پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بحث بدعت در دین از مباحث تاریخی است که سابقه‌ی آن را باید در اوایل حکومت خلفا و زمان انحراف اسلام از مسیر اصلی خود جستجو کرد. وارد کردن اموری که شارع مقدس آن‌ها را تشریع نکرده و جزء آموزه‌های دین نیاورده و بنام دین آن‌ها را معرفی و بخش‌نامه کردن، از اقدامات غاصبین خلافت است که از همان آغاز این رویه‌ را در دستور کار خود قرار دادند. نمونه‌های بارزی از این بدعت‌ها را می‌توان در صفحات تاریخ مطالعه نمود.

در احوال خلیفه‌ی اول آورده‌اند، با آنکه حکم مرتدین از اسلام در زمان رسول خدا صلی الله علیه وآله مشخص بود و سوزاندن و آتش زدن جزء آن احکام نبود ، وی فجائه سلمی را به خاطر ارتداد سوزاند.[1] و بدعت‌های خلیفه‌ی دوم بیش ز حد شمارش است و برای نمونه چند قلم را لیست می‌کنیم. هجوم و حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها[2]، کودتا و بر سرکار آوردن خلیفه اول[3]، پاره کردن نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها(قباله‌ی فدک)[4]، تغییر «مقام ابراهیم»[5]، فرار از جنگ (احد)[6]، تحریم مُتعهُ الحَجّ[7]، تحریم مُتعهُ النساء[8]، تجویز سه طلاق در یک مجلس[9]، نماز تراویح[10]، حذف «حی علی خیر العمل» از اذان[11] و... این اعمال از روی ناآگاهی و بی‌خبری نبوده و بلکه عکس این قضیه صادق است. این افراد عامداً مرتکب این بدعت‌ها شده‌اند. در صحيح بخاری و كتاب‌های ديگر آمده‌است كه خليفه دوم به مسجد می‌آيد و می‌بيند مردم در شب‌های ماه رمضان نافله می‌خوانند و به فراديٰ خواندن مردم اعتراض می‌كند و به أُبَيّ بن كعب می‌گويد؛ امام جماعت باشد و مردم هم پشت سر او نماز بخوانند. روز بعد آمد به مسجد و ديد مردم نماز مستحبی را به جماعت می‌خوانند و گفت: نعم البدعة هذه. چه بدعت خوبي است![12] این در حالی است که مسلم در کتاب خود به نقل از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله آورده که فرمود: كل بدعة ضلالة[13] هر بدعتی گمراهی است.
می‌بینیم که سابقه‌ی تاریخی بدعت و بدعت‌گزاران مسیری انحرافی برای مرتکبین این گونه اقدامات شده‌ است که بزرگان تصوف به پیروی از ایشان و در راستای همان اقدامات، پس از گذشت سیزده قرن از اسلام و حکم ثابت خمس، در زمان ملاسلطان گنابادی بنابراین نهاده‌ شد که افراد فرقه یک دهم از درآمد خویش را به عنوان عشریه به رئیس فرقه بپردازند. کیوان قزوینی در این باره مینویسد: «بعد از تشرف از هر دایی که داخل تازه کند و چیزی به او عاید شود چه ربح کاسبی چه اجاره‌ی املاک و چه حقوق دیوانی و حق البهاله و چه گدایی و چه هدایا و چه ارث و پیدا کردن چیزی در جائی اعم از جزئی و کلی و از گنج و گم شده و از جماد و حیوان باید ده یک آن را بدهد به قطب تا باقی بر او حلال شود و الا همه بر او حرام است زیرا مرید مالک مالی نمی شود»[14]

نص صریح این بدعت در قالب فتوایی از جانب ملاسلطان در جواب سؤال حاج عبدالهادی نامی که از صوفیان بوده‌، صادر شده‌ و به این شرح است: « یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده‌ شود، مغنی زکوة زکوی و از خمس خواهد بود»![15] این فتوای جنجالی به وضوح پرداخت عشریه را مکفی از دادن خمس دانسته است. کسان دیگر نیز از سران تصوف مانند شیخ محمدحسن صفی علیشاه، به این بدعت دامن زده و به حمایت از ملاسلطان عشریه را بجای خمس، تشریع کرده‌اند.

قابل توجه است که مصارف آن نیز با مصارف زکات و خمس که قرآن کریم آن را بیان کرده متفاوت است و درباره‌ی خرج عشریه، شیخ محمدحسن صفی علیشاه می‌گوید: «بر غیر فقرای نعمةاللهی چیزی ندهند»![16] بحث عشریه و بدعت بودن آن یکی از ده‌ها انحراف صوفیان و نحله‌ی تصوف است که در بستر تاریخی اعمال خلفا و... جریان داشته و ادامه دارد.

منابع:

1- شرح تجرید شعرانی، ص531
2- انساب الاشراف بلاذری، ج2، ص12، تحقیق محمود الفردوس العظم. تاریخ طبری ده جلدی، ج3، ص202، بیروت، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم. العقد الفرید ج5 ص12 چاپ مصر. الامامه و السیاسیه، ابن قتیبه دنیوی ج1، ص30. تحقیق علی شیری. بحارالانوار، ج31، ص59
3- در منابع شیعه و عامه به وفور نقل شده است.
4- الغدیر، عربی، ج7، ص194 ص4 و منابع دیگر
5- اجتهاد در مقابل نصّ، ص288، الاستغاثه، فی بدع الثلاثه، ص72. بحار ج31، ص28
6- الصحیح من سیره النبی، جزء4، ص246، چاپ جامعه مدرسین، سه مجلدی
7- الغدیر، ج7، ترجمه ثبوت ص260 چاپ اول 1386. الاستغاثه ص72، بحارالانوار ج30، ص594. الایضاح ص44
8- الاستغاثه، ص72. بحارالانوارج30، ص594. الغدیر ج7، ثبوت، ص260. الایضاح ص432. اجتهاد در مقابل نصّ، ص212. شرح تجرید شعرانی، ص536
9- اجتهاد در مقابل نصّ، ص248. الاستغاثه، ص76. بحار ج31 ص26
10- اجتهاد در مقابل نصّ، ص254. الاستغاثه فی بداع الثلاثه، ص70. بحارالانوار ج31 ص7. کلم طیب ص432
11- الاستغاثه، ص59،‌ الایضاح ص202. اجتهاد در مقابل نصّ، ص244
12- صحيح البخاري، ج2، ص252 ـ السنن الكبرى للبيهقي، ج2، ص493 ـ عمدة القاري للعيني، ج11، ص125 ـ تحفة الأحوذي للمباركفوري، ج3، ص450 ـ المصنف لعبد الرزاق الصنعاني، ج4، ص259 ـ معرفة السنن و الآثار للبيهقي، ج2، ص305 ـ كنز العمال للمتقي الهندي، ج8، ص408 ـ صحيح ابن خزيمة، ج2، ص155 ـ تاريخ المدينة لإبن شبة النميري، ج2، ص714 ـ إمتاع الأسماع للمقريزي، ج11، ص114
13- صحيح مسلم، ج3، ص11 ـ مسند احمد بن حنبل، ج4، ص126 ـ سنن الدارمي، ج1، ص45 ـ سنن ابن ماجة، ج1، ص16 ـ سنن أبي داود، ج2، ص393 ـ سنن الترمذي، ج4، ص151 ـ مجمع الزوائد للهيثمي، ج1، ص171 ـ المستدرك الصحيحين للحاكم النيشابوري، ج1، ص96 ـ السنن الكبرى للبيهقي، ج10، ص114 ـ فتح الباري في شرح صحيح البخاري لإبن حجر العسقلاني، ج13، ص212 ـ المعجم الأوسط للطبراني، ج1، ص28 ـ المعجم الكبير للطبراني، ج18، ص246 ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج64، ص375 ـ أسد الغابة لإبن الأثير، ج5، ص350 ـ تهذيب الكمال للمزي، ج17، ص306 ـ الإصابة لإبن حجر، ج1، ص40 ـ الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، ج1، ص377 ـ الثقات لإبن حبان، ج1، ص5 ـ علل الدارقطني، ج5، ص323 ـ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ج12، ص297 ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج3، ص421 ـ تفسير السمعاني، ج2، ص160 ـ الدر المنثور للسيوطي، ج2، ص224 ـ تفسير البغوي، ج2، ص145 ـ تفسير القرطبي، ج7، ص139
14- استوارنامه کیوان قزوینی
15- توضیح المسائل ملاسلطان، باب خمس
16- مقامات العرفا ص 135