَکْثَرُهُمْ لایَعْلَمُونَ وَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً رَجُلَیْنِ أَحَدُهُما أَبْکَمُ لایَقْدِرُ عَلى شَیْء وَ هُوَ کَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَیْنَما یُوَجِّهْهُ لایَأْتِ بِخَیْر هَلْ یَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراط مُسْتَقِیم [نحل/75و76] خداوند مثالی زده، برده مملوکی را که قادر بر هیچ چیز نیست و انسان (با ایمانی) که از جانب خود، رزقی نیکو بخشیده‌ایم و او پنهان و آشکار از آنچه خدا به او داده، انفاق می‌کند آیا این دو نفر یکسانند؟... خداوند مثالی دیگر زده، دو نفر که یکی گنگ مادرزاد و قادر بر هیچ کاری نیست و سربار صاحبش می‌باشد او را پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی‌دهد، آیا چنین انسانی، با کسی که امر به عدل و داد می‌کند و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟»
همین معنا در روایات متعدد با مضامین مختلف از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت شده: «کسی که با وجود شخص برتر، خود را بر گروهی از مسلمانان مقدّم سازد، به خدا، رسول و مسلمانان خیانت نموده.»[1] همچنین بسیاری از علمای اهل‌سنت و مورد قبول وهّابیت در کتاب‌های خود این روایت را از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده‌اند: «هر کس انسانی را به کاری بگمارد در حالی که می‌داند در رعیتش شخص شایسته‌تر از او وجود دارد، به خدا، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و تمام مؤمنان خیانت کرده است.»[2] و نیز حاکم نیشابوری به نقل از ابن عباس از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده: «اگر کسی، شخصی را بر گروهی بگمارد که در آن گروه، فرد دیگری وجود داشته باشد که خداوند از او راضی‌تر است، همانا به خدا، رسول و مؤمنان خیانت کرده است.»[3] و یا این روایت که بیهقی در سنن کبرای خود از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) روایت کرده: «پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کس فرمانداری از مسلمانان را به کار گمارد در حالی که می‌داند شایسته‌تر از او در کار و داناتر از او به کتاب خدا و سنّت پیامبرش وجود دارد، در حقیقت به خدا، رسول و تمام مسلمانان خیانت کرده است.»[4] بنابراین، هم از نظر عقل، هم از نظر قرآن و هم از نظر روایات اهل‌سنّت و مورد قبول وهّابیت، تقدیم مفضول بر افضل جایز نبوده و لذا باید در جریان انتخاب رهبر جامعه اسلامی، تعیین رؤسا، امرا، وزرا، صاحب مناصب و هر متخصصی به این قاعده توجه داشت.
از طرفی نزد همه مذاهب اسلامی به خصوص در مهم‌ترین کتاب‌های کلامی اهل‌سنت و مورد قبول وهابیت، همچون شرح مواقف (عضد الدین ایجی)، شرح مقاصد و شرح عقاید نسفیّه (سعد الدین تفتازانی) در چند شرط برای رهبر و امام جامعه اتفاق نظر وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها، بالاترین درجه «دانش»، «شجاعت» و «عدالت» است: «علما بر این مطلب اتفاق نظر دارند که در رهبر و امام جامعه اسلامی ویژگی‌هایی شرط شده از جمله: عدالت، دانش، اجتهاد، شجاعت و صاحب رأی صحیح بودن...».[5]

پی‌نوشت:
[1]. تمهید الأوائل، و تلخیص الدلائل، باقلانی، مؤسسة الکتب الثقافیة، لبنان، ج 1، ص 474.
[2]. بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، کاسانی، دار الکتاب العربی، بیروت، ج 1، ص 228.
[3]. المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، دار الکتب العلمیة، بیروت، ج 4، ص 104.
[4]. سنن بیهقی، بیهقی، مکتبة دار الباز، مکة المکرمة، ج 10، ص 118.
[5]. الفقه علی المذهب الأربعة، مبحث شروط الإمامة، ج 5، ص 416.