پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پیامبرخوانده‌ی بهائیت، بر خلاف حکم تساوی زن و مرد که عبدالبهاء به او نسبت داده، خانه‌ی مسکونی (که معمولاً عمده دارایی متوفی به شمار می‌آید) را به فرزند پسر اختصاص داده است: «و جَعلنا الدار المَسکونة و ألبسة المخصوصة لِلذرّیة مِن الذکران دون الإناث [1]؛ و خانه‌ی مسکونی و لباس‌ها مخصوص (متوفی) را برای فرزندان پسر قرار دادیم و دختران از آن سهمی ندارند».
اما عبدالبهاء در توجیه این حکم خلاف تساوی زن و مرد در بهائیت، با نادیده گرفتن واژه‌ی «دون الإناث» پدر خود، فرزند ارشد (اعم از دختر و پسر) را مقصود پدر خود دانسته و عملکرد انگلیسی‌ها را شاهد بر عقلانی بودن حکم پدر خود معرفی نموده است: «الیوم (: امروزه) دولت انگلیس را ادعا چنین است که عاقل‌ترین دول عالم است و از خصائص ملّت انگلیس این است که جمیع اموال را حصر در ولد بکر (: مختص فرزند ارشد) می‌کنند و مقصودشان این است که ثروت چون تقسیم گردد، پریشان شود و از دست برود... ولی اگر در ولد بکر حصر (: مختص به فرزند ارشد) شود، باقی و برقرار ماند و او (: فرزند ارشد) دیگران را نگاهداری نماید».[2]
اما به راستی چگونه تأویل گفتار پدر توسط عبدالبهاء قابل پذیرش است، در حالی که پیامبرخوانده‌ی این فرقه، به ارث نبردن دختران تصریح کرده و حتی، تأویل گفتارش بر معنای خلاف ظاهر را ممنوع اعلام کرده است؟![3] از طرفی، چگونه می‌توان حکم به تقسیم ناعادلانه‌ی ارث را ملاک تساوی زن و مرد و پیشرفت خانواده در بهائیت دانست در حالی که بر خلاف توجیه عبدالبهاء، چه بسا ممکن است فرزندان ارشد حتی اندکی از سهم خود را به سایر اعضای خانواده ندهند؟!
و در آخر، عملکرد عبدالبهاء در سنجش این حکم ظاهراً الهی پدر خود با انگلیسی‌ها، نشان از دلبستگی این پیشوای بهائی به انگلستان دارد؛ انگلستانی که در هر حال، دعاگوی حاکمان جهان‌خوار آن بوده است.[4]

پی‌نوشت:
[1]. حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 23، بند 25.
[2]. فاضل مازندرانی، رساله امر و خلق، نسخه‌ی الکترونیکی، ج 4، ص 217.
[3]. ر.ک: عبدالحمید اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه الکترونیکی، ص 340 ـ 341.
[4]. ر.ک: عباس افندی، مکاتیب، مصر: چاپ فرج‌الله زکی کردی، چاپ اول بسعی فانی، 1921 م، ج 3، ص 347.