پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تفاوت امنیت با استبداد و خفقان مانند تفاوت دوغ است با شیر، هر دو یک رنگ هستند ولی طعم و جنس آنها متفاوت است. وقتی که همه عوامل داخلی و خارجی دست به دست هم می‌دهند تا یک قدرت مرکزی بر ملت و سرزمینی مسلط شود، خواه ناخواه آثار و پیامدهای آن همه کرانه‌های کشور را در برمی‌گیرد و تحولات چشمگیری رخ می‌دهد. شنیده‌ایم که امام علی(علیه السلام) فرموده‌اند مردم ناگزیرند حاکمی داشته باشند، خواه نیکو رفتار باشد و خواه ستمکار. این جمله حکیمانه مذمت حاکمان جائر را در خود مستتر دارد و تلویحا به آنها می‌گوید که شما از ناگزیری جامعه، فرمانروا شده‌اید و نه از لیاقت و منزلت خود. بنابراین هر چند که با ظهور رضاخان در مقام سلطنت ایران به مدد قدرتهای بیگانه و سرسپردگان داخلی، تحولاتی به وجود آمد و آرامشی بر طوفانهای سیاسی ایران حاکم شد اما اولا دلیل این امر نابسامان، اوضاع ایران است و نه لیاقت شاه، ثانیا امنیتِ داروغه‌ای و ژاندارمی حکومت رضاشاه به بهای ناامنی روحی و روانی و دینی و فرهنگی مردم تمام شد. با مطالعه تاریخ معاصر می‌بینیم که چگونه حکومتگران پهلوی بر جان و مال مردم ایران مسلط شدند و بعد از کمی خودشان به غارت عٍرض و مال مردم پرداختند. حرص و ولع رضاخان برای تصاحب زمین‌ها و آبادی‌های مرغوب در تاریخ، خواندنی است، چنانکه هیچ‌کس یارای مخالفت با تملـک‌های او و اطرافیانش را نداشت. در مجلس شورای اسلامی دفتر بسیار قطور و بزرگی است که املاک متصرفه رضاخان را ثبت کرده است و تنها ورق‌زدن آن روزها طول می‌کشد. از سوی دیگر حفظ امنیت بهانه‌ای برای سرکوب هرگونه اعتراض حق و ناحق بود و حکومت پهلوی چنان نظام سرکوبگرانه‌ای در ایران حاکم ساخت که پادشاهان قاجار، خواب آن را هم نمی‌دیدند.

ابزارهای نظامی و امنیتی پهلوی در حقیقت برای خدمت‌کردن به قدرت فردی شاهان این خاندان به وجود آمده و تقویت می‌شد و نه امنیت مردم. بنابراین با دقت در سیستم سرکوبگر ارتش رضاخانی و نحوة عملکرد شخصی او و اطرافیانش می‌توان دریافت که دستگاه نظامی و امنیتی او کارکردی ضدامنیتی داشت و به تعبیر برخی علمای علم سیاست «امنیت کامل برای رضاخان مساوی با ناامنی کامل برای دیگران بود». اقدامات امنیتی او گاهی چندان با تندی و خشونت توأم می‌شد که هدف اصلی را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و سرکوبگری رضاخان مساوی با ناامنی روحی، سیاسی و فرهنگی بود. از همین‌رو هیچ‌کس از مردم ایران از سقوط او ناراحت نشد و مردم ایران با برکناری و تبعید او هیچ مخالفتی نشان ندادند. 

مقدمه:
یکی از مباحث عمده‌‌ای که درباره حکومت رضاشاه مطرح می‌شود این است که وی توانست با تشکیل دولت ملی، امنیت را به ایران بازگرداند. طرفداران این دیدگاه معتقدند یکی از مهمترین کارکردهای دولت جدید رضاشاه ایجاد امنیت در سراسر کشور بود. به نظر می‌رسد که این عقیده از لحاظ تاریخی و نظری به هیچ عنوان قابل دفاع نمی‌باشد. در این مقاله تلاش می‌کنیم تا با بررسی ساختار حکومت و عملکرد رضاشاه در این زمینه، این دیدگاه را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
امنیت مفهومی پیچیده و چند وجهی است که ابعاد داخلی و خارجی بی‌شماری دارد. در دهه‌های اخیر امنیت ملی، به یکی از رشته‌های مستقل دانشگاهی تبدیل شده و ادبیات گسترده‌ای درباره این مفهوم و ابعاد آن در دنیا و نیز ایران ایجاد شده است. در این مقاله صرف نظر از ابعاد و مفاهیم جدید امنیت و امنیت ملی، که در آن امنیت مردم بر امنیت دولت اولویت دارد، به بررسی عملکرد امنیتی رضاشاه برحسب همان مفهوم سنتی امنیت می‌پردازیم.[1] امنیت در مفهوم سنتی آن دارای دو بْعد داخلی و خارجی است که برحسب آن، دولت کشور را هم از گزند تجاوزات و تهدیدات خارجی و هم از ناامنی های داخلی مصون نگاه می‌دارد. امنیت داخلی‌، اجتماع رضایت بخشی را در جامعه ایجاد می‌کند، بنابراین دولت وظیفه دارد که امنیت جان و مال مردم را از تجاوزات نامشروع حفظ کند و از سوی دیگر مردم نیز به دولت به عنوان حافظ امنیت خود اعتماد داشته باشند. با این توصیف، امنیت تنها از سوی دولتی قابل تامین است که خود دارای ساختاری امنیت‌زا بوده و در عین حال مشروعیت بالایی در بین مردم داشته باشد. از این نظر به هر میزان که ساختار سیاسی از دموکراسی به مثابه یک نظم مطلوب سیاسی فاصله بگیرد، کارکرد امنیت ستیزی آن بیشتر خواهد بود و در عین حال مشروعیت پایینی در بین مردم خواهد داشت. برهمین اساس ناامنی، ویژگی اساسی جامعه‌ای خواهد بود که در آن ساختار سیاسی حاکم، خود دارای کارکردی ضد امنیتی باشد. به همین دلیل یکی از ویژگی‌های اساسی حکومت‌های خودکامه و غیر دموکراتیک رویارویی دائمی با عوامل مشکل‌ساز می‌باشد که به نوبه خود موجب گسترش ناامنی در سطوح مختلف اجتماع می‌گردد. در یک بررسی از تاریخ حکومت های خودکامه با کودتاهای درباری، شورش های ادواری و گاه قیام های توده‌ای بسیاری روبرو می‌شویم که در صورت موفقیت آنها، فروپاشی و سرنگونی دولت به بی نظمی عمومی، تقسیم قدرت خودکامه و اعمال آن از سوی یک طرف علیه طرف دیگر و نیز از سوی طرف ها برضد جامعه منتهی شده است.[۲] بنابراین مبحث ساختار امنیت از اهمیت خاصی برخوردار است و بدون توجه به این مبنای ساختاری نمی‌توان در مورد کارکرد امنیتی هیچ نظام خاصی قضاوت کرد.

۱- ساختار سیاسی رژیم پهلوی و تامین امنیت

بی‌تردید ویژگی اصلی دولت رضاخان، استبدادی بودن آن می‌باشد که این حکومت به دلیل برخورداری از امکانات و سازماندهی جدید و در اختیار داشتن ارتش نیرومند از بعد استبدادی برجسته‌تری نسبت به دولت‌های قاجاری برخوردار بود. حکومت اقتدارگر و سرکوب گر پهلوی اول با توجه به ماهیت استبدادی آن، از هرگونه مخالفت جزئی مردم سوء استفاده‌های وسیعی انجام می‌داد و دست به سرکوب گری گسترده می‌زد [۳] و به دلیل در اختیار داشتن ابزار سرکوب بیشتری نسبت به نظام‌های پیشین، از قدرت بسیاری برای حفظ خود برخوردار بود.
ساختار سیاسی رژیم رضاشاهی در مقایسه با ساختارهای سیاسی ایران سنتی، به ویژه پادشاهان پیشین، ثبات بیشتری داشت؛ چرا که بر سه پایه استوار؛ ارتش نیرومند، بوروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده دربار مبتنی بود. اما این مبنا در مقایسه با ساختارهای سیاسی جهان نو، به ویژه دنیای غرب چندان استوار نبود. دولت پهلوی(اول) از لحاظ داشتن وسایل اجبار و زورگویی قدرتمند به نظر می‌رسید، ولی از این لحاظ که نمی‌توانست وسایل و نهادهای اجبار را بر ساختار طبقاتی و پایگاه اجتماعی مبتنی کند، ضعیف عمل می‌کرد.[۴] در واقع براساس دارا بودن ابزار سرکوب و نداشتن پایگاه اجتماعی[۵]، رژیم رضاشاه یکی از سرکوبگرترین رژیم‌های پادشاهی ایران محسوب می‌شد که اصولا کارکردی ضد امنیتی داشت. در حقیقت تمام ابزار نظامی و ارتش مدرن رضاشاه در خدمت قدرت فردی وی قرار گرفته بود و با امنیت عمومی کشور در تضاد کامل قرار داشت. حکومتی که امنیت و بقای آن با امنیت مردم در تضاد باشد نمی‌تواند ایجاد امنیت کند، بلکه خود بزرگترین عامل ناامنی محسوب می‌گردد. بر این اساس باید گفت که ساختار رژیم رضاشاه به طور اصولی نمی‌‌توانست مبنای تامین امنیت باشد. این مساله را از بُعد مشروعیت رژیم رضا شاه نیز می‌توان مورد ارزیابی قرار داد. یکی از اساسی‌ترین نیازهای هر حکومتی که می‌تواند مایه قوام آن باشد مشروعیت است و تنها دولتی مشروع می‌باشد که بتواند امنیت واقعی را در جامعه ایجاد کند. البته برخی معتقدند که دولت‌های نامشروع می‌توانند با ایجاد امنیت به نوعی مشروعیت کارکردی دست پیدا کنند.[۶] باید گفت که رژیم رضاشاه از هر دو بعد که بررسی شود، نمی‌تواند نظام مشروعی تلقی گردد. از بُعد اول؛ رضاشاه هیچ یک از منابع سنتی مشروعیت را در اختیار نداشت و وابستگی وی به انگلیسی‌ها هم موجبات عدم مشروعیت وی را تشدید می‌کرد. به قدرت رسیدن وی نیز به هیچ عنوان از وجهه قانونی برخوردار نبود تا بتواند به وی مشروعیتی اعطا کند. مخالفت نمایندگان مجلس با رژیم وی که بسیاری از آن مخالفان به تدریج از بین رفته یا خانه‌نشین و تبعید شدند[۷]، نشانگر همین عدم مشروعیت قانونی بود. البته رضاشاه در ادامه تلاش کرد تا تلفیقی متناقض و غیر پاسخگو از ملی‌گرایی باستانی و غرب گرایی را مبنای مشروعیت خود قرار دهد، ولی این تلاش هرگز نتوانست پایگاه اجتماعی لازم را برای رژیم وی ایجاد کند. اما بُعد دوم سوال این است که آیا عملکرد رضاشاه در تامین برخی نیازهای مردم به ویژه امنیت، می‌توانست منبع مشروعیت رژیم وی باشد، باید گفت که به رغم برخی تحلیل ها امنیت در دوره رضاشاه بهای گزافی برای مردم داشت، به همین دلیل نمی‌توانست رضایت مردم را از حکومت وی فراهم سازد. برخی اقدامات امنیتی وی همراه با شدت عمل های بسیاری بود که هدف اصلی را تحت الشعاع قرار می‌داد. از سوی دیگر سرکوبگری های سیاسی وی بخش عمده‌ای از جامعه ایران را در آن شرایط با ناامنی گسترده مواجه ساخت. به همین دلیل عدم مشروعیت رژیم رضاشاه، در جریان حمله متفقین به ایران و شادی ملت از تبعید وی کاملا خود را نشان داد.

۲- عملکرد امنیتی رژیم رضاشاه

حال براین اساس به بررسی عملکرد امنیتی حکومت پهلوی اول می‌پردازیم تا نقش آن را در تامین امنیت و بالعکس ایجاد ناامنی در جامعه، مورد تحلیل دقیق‌تری قرار دهیم. اساس اقدامات امنیتی رضاشاه ایجاد ارتش نوین بود که عامل اجرایی قدرت دولت وی در تمام نقاط کشور به شمار می‌رفت. بیشتر اصلاحات دیگر رضاشاه از کوچک و بزرگ در محدوده همین اقدامات قرار می‌گیرد که به نحوی ارتش در آنها نقش داشته است. در واقع کسانی که معتقد به نقش دولت رضاشاه در تامین امنیت هستند بیشتر بر نیروی نظامی ارتش تاکید دارند که توانست با برخی طغیان‌های قومی و محلی و راهزنی‌های پراکنده در کشور مقابله کند. این ادعا حتی در صورتی که درست هم باشد، بُعد دیگر قضیه را کاملا نادیده می‌گیرد چراکه ارتش قدرتمند رضاشاه در عین حال یکی از عوامل اساسی ناامنی در جامعه بود و بسیاری از سرکوب‌های سیاسی رضاشاه از طریق همین قدرت نظامی ارتش جدید اعمال می‌شد. در دوره رضاشاه ارتش از موقعیت بسیار بالایی در جامعه برخوردار بود و علیرغم سطح پایین تولید ملی، بخش عمده بودجه کشور مصروف ارتش و نوسازی آن می‌شد، به حدی که در سال ۱۳۰۱، به تنهایی ارتش چهل درصد بودجه کشور را به خود اختصاص داد[۸]، رضاشاه با دادن این امتیازات ویژه به نظامیان آنها را به بازوهای اعمال قدرت خود تبدیل کرد و از طریق آنها به سرکوب سیاسی و اجتماعی گسترده‌ای دست زد و یک دولت فردی کاملا متمرکز به وجود آورد که به شدت برضد امنیت عمومی عمل می‌کرد. رضاشاه هیچ نوع نارضایتی سازمان یافته‌ای را نمی‌پذیرفت و بی‌رحمانه هر نوع نارضایتی را سرکوب می‌نمود.[۹] این سرکوب ها هم در مورد نخبگان سیاسی و هم در سطح توده ناراضی مردم مشهود بود. رضاشاه تمام افراد و گروه های مخالف خود را یا از میان می‌برد و یا آنها را تبعید و خانه‌نشین می‌کرد. به عنوان مثال مدرس یکی از شخصیت های برجسته مذهبی و سیاسی کشور در دوره رضاشاه، به علت مخالفت شدید و همه جانبه با سیاست های وی به شهادت رسید.
سرکوب نخبگان سیاسی محدود به مخالفین رضاشاه نبود، بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی که در تثبیت قدرت وی نقش داشتند از این امر در امان نماندند. رضاشاه تمام افرادی را که نقش اساسی در به قدرت رسیدن او ایفا کرده بودند به تدریج و به بهانه‌های مختلف از میان برد. این موضوع نیز که ریشه در بدبینی سیاسی او داشت از بارزترین آثار و نشانه‌های نظام‌های استبدادی به شمار می‌رود. رضاشاه حتی به نزدیکترین یاران خود هم رحم نمی‌کرد. فروغی، تیمورتاش، داور و سردار اسعد همه از کسانی بودند که نقش به سزایی در تثبیت رژیم پهلوی اول داشتند و همه آنها به نحوی از سوی رضاشاه از بین رفتند. تمام این افراد به دلیل ظرفیتی که برای محبوبیت داشتند و می‌توانستند رقیبی برای قدرت مطلقه رضاشاه باشند به دستور او از گردونه قدرت خارج شدند.[۱۰] البته ترورهای سیاسی رضاشاه که نشانه بارز ناامنی سیاسی بود در همین حد نیز باقی نماند بلکه به گفته اپتن در دوره سلطنت رضاشاه لااقل چند صد قتل سیاسی به دستور وی صورت گرفت.
در مورد سرکوب های عمومی در این دوره نیز می‌توان گفت که اِعمال فشار رژیم رضاشاه بر اقشار مختلف و توده‌های اجتماعی برای از بین بردن مظاهر مذهبی و نظام ایلی از جلوه‌های مهم و بارز ناامنی اجتماعی به شمار می‌رفت. از مهمترین و فجیع‌ترین اقدامات رژیم رضاشاه می‌توان به کشتار مردم در مسجد گوهرشاد اشاره کرد. ریشه‌های اصلی قیام مسجد گوهرشاد را نیز باید در سیاست های مذهبی، فرهنگی و اجتماعی رضاشاه جستجو کرد ولی با این وجود صرف‌نظر از این ریشه‌ها شیوه برخورد با آن را می‌توان اوج امنیت ستیزی رژیم رضاشاه دانست. در واقع ایجاد ارتش نیرومند توسط رضاشاه با همین هدف سرکوب داخلی صورت گرفت و تنها در این زمینه هم کارایی داشت. دلیل اصلی خریدهای کلان تسلیحاتی رضاشاه آن بود که وی کاملا بر ارتش اتکا داشت و سرکوب مردم به وسیله ارتش را شکل اصلی تضمین کنترل سیاسی دولت قلمداد می‌کرد. بر این اساس رژیم رضاشاه یک دیکتاتوری نظامی در نظر گرفته می‌شود که در آن دستگاه اختناق به طور کلی مسئولیت اصلی حفاظت داخلی از رژیم را برعهده داشت و ارتش نقش عمده‌ای در حیات سیاسی و اقتصادی آن ایفا می‌کرد. علاوه بر این رژیم رضاشاه از نظر تاریخی وجود خود را مدیون کودتای نظامی می‌دانست. بنابراین همان گونه که جان فوران تاکید می‌کند:«رضاشاه از این دستگاه عظیم نظامی مقدمتا برای درهم شکستن جنبش های اجتماعی داخلی و جبهه مخالف دولت در دهه‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۰ شمسی استفاده کرد و با استفاده از همین ارتش، قدرت در دست شاه متمرکز گردید. شاهی که خاستگاه‌ نهادین و کلیدی او، ارتش بود. به همین سبب می‌توانیم رژیم رضاشاهی را استبداد نظامی بنامیم.».[۱۱]
با این حال ارتش نیرومند رضاشاه که قدرت موثری در سرکوب های داخلی داشت سرانجام در تامین امنیت کشور در مقابل حمله نظامی به کلی ناتوان ماند و کشور را به راحتی تسلیم بیگانگان کرد. وجه دیگر ناامنی که از سوی رژیم شاه بر مردم تحمیل می‌گردید کنترل شدید سیاسی بود که دامنه آن تمامی احزاب، گروه های سیاسی و مذهبی را فرا می‌گرفت. رضاشاه فضای بسته شدیدی را بر جامعه تحمیل کرد که تا دوران پهلوی دوم هم تداوم یافت.«رضاشاه و محمدرضا شاه هر دو غالب اقشار را کنترل می‌کردند و... از ساماندهی و مشارکتشان در فعالیت های سیاسی مستقل جلوگیری می‌نمودند… هر دو سیاستمداران آزاداندیش و متنفذ را با یاران مطیع و منطبق با خود، تعویض نمودند».[۱۲]
این نوع تفکر بر کل سیستم سیاسی و اجتماعی کشور غالب بود و هرگونه تفکر آزاد و مخالف با دستگاه رضا شاهی به شدت مورد سرکوب قرار می‌گرفت. دولت رضاشاه با استفاده از نظام آموزشی مانع از هرگونه آزاد اندیشی بود و تحمیل فکری و سیاسی بر روشنفکران و نیروهای مذهبی یکی از رویه‌های عادی به شمار می‌رفت که با استفاده گسترده از تبلیغات، نوعی وابستگی چاپلوسانه به شاه را در کل جامعه و بدنه سیاسی کشور القا می‌کرد. احزاب سیاسی نیز از تحمیل سیاسی و فکری در امان نبودند چنانکه جان فوران می‌نویسد: «چهار حزب سیاسی که در اواخر دهه ۱۳۰۰ شمسی در مجلس نماینده داشتند همه اساسا طرفدار رژیم بودند اما باز هم رضاشاه آنها را منحل کرد. چون از آن بیم داشت که رقیبان وی در این حزب‌ها متشکل شوند. رضاشاه بدین ترتیب ابزارها و ظواهر مشروطیت را نگاه داشت، اما در عمل به عنوان یک دیکتاتور حکومت می‌کرد».[۱۳] بدیهی است که نتیجه چنین دستگاه فکری ایجاد یک سیستم سیاسی فاسد و وابسته به شخص رژیم است که در عین ناکارآمدی به شدت عامل ناامنی در ابعاد مختلف نیز می‌باشد. به طور کلی می‌توان گفت که حامی پروری یکی از کارکردهای مهم نظام های فردی و استبدادی است که بر اساس آن عده قلیلی از افراد با امتیازات مختلف جذب می‌شدند تا مطیع محض فرد حاکم باشند. این روش البته از لحاظ مادی و اخلاقی و معنوی بر جامعه تاثیرات بسیار منفی می‌گذارد. در دوره حکومت رضاشاه این دسته از حامیان رژیم به همراه نظامیان در زمره گروه‌هایی قرار داشتند که به شدت چشم خود را بر تمام سیاست های ناامنی‌زای رضاشاه بسته بودند. کنسول انگلستان در تهران در این باره می‌نویسد: «شاید این کشتار (مسجد گوهرشاد) به زودی فراموش نشود. بی گمان با سرکوب شدید از آشکار شدن این نارضایتی‌ها جلوگیری خواهد شد، ولی شاید در زمان مناسب دیگری، دوباره پدیدار شوند. علیرغم این خشم و اندوه‌هایی که مردم را متاثر می‌سازد، شک دارم که در بین نظامیان و دولتیان کسی به این موضوع فکر کند که آیا سیاست شاه اساسا نادرست نیست».[۱۴] رضاشاه برای اجرای سیاست اسکان عشایر نیز بر سکوب نظامی تکیه کرد. جان فوران این اقدام را بسیار بی رحمانه توصیف می‌کند که البته نتایج بسیار سوئی هم در برداشت.[۱۵] در واقع نظامیان و دیوانسالاران دولتی دو رکن اصلی نظام سرکوب رژیم رضاشاه بودند که در تمامی مسایل مطیع محض اوامر او به شمار می‌رفتند. به همین دلیل هم نیروهای نظامی و دیوانسالاران نقش عمده‌ای در چپاول اموال مردم توسط رضاشاه ایفا می‌کردند. در واقع ماموران رضاشاه در اجبار مردم به واگذاری اراضی خود به رضاشاه که بزرگترین جلوه نقض امنیت اجتماعی بود، از هیچگونه اعمال ناشایست و غیرانسانی رویگردان نبودند. این حالت یکی از رویه‌های معمول دولت رضاشاه بود و رفتار وی با ایلات و عشایر هم در همین حد غیرعادلانه و غیرانسانی اعمال می‌شد. چنانکه امیر ارجمند استفاده از هواپیماهای خریداری شده از آلمان را در راستای سیاست اسکان عشایر، نشانه اعمال زور و شدت بیش از حد می‌داند، چنانکه گویی دولت با یک دشمن خارجی یا کودتای داخلی روبرو بوده است.[۱۶]
مجموع این عوامل موجب شد که رژیم رضاشاه از کمترین مشروعیتی در بین مردم برخوردار نباشد و همین نبود مشروعیت عمیق در نظام پهلوی اول موجب اتکای کامل وی به نیروی نظامی گردید. نهایتا هم سبک خودکامه رضاشاه تضادهای بیشتری بین جامعه و رژیم سیاسی به وجود آورد و ثبات سیاسی-اجتماعی کشور را با تجاوز خارجی دچار مخاطره ساخت که این امر نیز به طور عمده ناشی از ماهیت استبدادی حکومت وی بود. ثبات اجتماعی- اقتصادی و پیشرفت مسالمت آمیز در ایران تنها در صورتی به وجود می‌آمد که دشمن تاریخی آن یعنی استبداد ریشه‌کن شود، در حالی که دولت رضاشاه با تکیه بر توانمندی های جدید، اوج استبداد را به نمایش گذاشت. وی برای تضمین قدرت مطلق خود روزنامه‌های مستقل را تعطیل کرد، مصونیت های پارلمانی نمایندگان را سلب نمود و حتی احزاب سیاسی را از بین برد. به این ترتیب تمام نهادهای سیاسی و مدنی که وابسته به رضاشاه و دربار نبودند از میان رفتند.[۱۷]

نتیجه گیری

به هرحال در گفتمان امنیت دوران پهلوی اول و دوم، امنیت ملی محدود به دایره تنگ صاحبان قدرت به ویژه شاه و دربار و خاندان سلطنتی بود. چنین گفتمان و برداشتی از امنیت، با مفهوم امنیت مبتنی بر توسعه سیاسی فاصله عمیقی دارد و نه تنها نمی‌تواند امنیت عمومی را تامین کند، بلکه در بلند مدت موجب گرفتاری نظام سیاسی در ناامنی و نهایتا سرنگونی و فروپاشی می‌شود که این حالت سرنوشت هر دو دوره پهلوی نیز بود. در بستر توسعه سیاسی، امنیت ملی از لحاظ عینی و ذهنی گستره‌ای همگانی را شامل می‌شود که مردم حداقل از نظر ذهنی به این امر باور و ایمان داشته باشند که هدف دولت تامین امنیت در مفهوم ملی است و صرفا محدود به امنیت وابستگان حکومت نمی‌شود. چنین باوری در بین ملت، ضریب امنیتی جامعه را بالا می‌برد و در عین اینکه مردم از امنیت بیشتری هم برخوردار می‌شوند نظام سیاسی نیز از ثبات و استواری بیشتری برخوردار خواهد شد. رژیم پهلوی اول و دوم فاقد این خصیصه بودند و بر همین اساس هم باید گفت که یکی از سوء تفاهمات مهم این است که برخی اعتقاد دارند رضاشاه نظم و امنیت را در کشور ایجاد کرد. واقعیت آن است که دولت رضاشاه یکی از عوامل اساسی ناامنی پایدار در جامعه ایران محسوب می‌شود، چراکه اساس آن مبتنی بر سرکوب، نیروی نظامی و زورگویی بود. در همین راستا است که فردوست می‌گوید: «به اعتقاد من… رژیم پهلوی از یک دکترین امنیت ملی منطبق با عوامل موثر در جامعه ایران برخوردار نبود و به همین دلیل سقوط کرد».[۱۸]
بنابراین می‌توان گفت که دوران حکومت رضاشاه از لحاظ امنیت داخلی یکی از دوران های بسیار ناامنی بود که ملت ایران تجربه کرد. از لحاظ امنیت خارجی نیز با وجود اینکه ارتش نیرومند رضاشاه برای سرکوب داخلی بسیار موثر عمل می‌نمود ولی در مقابل تجاوز خارجی و دفاع از امنیت ملی کشور در برابر نیروهای بیگانه هیچگونه کارایی از خود نشان نداد. البته بخشی از این مساله با عدم مشروعیت رژیم رضاشاه مرتبط بود که صرفا بر سرکوب تاکید داشت و به همین دلیل هم با وجود اینکه اشغال ایران از سوی متفقین با پیامدهای ناگوار و گسترده اقتصادی برای ملت ایران همراه بود، از لحاظ سیاسی مورد استقبال مردم واقع شد. این رخداد از لحاظ سیاسی تاثیرات متفاوتی برجای گذاشت و بار دیگر صف‌آرایی نیروهای سیاسی و اجتماعی را واقعی‌تر کرد و نیروهای مختلف سیاسی توانستند در فضای نسبتا آزاد موقتی که بعد از جنگ ایجاد شده بود دیدگاه های خود را مطرح کنند.
به هر حال می‌توان گفت که رژیم رضاشاه نه در عرصه امنیت داخلی و نه در عرصه امنیت خارجی، چه براساس مفهوم سنتی امنیت و چه براساس مفهوم نوین امنیت هرگز نتوانست امنیت را در ایران فراهم سازد، بلکه خود یکی از عمده‌ترین منابع ناامنی سیاسی و اجتماعی به شمار می‌رفت.

پی نوشت ها

[۱]. برای بررسی مفهوم امنیت رجوع کنید به: مقصود رنجبر، ملاحظات امنیتی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸، فصول اول تا سوم و نیز بُری بوزان، دولت: مردم و هراس، پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۸
[۲]. همایون کاتوزیان، اطلاعات سیاسی و اقتصادی
[۳]. برای مطالعه روش های حکومت رضاشاه در برخورد با مردم و به ویژه ایلات رجوع کنید به: احمد نقیب زاده، رضاشاه و دولت ایلی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۷۹
[۴]. یرواند آبراهامیان، ایران میان دو انقلاب، ترجمه: ابراهیم گل‌محمدی، نشرنی، ۱۳۷۶، ص۱۸۵
[۵]. همان، ص۱۸۹ و نیز احمد نقیب زاده، همان، ص۱۴۵
[۶]. رجوع کنید به: برتران یرام، توسعه سیاسی، ترجمه: احمد نقیب زاده، نشر قومس، ۱۳۷۶
[۷]. رجوع کنید به: ملک الشعراء بهار، احزاب سیاسی ایران، چاپ چهارم، جلد نخست، امیرکبیر، ۱۳۷۱، صص۲۰۷-۲۲۹
[۸]. جان فوران، همان، ص۳۰۵
[۹]. همان، ص۲۳۵
[۱۰]. همان، ص۳۳۳
[۱۱]. همان، ص۳۳۰
[۱۲]. احمد اشرف و علی بنوعزیزی، طبقات اجتماعی در دوره پهلوی، راهبرد، شماره ۲، زمستان، ۱۳۷۳، ص۱۰۶
[۱۳]. جان فوران، همان، ص۳۳۴
[۱۴]. یرواند آبراهامیان، همان، ص۱۹۰
[۱۵]. جان فوران، همان، ص۳۳۹
[۱۶]. به نقل از احمد نقیب زاده، رضاشاه و نظام ایلی، همان، ص۱۸۶
[۱۷]. برای تحلیل دقیق تر رجوع کنید به: آبراهامیان، همان، ص۱۷۳
[۱۸]. حسین فردوست، فراز و فرود خاندان پهلوی، انتشارات اطلاعات، جلد نخست، ص۴۷۹

منبع: نشریه زمانه